وفي هذا السياق نفت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني كثير مما يثار في وسائل الإعلام حول وثيقة ضمانات وحلول القضية الجنوبية، مؤكدةً أنها "لا أساس له من الصحة"، وأن الحملة السياسية والإعلامية المنظمة التي تستهدف مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل إنما تستهدف اليمن الجديد الذي ارتسمت ملامحه في هذه المرحلة التاريخية الفاصلة.

 

وأوضحت الهيئة في البيان الصادر عنها أن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة والتي ستشكل محددات للدستور القادم لا يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الأمن "2014 و 2051 ".

 

وشدد هيئة رئاسة الحوار في بيانها أن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة لن تؤسس لأية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقرار، وأنها ستضمن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية.

 

كما أكدت الهيئة في بيانها بأن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة تهدف إلى معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية كافة، وفي حدود إمكانيات الدولة وفي إطار مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، مشيرةً إلى ضرورة تضمين الدستور الجديد نصوص قاطعة تصون وحدة اليمن وهويته أرضاً وإنساناً وتمنع أية دعاوى تخل بذلك.