وثائق: فساد في تلفزيون اليمن بأكثر من 300 مليون ريال ولجنة رسمية تطالب بمحاكمة مسؤولي القناة

قد يعجبك أيضا :

�جنة تحقيق من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى محاكمة مسؤولي تلفزيون اليمن بتهمة اختلاس المال العام.

جاء ذالك بعد أن كشفت وثائق رسمية من دهاليز مؤسسة الإذاعة والتلفزيون اليمنية عن فساد في قطاع تلفزيون اليمن بأكثر من 300 مليون ريال موزعة بين عقود غير رسمية وتهرب ضريبي وتكرار صرف وتخصم في بند الإشراف لقيادة القطاع وعهد مالية كبيرة لمتعاونين دون ضمانات تجارية .

وأكد تقرير رسمي للجنة التحقيق في فساد قطاع تلفزيون اليمن "رمضان 2012" أن رئاسة القطاع تحتكر القرار المالي والإداري وتواطؤ مع إدارة الانتاج لتهميش باقي الإدارات والتصرف والعبث بالميزانية الرمضانية المقدرة بــأكثر من 327 مليون ريال فيما ما تم صرفه هو مئتين وستة وثلاين مليون ومئة وواحد وثمانين ألفا وخمسمئة وثمانية وثمانين ريال .

واتهم التقرير رئاسة القطاع بإبرام عقود سرية مع "مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان بأكثر من 12.5 مليون ريال " لم يتسلم القطاع منها الا 10 ملايين تم نهبها ولم تجد طريقها للقطاع التجاري بالمؤسسة حسب القانون فيما 2.5 مليون ما يزال مصيرها مجهولا ، وكشف أيضا عن عقد سري آخر مع وزارة الإدارية المحلية بــ 5 ملايين ونصف لم يصل منها القطاع سوى 2 مليون و750 الفا فيما العقد الثالث مع مستشفى جامعة العلوم والتكنلوجيا لم تحدد قيمته في حين وصلت قيمة الإعلانات المقدمة للمستشفى الى أكثر من 12 مليونا خلال شهر رمضان المبارك، ولم يستبعد التقرير وجود عقود سرية أخرى بصورة مخالفة للقانون ودون علم القطاع التجاري بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون لالجهة المعنية قانونا بإبرام الاتفاقات .

كما وجه تقرير اللجنة اتهاما لرئاسة القطاع بعدم التعاون بتوفير البيانات المطلوبة ، مبينا أن رئاسة القطاع لا تتواجد في مقر العمل معظم الأوقات

وبين التقرير أنه تم صرف مبالغ كبيرة بنظام العهد ومن عهدة إلى عهدة دون ضوابط أو متابعة ولأشخاص متعاونين ليس لديهم ضمانات تجارية .

وكشف التقرير عن خلط بين النفقات الرأسمالية والنفقات البرامجية إذ تم السطو على مبالغ من موازنة البرامج لصالح شراء معدات يفترض أن تصرف من موازنة القطاع الاعتيادية وليس الرمضانية.

وأوضح تقرير اللجنة بأنه لا توجد لوائح تحدد صرف الأجور لطواقم البرامج وأن المسألة تخضع لمزاجية رئيس القطاع وشريكه مدير الإنتاج .

وأضاف التقرير أن نسبة أجور الطاقم الفني من موازنة رمضان 2012 تبلغ 40 % فقط والباقي تم تبديدها واستأثرت رئاسة القطاع بالنصيب الأوفر من خلال بند التجهيزات والإشراف المتضخمين وتم صرف الأجور بناء على محضر من إدارة الإنتاج دون لوائح منظمة أو حتى إشراك الإدارات الأخرى .

يقول التقرير إن المبالغ المصروفة للموظفين اعتمدت على تخصيص مبالغ مقطوعة بشكل ارتجالي لكافة الطواقم الإنتاجية .

وأفاد تقرير اللجنة بأنه تم صرف أكثر من أربعة ملايين أجور لمتعاونين ومساهمين عددهم 67 رغم وجود موظفين رسميين بالقطاع وبأعداد كبيرة وليس لديهم أي أعمال .

فيما بلغت نسبة مصروفات التجهيزات من حجم الأجور 54% بلا أسس أو معايير تنظيم عملية الصرف بحسب التقرير في حين أن نسبة التكاليف الانتاجية لم تتجاوز 40 %من حجم الأجور.

انتاج مسابقة القرآن الكريم استغرقت 5 أيام –حسب التقرير- فيما المستحقات اعتمدت لــ30 يوما انتاجيا .

وأفاد التقرير بأنه تم توزيع جوائز مباشرة وغير مباشرة للمسابقات وبطريقة غير منتظمة .

واتهم التقرير حسين باسليم "رئيس القطاع وآخرين بالسطو على 410 آلاف ريال باسم متابعة مخصصات رمضان في المؤسسة في حين أكد التقرير أن المؤسسة تعزز القطاعات دون متابعة .

وتحدث التقرير عن تظلمات بحوالي 10 ملايين ريال لم تقيد في الحسابات ولكنها احتسبت ضمن المصروفات رغم أنها مازالت تحت المراجعة .

وكشف تقرير اللجنة عن صرف مبالغ باسم التظلمات لموظفين خارج القطاع وليس لهم علاقة بعملية الانتاج وإنما لهم مناصب قيادية في وزارة الإعلام ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ، كما وجد تكرار للأسماء في كشوفات التظلمات.

واتهم تقرير اللجنة رئاسة القطاع ببث 85 نشرة اعلانية بملايين الريالات دون توريدها للجهة المختصة بالمؤسسة بحسب القانون ، فيما لم تبث اعلانات مضت عقودها بطريقة قانونية عبر القطاع التجاري بالمؤسسة الذي تكبد الخسارة مرتين .

كما اتهم التقرير أيضا رئاسة القطاع بعدم تسديد الضرائب المقدرة بأكثر من 13مليون ريال وتم التصرف بالمبلغ في جوانب مشبوهة .

وقد أوصى تقرير اللجنة بمساءلة المسؤولين في قطاع تلفزيون اليمن وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على المال العام من العبث والتصرفات اللامسؤولة وإعادة ترتيب أوضاع القناة تجنبا لحدوث أي اختلالات أو مخالفات مستقبلية . وبإعداد ضوابط وأسس لإعداد الموازنات الرمضانية وكذا لوائح منظمة لعملية الصرف والاجور والتجهيزات وتوصيات أخرى عديدة لم تجد طريقها للتنفيذ حتى اليوم ما يضع وزير الإعلام ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تحت المساءلة القانونية بتهم "التستر على الفساد.

الخبر التالي : عائلة يمنية تعدم شاب وفتاه من ابنائها حاولا الزواج بدون موافقة أسرتهما