وأوضح باسندوه في تصريح لـ"القدس العربي"  يوم أمس بأن على رأس ملفات الفساد التي ستخضع للكشف ملف الصفقات المشبوهة التي حرمت اليمنيين من الاستفادة من ثرواتهم النفطية والغازية.

 

وقال باسندوه بأن النقاشات لا تزال مستمرة فيما يتعلق بإجراء تعديلات وزارية، مشيراً إلى أن هناك "تنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والمكونات السياسية من أجل إجراء تغيير في عدد من الوزارات، بما يؤدي إلى تحسين أداء هذه الحكومة، من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ولمواجهة الصعاب والعراقيل التي واجهتها وتواجهها الحكومة".

 

وشدد على أن مرحلة ما بعد الحوار الوطني في اليمن ستكون مرحلة العمل الجاد لإخراج بلاده من الأوضاع الراهنة، ومكافحة الفساد والتغيير في الأداء الحكومي، بالإضافة إلى ضرورة "عدم التهاون، والضرب بيد من حديدعلى يد كل من يحاول العبث بأمن واستقرار ومصالح الشعب اليمني".

 

وطالب باسندوة باستمرار تقديم الدعم لليمن سياسياً واقتصادياً من قبل الأشقاء والأصدقاء حسب قوله، مؤكداً بأن "حكومته "نجحت في جوانب، وأخفقت في جوانب أخرى، وأن استراتيجية حكومته تقوم على التعامل مع الشعب بشفافية مطلقة".