نائب رئيس مؤتمر الحوار "الصريمة" يكشف عن أسباب انسحابه وشروطه لعودته

قد يعجبك أيضا :

�لقيادي الجنوبي أحمد بن فريد الصريمة، نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني، رئيس فريق القضية الجنوبية، رئيس هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب، وقف مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني، احتجاجا على مااسماها بالمؤامرة على شعب الجنوب وعدم الاعتراف بحقه في تقرير مصيره "كحق لايجوز لأحد التصرف فيه اوالتنازل عنه"، وهو مااعتبره مراقبون شروطا تعجيزية صادمة منه، تختلف مع بنود وأدبيات مؤتمر الحوار الوطني، وتؤكد وجود أسباب شخصية وراء انسحابه المفاجئ ومغالطات مفضوحة أراد التستر ورائها والظهور بمطالب ذو سقف لم يسبق له ان طرحها من قبل، في مؤتمر الحوار.

وقال الصريمة - في مذكرة استقالته الموجهة للرئيس عبدربه منصور هادي وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني - أن قراره بوقف مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني، يعتبر ايقافا لمشاركة الحراك السلمي الجنوبي في كافة هيئات ولجان مؤتمر الحوار الوطني، تمهيداً للانسحاب النهائي الجماعي لممثلي الجنوب بمؤتمر الحوار، ووقف إي حوار حول القضية الجنوبية بالشكل( الحالي)، مؤكدا أن قراره جاء انسجاما مع نبض الشارع في الجنوب الذي قال :"ان دمائه تسفك في ساحات النضال السلمي دون وجهه حق".

واشترط الصريمة في مذكرة استقالته من مؤتمر الحوار الوطني- تلقى العين اونلاين نسخة منها- لعودته وممثلي الحراك إلى الحوار- ان تعيد هيئة رئاسة مؤتمر الحوار والدول العشر الراعية للحوار بين الجنوب والشمال وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر وسعادة الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي - الحوار المفترض لحل قضية شعب الجنوب إلى وضعه الطبيعي، بما يلبي تطلعات شعب الجنوب، وبناء على أسس و إجراءات وآليات تنفيذية مزمنة تسبق الحوار ".

وشدد الصريمة على ضرورة الإقرار الفوري بان صنعاء ليست المكان الأمن للحوار بين الجنوب والشمال لحل قضية شعب الجنوب والشروع الفوري بنقل الحوار إلى عاصمة خليجية أو أوروبية بعد تعديل قوام الوفدين الممثلين للجنوب والشمال.

وطالب الصريمة باعتماد مخصصات 250 ألف ضابط وجندي وهمي في القوات المسلحة والامن لتنمية المحافظات الجنوبية، ووقف اي مناقصات تنقيب على ثروات المناطق الجنوبية، وانهاء التواجد العسكري وسحب القوة من مناطق التماس الجنوبية وتعيين قيادات جنوبية عليها لايقاف نزيف الدم الجنوبي. ووقف العمل بالمناطق العسكرية السبع بحسب التقسيم العسكري الجديد باعتباره "مقدمة فعلية لتقسيم البلاد إلى سبعه أقاليم متداخلة تعيد رسم الخريطة بما يفقد الجنوب هويته السياسية وحدوده الجغرافية المتعارف عليها قبل 22 مايو 1990م"-حسب قوله.

العين اونلاين ينشر نص مذكرة استقالة الصريمة من مؤتمر الحوار الموجهة الى الرئيس هادس وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار:

فخامة الرئيس / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية
رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل
السادة أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: مشاركة الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني الشامل
استجابتا للجهود الإقليمية والدولية والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي الهادفة إلى حل القضية الجنوبية حلاً سلميا أتينا إلى مؤتمرا لحور الوطني وفق مبادئ أساسية في أدبيات المؤتمر الوطني لشعب الجنوب سبق أن أقريناها واقسم الجميع الالتزام به وأهمها "ميثاق الشرف الجنوبي " الذي ينص على إن حق تقرير المصير لشعب الجنوب حق لا يجوز لأحد التصرف فيه أو التنازل عنه وان لا شرعيه لمن يتحدث خلاف ذلك وكذلك وثيقة التفاوض التي اقرها المؤتمر الوطني لشعب الجنوب في 18 ديسمبر2012م التي تبين إلية الحوار والتفاوض للوصول إلى حلاً عادلاً لقضية شعب الجنوب .
فانطلاقا من تلك الأسس والمبادئ فإننا نرفض وندين باسم الحراك السلمي الجنوبي الحامل السياسي للقضية الجنوبية تلك البرامج والأطروحات التي تسير عليها لجان مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء وكيفية التعامل مع ( قضية شعب وهوية جنوبية ودولة جنوبية مغتصبة ) بهذه الطريقة والشروع الفعلي بالتأسيس لمشاريع لأتمت لتضحيات شعب الجنوب بصله وفق حقائق نعتبرها مؤامرة وكذبه كبرى على قضيتنا على النحو التالي :
الحقيقة الأولى :أن وهم الندية في الإرادة السياسية في الحوار بين الجنوب والشمال التي تم التسويق لها غير متوفر في قوام وحيثيات مؤتمر الحوار الوطني فلا يستطيع أحد إنكار انه قد تم ألدفع بجنوبيين إلى قوام مؤتمر الحوار تحت شعار الندية من حيث العدد لا يستطيعون الخروج عن قناعات أحزابهم التي لا تؤمن بحق تقرير المصير لشعب الجنوب على حساب تغييب قوى وشخصيات في الساحة الوطنية الجنوبية .
الحقيقة الثانية : آليات ومراحل اتخاذ القرار في هيئات مؤتمر الحوار الوطني المختلفة لا يمكن تؤمن للجنوبيين الخروج بأي حل عادل لقضيتهم سوى كان في اللجنة الأولى ( فريق القضية الجنوبية ) أو باقي اللجان الأخرى التي يمثل فيها الحراك بنسبة13% فهي نسبه لا يستطيع فيها الحراك تعطيل أو منع صدور إي قرار تتخذه تلك الأحزاب المهيمنة على مؤتمر الحوار بأعضائها من الجنوب والشمال ( يرجى الاطلاع على النظام الأساسي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وكذلك كشف أسماء أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وانتماءاتهم السياسية).
الحقيقة الثالثة : إن كافة اللجان في مؤتمر الحوار مثل لجنة بناء الدولة والدستور وبناء الجيش وغيرها من اللجان فإنها قد شرعت فعلاً في التأسيس لتصورات اقتصادية وتنموية وخطط مختلفة لدولة لامركزية متعددة الأقاليم قبل الاتفاق والانتهاء من حل قضية شعب الجنوب وهذا عكس مأتم الاتفاق علية سلفاً بان القضية الجنوبية تمثل المدخل الأساسي لحل كافة القضايا المطروحة على مؤتمر الحوار وهذا ما نعتبره استباق متعمد لنتائج الحوار لفرض سياسة الأمر الواقع على الجنوبيين .
الحقيقة الرابعة : إن قرار تقسيم مسرح العمليات العسكرية إلى سبع مناطق ثلاث منها في الجنوب وأربع في الشمال نعتبره مقدمة فعلية لتقسيم البلاد إلى سبعة أقاليم كحل مفترض للقضية الجنوبية والذي نرفضه ويرفضه معنا شعب الجنوب بكافة فئاته في داخل الوطن الجنوبي وخارجه.
فمن موقع مسؤوليتي وإمام ذلك التأمر على قضية شعب الجنوب في مؤتمر الحوار في صنعاء اتخذت قراري الوطني المنسجم مع نبض الشارع في الجنوب الذي تسفك دمائه في ساحات النضال السلمي دون وجهه حق وذلك بوقف مشاركة الحراك السلمي الجنوبي في كافة هيئات ولجان مؤتمر الحوار الوطني تمهيداً للانسحاب النهائي الجماعي ووقف إي حوار حول القضية الجنوبية بالشكل( الحالي ) ما لم تعيد ، هيئة رئاسة مؤتمر الحوار والدول العشر الراعية للحوار بين الجنوب والشمال وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر وسعادة الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي ، الحوار المفترض لحل قضية شعب الجنوب إلى وضعه الطبيعي يلبي تطلعات شعب الجنوب مبنية على أسس و إجراءات وآليات تنفيذية مزمنة تسبق الحوار كشرط أساسي لعودتنا لأي حوار وفقا لما يلي :
1 ) الإقرار السياسي من قبل المنظومة السياسية في الشمال بان حرب صيف 1994م قد أنهت الوحدة السياسية المعلنة في 22 مايو 1990م بين الشمال والجنوب وان الوضع القائم هو مفروض بقوة السلاح .
2 ) الاعتراف الواضح من قبل تلك المنظومة السياسية في الشمال بان حق تقرير المصير لشعب الجنوب حق شرعي تكفله كافة المواثيق الدولية وبنود القانون الدولي وان الحوار بين الجنوب والشمال لا يمكن توجيهه عكس ذلك .
3 ) الاعتذار الرسمي عن حرب صيف 1994م الظالمة التي شنها أركان منظومة الحكم في الشمال ضد شعب الجنوب وتعويض الجنوبيين عن كافة الإضرار التي لحقت بهم.
4 ) الإقرار الفوري بان صنعاء ليست المكان الأمن للحوار بين الجنوب والشمال لحل قضية شعب الجنوب والشروع الفوري بنقل الحوار إلى عاصمة خليجية أو أوروبية بعد تعديل قوام الوفدين فالشمالي يظم أركان القرار في الشمال والجنوبي يضمن مشاركة كافة الأطياف السياسية الجنوبية في الداخل والخارج من مختلف مراحل النضال الجنوبي منذ1963م .
5) وقف أعمال كافة لجان مؤتمر الحوار الوطني حتى يتم الانتهاء من حل قضية شعب الجنوب لان ذلك مخالف لبديهيات وأسس الحوار.
6 ) وقف العمل بالمناطق العسكرية السبع لأننا نعتبرها مقدمة فعلية لتقسيم البلاد إلى سبعه أقاليم متداخلة تعيد رسم الخريطة بما يفقد الجنوب هويته السياسية وحدوده الجغرافية المتعارف عليها قبل 22 مايو 1990م.
7) إطلاق جميع السجناء السياسيين من الحراك الجنوبي وإلغاء كافة الإحكام السياسية الصادرة ضدهم والشروع الفوري في علاج جرحى الحراك الجنوبي في الخارج دون تأخير والتنفيذ الفوري لقرارات الرئيس هادي في ما يخص صرف مبالغ التعويضات المستحقة لضحايا مجزرة 21 فبراير2013م في عدن والتعويضات المستحقة لصحيفة الأيام التي رفضت حكومة الوفاق تنفيذها .
8 ) النقل الفوري للمبالغ المالية التي تصرف للوظائف الوهمية لأكثر من 250ألف ضابط وجندي في المؤسسات الأمنية والعسكرية في صنعاء لحل مشاكل البطالة في الجنوب والتسجيل الفوري لهذه الوظائف على إن توزع تلك الوظائف بالتساوي بين محافظات الجنوب الست ولإثبات بان منظومة الفساد في صنعاء قد انتهى عهدها انسجاماً مع التغيير المفترض الذي حدث بعد ثورة الشباب .
9 ) عودة جميع المسرحين قسراً من أبناء الجنوب بعد حرب 1994م إلى وظائفهم المدنية والعسكرية دون قيد أو شرط وتعويضهم عن الفترة السابقة نتيجة سياسات التمييز التي حدثت ضدهم .
10) الوقف الفوري لجميع المناقصات الجديدة في ارض الجنوب في قطاعات النفط والغاز وعلى وجه الخصوص الـ15 مناقصة التي تستعد الحكومة طرحها لصالح متنفذين معروفين وإلغاء كافة الإتاوات المالية المفروضة على شركات النفط والغاز من قبل المتنفذين واستدعاء شركات محاسبة عالمية للإشراف على إيرادات النفط والغاز التي تستخرج من الجنوب منذ عام 1994م ومحاسبة المسيطرين عليها وإعادتها إلى خزينة الدولة.
11 ) الحجز على كافة الممتلكات الجنوبية التي استولى عليها المتنفذين بعد حرب صيف 1994م حتى الانتهاء من الحوار بين الجنوب والشمال وتسليمها للسلطة الشرعية في الجنوب .
12 ) الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد نشطاء الحراك السلمي الجنوبي وسحب كافة المظاهر العسكرية والأمنية من شوارع المدن الرئيسية في الجنوب وتعيين قيادات وإفراد جنوبيه في مناطق الاحتكاك اليومي بالمواطن الجنوبي احترامًا لكرامة أبناء الجنوب التي تهدر على أيادي ضباط وجنود المؤسسات العسكرية والأمنية في كافة نقاط التفتيش في الجنوب.
إننا نرى إن هذه الأسس والإجراءات التمهيدية لبناء الثقة بين طرفي الحوار تمثل الحد الأدنى للاستمرار في إي حوار للوصول إلى حلول سلمية لقضية شعب الجنوب دون ذلك فإننا نعتبر أن الحوار الوطني في صنعاء غير شرعي لأنه لا يستند على أرضيه مشروعية لحل قضية شعب الجنوب ومن يستمر فيه لا يمثل إلا نفسه .
أخوكم
أحمد بن فريد الصريمة
نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني
رئيس فريق القضية الجنوبية
رئيس هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب

الخبر التالي : الرئيس هادي يتعافى من وعكة صحية ويؤكد ان الوحدة ليست مطروحة على طاولة الحوار