المتحدث بإسم الامم المتحدة: المشروع شديد الخطورة ويذكرني بالقرار الذي صدر ضد العراق

قد يعجبك أيضا :

قناة الجزيرة يوم الأحد في برنامجها اليومي "ما وراء الخبر" لمناقشة حظوظ مشروع قرار وزعته بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن الدولي، والتأثيرات المحتملة للمشروع على المستويين المحلي والإقليمي.

ويبحث أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار وزعته بريطانيا ينص على فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات السياسية التي تعرقل أو تقوض الانتقال السياسي في اليمن. وتشمل قائمة العقوبات أيضاً من ينتهكون حقوق الإنسان.

ولا يشير المشروع إلى أسماء أو جهات محددة، لكنه ينشئ لجنة عقوبات من أعضاء المجلس لاتخاذ التدابير المتعلقة بفرض العقوبات وتحديد الجهات المعرقلة.

وفي هذا السياق رجَّح الدكتور عبد الحميد صيام -وهو متحدث سابق باسم الأمم المتحدة- اعتماد مشروع القرار بالإجماع لأن اليمن بحاجة إلى دعم دولي، والأمم المتحدة لن تتخلى عن هذا البلد في منتصف الطريق، لكنه رجح إدخال بعض التعديلات عليه.

وكشف أن اليمن يحتل المرتبة العاشرة في قائمة الدول المرشحة للفشل، كما جاء في مشروع القرار الأممي أن الوضع في اليمن يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.

واستغرب المتحدث من اكتفاء المشروع بوضع قائمة للأفراد والكيانات بشأن العقوبات، رغم وجود أطراف خارجية قال إنها تتدخل في اليمن منذ العام 1962، مشيراً إلى أن إيران هي ضمن قائمة المتدخلين، مشيراً إلى أن مجلس الأمن يدرك بأن اليمن بحاجة إلى تدخل أكثر من المجتمع الدولي, الأمر الذي يؤكد أن مشروع القرار سيتم اعتماده وإصداره.

وأوضح المسؤول الأممي السابق أن وضع اليمن صعب جداً والحديث عن اليمن يوجع القلب. مصائب لو صبت على الأيام لصارت ليالٍ، فموضوع القاعدة والفقر والحوثيين والحراك الجنوبي وموضوع إعادة تقسيم اليمن كلها تثير من المشاكل الداخلية ما قد تفتح جراح جديدة, بالإضافة إلى الجراح الماضية، منوهاً إلى أن اليمن أصبحت منطقة جاذبة كالمغناطيس تجذب كافة المتطرفين، وبعض دول الخليج تريد أن تقذف بهم خارج حدودها وترمي بهم في اليمن خاصة في المناطق المشتعلة في منطقة أبين بالجنوب التي أصبحت منطقة سهل اجتذاب عناصر القاعدة.

وقال صيام: مشروع القرار طويل جداً ومعقد مكون من اثني عشر صفحة وفيه بنود وتفاصيل كثيرة، ويذكرني بالقرار 687، الذي صدر ضد العراق في الثالث من أبريل 1991م والذي سمي أُم القرارات والذي وضع العراق تقريباً تحت إشراف مجلس الأمن بشكل دائم وهذا القرار يذكرني بتلك التجربة، فالقرار شديد الخطورة خاصة اذا الأطراف اليمنية لم تخرج من هذا المستنقع الذي وجدت نفسها فيه وتوحد جهودها وتستند إلى الدعم الدولي. أريد أن اذكر بنقطتين الأولى هي أن اليمن موجودة في المرتبة العاشرة من بين الدول العالمية على قائمة الدول المرشحة للفشل، وهذا مؤشر خطير بنسبة للأمم المتحدة لأنها اذا ما فشلت فبالتالي ستكون مسئولية دولية، والنقطة الثانية التي يذكر فيها مشروع القرار يقول إن الوضع في اليمن يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين وبالتالي ارتفع مستوى تصنيف الصراع الداخلي فيها إلى مستوى يهدد الأمن والسلم الدوليين.. نقطة أخرى لفتتت انتباهي يتحدث مشروع القرار عن وضع قائمة للعقاب من الأفراد والكيانات ولم يتحدث عن الدول واعتقد أن هذه نقطة ضعيفة، كانه يشير فقط إلى موضوع داخل اليمن ومن المعروف أن هناك أطرافاً خارجية تتدخل في شئون اليمن وتدفع بهذا الاتجاه وتؤيد طرفاً ضد أخر وبالتالي وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه اليمن الآن..

النقطة الأخيرة وهي مهمة جداً أن من الذي قوى علي عبدالله صالح ولماذا بقي قوياً داخل اليمن؟ لماذا يكون هناك 37 ألف من الحرس الجمهوري تحت إمرة ابن علي عبدالله صالح ولماذا يوجد 15 ملياراً في حساباته ويفتح الصحف والمحطات التلفزيونية وما زال يمارس عملية التهييج وتجنيد أنصاره في داخل اليمن وخارج اليمن وهناك اطراف تدعمه، لذلك مجلس الأمن وجد انه من الضروري الآن أن يتحول الملف اليمني إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع حتى يضع حداً لهذه المأساة.

من جهته، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان إن اليمن مهدد بالانهيار في حال عدم تدخل الأمم المتحدة، وأشار إلى أن هناك فاعلين أساسيين يعرقلون العملية الانتقالية في هذا البلد.

واتهم السعودية بالتدخل في اليمن، وقال إن الدول الخليجية لم تستطع الالتزام بما وعدت به إزاء اليمن، وأشار إلى أن الأمم المتحدة أوصلت رسالة لهذه الدول.

وقال د. شمسان: الحاجة لمثل هذا القرار كانت أكيدة خاصة أن معيقي الانتقال في اليمن هم وكلاء محليون لبعض البلدان الإقليمية، كما أن العمليات الممنهجة التي تمت مثل عملية المجمع العسكري والعمليات الممنهجة لتدمير أنابيب النفط والكهرباء والانفلات الأمني، كلها تؤدي إلى انهيار حتمي وتدمير البلد في حالة عدم تدخل المجتمع الدولي، خاصة وان الإعاقة تأتي من دول الجوار وتحديداً من العربية السعودية التي يقلقها جداً الأمر في اليمن وقد قدمت الحماية وأعطت النظام السابق القوة والاستمرارية من خلال الرعاية الصحية والمادية ومن خلال الاتفاقية الخليجية التي لم تزيح كثيراً من الفاعلين من الساحة.

وعن اتهام السعودية بالتدخل في اليمن نفى رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر، وجود أي تدخل للسعودية في اليمن، وقال إنها حريصة على استقرار هذا البلد بحكم الحدود المشتركة (1200 كلم).

واعتبر أن مشروع القرار الأممي مرحب به في السعودية، لكنه تساءل عن عدم صدور قرارات أممية تحت الفصل السابع في بقية قضايا المنطقة العربية وخاصة الملف السوري.

وتوقع بن صقر صدور هذا القرار, مضيفاً: وأتوقع أن يصدر لان الدول المهمة مثل الصين وروسيا لا تفضل أي انفصالات أو انقسامات في دولها ولذلك هي لا تشجع على أي انقسامات يمكن أن تحدث ولن تقف حجر عثرة أمام هذا القرار الذي قدمته بريطانيا، مضيفاً: ولكن في الحقيقة هو قرار أوروبي ألمح عنه السيد بن عمر ممثل الأمين العام قبل فترة وهدد بان هذا الإجراء سوف يتم في حال استمرار التدخل بالذات من قبل الشخصيتين علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض.

ويأتي الحديث عن مشروع هذا القرار في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة لـ"أخبار اليوم" أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لوح أكثر من مرة في الآونة الأخيرة لجميع القوى التي شاركت في الحوار الوطني أنه سيلجأ إلى النقطة التي لا يريد الوصول إليها، وهي طلب تدخل خارجي أكثر في حال استمرت بعض القوى في وضع العراقيل التي تعيق العملية الانتقالية في اليمن, كما أشارت المصادر– التي طلبت عد الكشف عن هويتها- إلى أن الرئيس هادي أنه لوح بهذا الخيار مؤخراً حين حصل خلاف حول التعديلات الحكومية.

الخبر التالي : الجيش اليمني تحبط محاولة تخريب أنبوب النفط في صرواح مأرب