وتم صرف الآليات بأوامر صرف مزورة قام بتزويها مدير دائرة التأمين الفني العميد محمد العرار وقام بصرفها بصورة غير قانونية كما قام بتزوير أمر الصرف وتعديل الكميات.

 

حيث تم تعديل امر الصرف الذي كان يحمل رقم 6190 بتاريخ 25 أكتوبر 2011 وبتوجيهات القائد الأعلى ويحتوي على صرف بعدد 14 سيارة سيدان و6 سيارات "حبة طربال" إلى 50 سيارة سيدان و15 سيارة حبة طربال وإضافة أصناف جديدة إلى امر الصرف وهي كالتالي:

 

7 سيارات هايلكس و7 باصات 26 راكب و5 باصات إسعاف و7 وايتات مياه و20 طقم قتالي و7 وسائل نقل متوسطة و10 سيارات "حبة مقفص".

 

يشار إلى أن عملية التزوير تمت بخط يدوي وبخط مدير دائرة التأمين الفني العميد محمد العرار وأعطى توجيهات بتحرير أمر صرف جديد بالكميات بعد التعديل والإضافة ووجه بأن يكون الأمر سري للغاية وعلى مسؤوليتكم بحسب ما جاء في الوثيقة رقم 1.

 

وبحسب الوثيقة رقم 2 فقد تم اعادة طباعة توجيه بتحرير أمر صرف بالكميات المعدلة والمزورة بتوقيع العرار إلى شعبة الخزن المركزي التابعة لدائرة التأمين الفني وجاء في الوثيقة أن امر الصرف بناء على توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية.

 

وبحسب الوثيقة رقم 3 التي هي عبارة عن امر الصرف المعدل فقد تم صرف 128 سيارة وآلية عسكرية وبحسب توجيهات القائد الأعلى كما تشير الوثيقة والمؤرخة بتاريخ 25 أكتوبر 2011 وبرقم 6189 وتم التوقيع عليه من قبل مدير دائرة التأمين الفني محمد العرار كما قام ذاته بتجاوز صلاحياته والتوقيع بدلاً عن نائب رئيس الأركان للشئون الفنية اللواء عبدالعزيز الذهب.

 

كما تحمل الوثيقة رقم 3 توقيع مندوب القوات الجوية بإستلام أصل امر الصرف في 13 نوفمبر 2011 قبل 10 أيام من التوقيع على المبادرة الخليجية، بدون توقيع رئيس الأركان ولا وزير الدفاع .

 

وطالب منتسبي دائرة التأمين الفني بتشكيل لجنة للتحقيق في عمليات النهب والتزوير التي قام بها العميد محمد العرار وسرعة إقالته وتحويله إلى محاكمة عسكرية وكذلك التحقيق فيما نشره يمن برس سابقاً عن عمليات النهب عن طريق اللجنة التي شكلها لتصفية عهدة الحرس الجمهوري من الآليات التي تم نهبها.

 

وطالبوا بتشكيل لجنة لحصر كافة عمليات النهب وإستعادة المنهوبات التي قام نظام المخلوع بنهبها، وتشير الوثائق إلى مشاركة العميد محمد العرار في عمليات النهب والسرقة لصالح نظام المخلوع علي عبدالله صالح.

 

وتؤكد هذه الوثائق التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن قيام المخلوع وأفراد أسرته بنهب أسلحه ومعدات وآليات من ممتلكات القوات المسلحة للإستخدامات الشخصية وبيع الكثير منها وتسليمها لجماعات مسلحة منها جماعة الحوثي والحراك المسلح والقاعدة.