الخميس ، ٢٥ ابريل ٢٠٢٤ الساعة ٠٦:٥١ مساءً
وزير المغتربين يتهم الخارجية بجباية أموال غير قانونية على المغتربين المغادرين الأراضي السعودية
مقترحات من

اليمنيون يتظاهرون أمام السفارة في الرياض بسبب تباطؤ الحكومة في إرجاعهم

وزير المغتربين يتهم الخارجية بجباية أموال غير قانونية على المغتربين المغادرين الأراضي السعودية

قد يعجبك أيضا :

انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية

الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟

مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!

شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها

عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية

�جاهد القهالي، وزير شؤون المغتربين، وزارة الخارجية مسؤولية جباية الرسوم غير القانونية من المغتربين اليمنيين بالمملكة العربية السعودية عن طريق السفارة اليمنية، مضيفاً أن وزارة الخارجية هي من تعقد الاتفاقيات مع السلطات السعودية بحسب المراسلات، دون الرجوع إلى اللجنة المشكلة من 5 وزارات، على رأسها وزارة المغتربين.
 
وأوضح القهالي أن الوزارة لم تتلقّ أية شكاوى من أي مغترب يمني في السعودية، معبراً عن استغرابه حول الحديث عن الانتهاكات التي يتعرض لها المغتربون اليمنيون.
 
جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها مجموعة "نشطاء من أجل اليمن"، أمام وزارة المغتربين، حيث سلم المحتجون رسالة لوزير المغتربين طالبوا خلالها بضرورة التعامل بجدية لإيقاف الانتهاكات ضد المغترب اليمني في الأراضي السعودية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، كما طالبوا بإيقاف استغلال الوضع الحالي للمغترب عن طريق جباية رسوم غير قانونية، إضافة إلى المطالبة بضرورة قيام الوزارة بمهامها التي وجدت من أجلها، كما سلموا "سيدي" يحتوي على انتهاكات موثقة بالفيديو ترتكب بحق المغترب اليمني.
 
وقال المحتجون أنهم مستمرون في المطالبة بحقوق المغترب اليمني بالطرق السلمية التي تحفظ حقوقه، مشيرين إلى أن وزير المغتربين امتنع، أمس، عن إمداد مجموعة "نشطاء من أجل اليمن"، ببعض الوثائق التي تكلم عنها بأنها تدين وزير الخارجية، بحجة أنها مراسلات حكومية لا يجوز إخراجها.
 
وفي ذات السياق، تظاهر المئات من اليمنيين، أمس، أمام السفارة اليمنية بالرياض، احتجاجاً على تجاهل السلطات لمعالجة أوضاعهم قبل انتهاء المهلة التي فرضتها السلطات السعودية لهم لمغادرة أراضيها.
 
وتناقلت وسائل إعلام إلكترونية أمس، صوراً للمحتشدين، وقالت إنهم كانوا بصدد لقاء القنصل الذي امتنع عن مقابلتهم، وإن أحد المحتجين قال: "يا فصيح لمن تصيح، القنصل لا يعلم بمايدور خارج القنصلية ولا يهمه أمر الشباب الذين لايريدون سوى العودة إلى الوطن ليحفظوا ماتبقى لهم من الكرامة".
 
ونقلت صفحة "صرخة مغترب" عن المحتج "دخلت إلى السفارة لأكمل بعض المعاملات ولكن تفاجأت بأن الذين داخل السفارة هم عمالة (نظامية) ويفوق عددهم عدد المحتجين من العمالة (غير النظامية) في الخارج".
 
وأضاف: "معظم نوافذ المعاملات مغلقة، وبعضها مفتوحة وتقوم بتسيير معاملات الواسطة، ولاتوجد أماكن تصوير مستندات خاص بالنساء، كما لاتوجد أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لإنهاء معاملاتهم".
 
وتابع أيضاً: "كما لا توجد لافتتات تمنع التدخين، حيث أن هناك من هم مصابون بالأمراض ولايتحملون المدخنين، كما لايوجد تنظيم لحركة السير خلف النوافذ مما يخلق حالة من النزاعات المتواصلة بين الأشخاص".
 
إلى ذلك، قالت مصادر حكومية سعودية إن وزارة العمل تقدمت بمشروع لمجلس الشورى لتعديل 44 مادة من قانون العمل السعودي، ولم تفصح هذه المصادر عن طبيعة التعديلات.
 
وقالت صحيفة "عكاظ" إن المجلس سيبحث "تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام العمل"، وإن اللجنة "رأت أن التفاعل مع مستجدات سوق العمل يتطلب إجراء التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام العمل الحالي التي شملت 44 مادة ليصبح النظام مواكباً لتطورات بيئة العمل في المملكة ومنها إقرار استراتيجية التوظيف وصدور عدد من الأوامر السامية بشأن تنظيم سوق العمل والقضاء على البطالة، وصدور عدد من المبادرات مثل برنامجي حافز ونطاقات".
 
إلى ذلك، أغلقت المحال التجارية في منطقة إمارة جيزان أبوابها، بسبب عدم وجود عمالة بها عقب قرار ما سمي بتصحيح أوضاع العمالة.
 
وقالت "عكاظ" إن "محطات بيع الوقود تصدرت أكثر المحال التي شهدت إغلاقا بعد أن قام ملاك تلك المحال بتسريح العمالة التي لديهم".
وتحدث لـلصحيفة محمد القاسم، أحد ملاك إحدى محطات الوقود قائلا: إن العمل بالمحطة توقف لعدم وجود عمالة بها بعد إنهاء خدماتهم، نتيجة تصحيح أوضاعهم.
 
فيما قال خالد حكمي، صاحب محل للتموينات، إن محله مضى على إغلاقه أكثر من أسبوع بعد مغادرة العامل الذي كان يعمل به إلى بلاده عقب انتهاء فترة إقامته، وتصحيح وضعه، وأنه يبحث حالياً عن استقدام عامل آخر يكون تحت كفالته.
 
وشهدت مقار الجهات الحكومية، مكتب العمل، والجوازات، ووزارة التجارة في منطقة جازان خلال الأسبوع الماضي ازدحاماً كبيراً من قبل الراغبين في تصحيح أوضاعهم للتوائم مع قانون العمل الجديد، حيث حدوث تدافع أمام شبابيك الموظفين.
 
وانتقد المراجعون دور الجوازات بسبب قلة الموظفين بها، حيث لا يلبي ذلك احتياجاتهم نظراً لزيادة أعداد الراغبين في تصحيح أوضاعهم، ما تسبب في حدوث ازدحام شديد، منع أعداداً كبيرة منهم من تسليم أوراقهم فيما طالب عدد من المراجعين مكتب العمل في جازان بزيادة عدد الموظفين كي يتم إنجاز المعاملات بشكل عاجل، نظراً لشدة الازدحام الذي تشهده مقرات مكاتب العمل، والجوازات في جيزان.
 
وتحدث العامل جواد أحمد «سوري الجنسية» فقال إن عدداً من المراجعين يتعرضون للإغماء والإعياء، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وسوء التكييف والتهوية، ما يتسبب في حدوث حالات اختناق وضيقا في التنفس.

الخبر التالي : انتقاماً على صفعه.. طالب يسقى معلمته البول على انه عصير الشعير الصنعاني

الأكثر قراءة الآن :

هام...قيادي بارز في المجلس الانتقالي يُعلن استقالته(الإسم)

رئيس مجلس الشورى يحث واشنطن على ممارسة ضغط أكبر على الحوثيين !

منظمة ميون تجدد مطالبتها للحوثيين بفك الحصار على مديرية العبديه

بحوزة سعودي ومقيم...السلطات السعوديه تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة

الخدمة المدنية تعلن يوم الخميس اجازة رسمية

مقترحات من