وأشار الأحمر في مداخلة في أحد برامج سهيل الفضائية أن اللجنة المذكورة ادخلت شرط ألا تزيد كمية الغاز المصدرة عن 5.3 مليون طن من الغز إلا بعد العودة إلى مجلس النواب، مؤكداً أن كمية الغاز التي تقوم بتصديرها توتال وشركاءها الآن تبلغ 6.7 مليون طن من الغاز، أي بزيادة 1.4 مليون طن عن المتفق عليه.

 

وأكد بان توتال وشركاءها تخالف القانون بتقاسمها عائدات بيع 1.4 مليون طرن من الغاز بدون وجه قانوني، في الوقت الذي الشعب أحق بها.

 

وأشار الأحمر إلى مشكلة صفقات بيع الغاز اليمني تكمن في أن ما يمتلكه اليمن اليوم من الغاز المكتشف لا يكفي لتغطية احتياجاتنا، وبالتالي فإنه كان من الخطأ الكبير تصدير الغاز في الوقت الذي يستورد اليمن بأضعاف عائدات التصدير محروقات لتشغيل الكهرباء وتغطية احتياجات اليمن.

 

ومن سلبيات صفقات بيع الغاز بحسب الأحمر أن اليمن يقوم بتصدير الغاز بعد التسييل، وعملية التسييل هذه كلفت اليمن قرابة 5 إلى 7 مليار دولار خلال فترة المشروع، بالإضافة إلى اقتسام إيرادات بيع الغاز مع المشاركين في عملية التسييل أيضاَ.

 

الأحمر قال بأنه عند توقيع اتفاقيات بيع الغاز مع شركات كوجاز الكورية تم تحديد حد أعلى لسعر البيع ولم يتم ربطه بتغيير أسعار النفط عالمياً، وهذا كان من أهم الأخطاء، مشيرا إلى أنه خلال المفاوضات كان السعر العالمي لا يتجاوز 25 دولار، وعند بدأ التصدير كان قد وصل إلى أكثر من 75 دولار.

 

وبالنسبة لتوتال وشركة فرنسية أخرى فقد تم ربط السعر بمؤشر أمريكي اسمه هنري هوب، وهذا أيضاَ أحد الأخطاء، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من إيجاد بدائل للغاز ذاتياً الأمر الذي دفعها إلى الاستغناء عن الغاز المستورد، وبالتالي تسبب هذا في انخفاض سعر الغاز وفق هذا المؤشر.

 

وأشار الأحمر إلى أن اليمن ليست مؤهلة لتصدير الغاز لأن ما تنتجه اليوم لا يكفي لتغطية السوق المحلية لمدة 10 إلى 15 عام قادمة، مشيراً إلى أن لجنة النفط في 2005 اشترطت على حكومة با جمال أن يتم عمل دراسة لاحتياجات اليمن لمدة 40 عام قادمة، إلا أنها سخرت من ذلك حينها.

 

وشدد الأحمر على أنه لم يكن لدى الرئيس السابق أي جهالة فيما يتعلق بأضرار صفقات بيع الغاز على اليمن، وأنه كان لديه علم بكل شيء، وأضاف" زرته أنا وطلبت منه أن يبادر بإلغاء الصفقة، لكي يكون هو صاحب المبادرة أمام الشعب، إلا أنه رفض ذلك تماما".

 

وشدد الأحمر على ضرورة أن تعمل الدولة على تعديل أسعارالديزل لأن هذا حق من حقوق اليمنيين، مشيراً إلى وجود مداخل قانونية تمكن اليمن من استعادة حقه.