معتقلو الثورة يعلنون الإضراب عن الطعام ويتهمون النائب العام بالانتقام إرضاءاً للمخلوع

قد يعجبك أيضا :

معتقلو الثورة الشبابية في اليمن إضرابهم عن الطعام وعن الزيارات وذلك احتجاجاً على استمرار سجنهم أكثر من 3 سنوات بدون مبرر قانوني أو محاكمات عادلة.

جاء ذلك في مداخله هاتفية لأحد المعتقلين في مؤتمر صحفي مؤتمر صحفي عقد أمس بصنعاء حول آخر مستجدات قضية معتقلي ومخفيي الثورة.

وأعتبر المعتقلون بقاءهم في السجن و«صمت عار في جبين قيادة وشباب الثورة والمجلس الوطني للثورة ووزراء الثورة وستظل لعنة تطاردهم».

من جانبها قالت عضو مؤتمر الحوار الوطني ـ ألفت الدبعي ـ:أنه لمن المحزن أنه بعد 3 سنوات من ثورة أعادة الكرامة للإنسان اليمني ووصلنا الى ما وصلنا إليه الآن ولم نستطع توفير محاكمة عادلة لشباب الثورة الذين ضحوا بحياتهم لأجل حياة كريمة لنا".

وطالبت الدبعي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ، مؤكدة أن هناك مدراء سجون يتعاملون ببلطجة مع شباب الثورة ، مشيرة إلى تعامل مدير سجن حجة ومنعه أعضاء مؤتمر الحوار من زيارة المعتقلين رغم وجود أوامر بتسهيل مهام أعضاء الحوار.

وقالت الدبعي ـ ما يهمني هو العدل والإنصاف وليس إخراج المعتقلين ويجب أن تعلن براءة الثوار للجميع ولا بد من تشكيل لجنة تحقيق وتحقيق مبادئ العدالة الانتقالية.

من جانبه اتهم الناشط الحقوقي علي العوارضي النائب العام بالإنتقام من معتقلي شباب الثورة إرضاء للرئيس السابق.

وكشف العوارضي عن تدارس اهالي المعتقلين رفع دعوى قضائية ضد النائب العام.

وكان رئيس المجلس العام للمعتقلين قد كشف في المؤتمر عن إحصائات معتقلي شباب الثورة في السجون مؤكداً أن 30معتقل و17مخفي قسراً و6 عسكريين مسجونين في سجون متفرقة.

وطالب مجلس معتقلي الثورة في بيان له وزع في المؤتمر و – حصل يمن برس على نسخة منه - بسرعة إطلاق سراح باقي معتقلي الثورة الشبابية السلمية في محافظتي صنعاء وحجة، وتنفيذ ما جاء في وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي نصت على «إطلاق سراح معتقلي شباب ثورة التغيير والحراك الجنوبي السلمي والذين اعتقلوا خارج إطار القانون».

كما طالب المجلس رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بسرعة الكشف عن مصير المخفيين قسرا على ذمة احداث الثورة الشبابية ، محملاً الرئيس وحكومة الوفاق مسئولية أمان وسلامة معتقلي ومخفيي الثورة وما قد يترتب عن إضرابهم عن الطعام من أضرار ومخاطر صحية.

الخبر التالي : مصر : تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في قضية قتل متظاهرين