مصادر لـ «يمن برس» تروي تفاصيل القرارات التي أتخذها المؤتمريون

قد يعجبك أيضا :

ت اللجنة العامة «المكتب السياسي» لحزب المؤتمر الشعبي العام، الحزب الحاكم سابقاً في اليمن، في اجتماعها يوم أمس الأول قرارات وصفت بالفاصلة في تاريخ العمل السياسي للحزب والتي ستحدد مشاركته القادمة في العمل السياسي في اليمن .

وكشفت مصادر مطلعة لـ «يمن برس» عن تفاصيل الاجتماع الذي ترأسه رئيس المؤتمر علي صالح وغاب عنه النائب الأول لرئيس الحزب وأمينه العام الرئيس عبد ربه منصور والنائب الثاني للحزب الدكتور عبد الكريم الإرياني ،في حين حضره سفير اليمن في الأمم المتحدة و أخر رئيس حكومة في نظام المخلوع صالح الدكتور علي مجور .

وكانت اللجنة العامة لحزب المؤتمر عقدت مؤخراً اجتماعاً طارئاً كرس لمناقشة تطورات المشهد السياسي ، وأبعاد الزيارة التي يقوم بها مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي ، اللواء علي محسن الأحمر ،إلى المملكة العربية السعودية والآثار المترتبة علي الزيارة والتي تمس حزب المؤتمر بشكل أساسي .

وقالت المصادر أن لجنة المؤتمر «المكتب السياسي» أقرت انعقادها بشكل يومي وذلك استجابة لطلب رئيس المؤتمر ودعوته إلى الاستنفار وإعلان حالة الطوارئ في مواجهة ما قال أنها محاولات للالتفاف على المبادرة الخليجية و تمديد المرحلة الانتقالية والفترة الرئاسية .

وأكدت المصادر أن صالح ، عبر لأعضاء اللجنة عن اهتزاز ثقته بقيادات المؤتمر الشعبي في مؤتمر الحوار الوطني ، خصوصاً من أبناء المحافظات الجنوبية الذين وصفهم بأنهم خارج نطاق السيطرة .

وأشار صالح في حديثه إلى أن بعض ممثلي المؤتمر في الحوار أصبحوا يرددون كلام الإصلاحيين ويتبنوا مواقف الإخوان داخل فرق عمل الحوار .

وأضافت المصادر«أن الجنة أقرت تشكيل لجنة مصغرة للاتصال والمتابعة ، لممثلي المؤتمر الشعبي في الحوار الوطني وذلك لإلزامهم بتبني مواقف ورؤى الحزب الإستراتيجية وعدم اتخاذ أي قرارات أو مواقف فردية ، إلا بعد الرجوع إلى رئيس المؤتمر واللجنة المصغرة المعنية بمتابعة ممثلي الحزب في الحوار».

ونوهت المصادر إلى تأكيد المجتمعين ، على تمسك المؤتمر بشرعية المجالس المحلية والسلطات التي تمثلها ، حيث اعتبرت اللجنة أي محاولة لحل المجالس المحلية ، انقلاب على المبادرة الخليجية يستوجب رد فعل يرقى لإسقاط الحكومة والانسحاب من مؤتمر الحوار الوطني ، وبهذا الخصوص أحالت اللجنة قضية المجالس المحلية إلى الدائرة القانونية بالحزب لتدارس وضعها القانوني ، والاستعانة بفقها القانون وذلك لمواجهة أي محاولة حل ، أو تعطيل .

كما أشارت المصادر إلى تكليف ثلاثة أعضاء في لجنة المؤتمر ، للإعداد والحشد للفعاليات الجماهيرية وذلك استباقاً لما قد تقترحه وزارة الشؤون القانونية من حلول قانونية للمجالس المحلية ، حيث أنيط باللجنة الثلاثية ، إعداد برنامج تصعيدي رافض لحل المحليات او تعطيلها ، والتواصل مع أعضاء المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات وحشدهم لمواجهة أي قرار يهدف لسحب صلاحياتهم .

وعن زيارة اللواء علي محسن للسعودية ، كلفت اللجنة الدائمة دائرة العلاقات والاتصال الخارجي لتقوم بالتواصل مع الجهات السعودية والدبلوماسية اليمنية العاملة في المملكة وذلك لمعرفة أسباب الزيارة ومضمون رسالة الرئيس هادي التي حملها المستشار ، وحسب المصادر فإن أعضاء في اللجنة الدائمة ناقشوا باستفاضة أسباب الزيارة مشيرين إلى احتمال أنه بخصوص إقناع الجانب السعودي بالتمديد لهادي وتعزيز الحكومة مالياً ، وهو ما استبعده صالح ، حيث أكدت المصادر أنه اطلع أعضاء مكتب حزبه السياسي ، عن تخوفه من أن يسحب اللواء علي محسن البساط من تحته «في حال تمكن من إقناع القيادات السعودية وقدم لهم ضمانات معقولة على المرحلة المقبلة » - حسب ما قالت المصادر التي فضلت عدم ذكرها .

كما استعرض المجتمعون الخطة الإعلامية التي دشنها المكلفون في الاجتماع السابق ، وأقروا الشروع في دعايتهم الانتخابية المبكرة والحشد والدفع بأنصار المؤتمر للتسجيل في مراكز القيد والتسجيل الانتخابية ، وكذا ترشيح ممثلي المؤتمر في اللجان الإشرافية والفرعية والضغط على اللجنة العليا للانتخابات « إعلامي وسياسي» حتى يتم اعتماد اكبر عدد من فني الحاسوب المتقدمين للعمل في لجان القيد والتسجيل الإلكتروني ، من المحسوبين على المؤتمر.

ونقلت المصادر عن أحد أعضاء اللجنة العامة قوله « أن رئيس المؤتمر أطلعهم على ضمانات قدمها الرئيس هادي لحزب الإصلاح لتأييد التمديد لفترته الرئاسية »، ونقل القيادي المؤتمر عن صالح قوله «هادي وعد الإصلاح وقدم لهم حزمة من القرارات الجاهزة للصدور فور التمديد أو إعادة الانتخاب ، وهذه القرارات ستكبل ايدي المؤتمر وتسحب سلطاتنا الحالية في أغلب المحافظات ».

وأضاف القيادي أن الزعيم أخبرهم أن الرئيس هادي لم يعد مؤتمري ويجب إزاحته من منصب أمين عام الحزب ، وهو ما وافق علي المجتمعين ، وأعترض عليه أحد وزراء المؤتمر في الوفاق الوطني .

وكان المؤتمر الشعبي العام عبر في بيان صادر عن لجنته العامة ، ونشرته وسائل إعلامه ، عن رفض الحزب لما أسماه بـ «محاولات للالتفاف على مؤتمر الحوار ونتائجه عبر الحوارات الجانبية وعقد الصفقات التي لا تخدم سوى أطراف بعينها على حساب المصالح العليا للوطن والشعب »، مؤكداً أنه «سيظل في حالة انعقاد دائم برئاسة صالح لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتطورات على الساحة السياسية في اليمن».

وحسب البيان فإن «اللجنة العامة اتخذت عددًا من القرارات الهامة، تضمنت التأكيد على الالتزام الكامل بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة ودليل مؤتمر الحوار الوطني واعتبارها مرجعيات لا يجب الخروج عنها».

يذكر أن وسائل إعلام خليجيه نقلت عن مصادر قيادية في المؤتمر قولها أن صالح استدعاء أخر آخر رئيس حكومة في عهده نظام «الدكتور علي محمد مجور»، والذي كان قد قدمه في وقت سابق ليتولى منصب الأمين العام للحزب بدلا عن الرئيس هادي.

الخبر التالي : مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب: وفاة أبراهيم مثنى تشكل خسارة كبيرة للعمل الشبابي