وسادت حالة إنقسام ولغط شديد داخل إجتماع إستثنائي العامة العامة للمؤتمر الشعبي العام، والمجلس الاعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، فمن مطالب بالترحيب بالقرار إلى رافضين له وهناك من طالب بإعلان موقف غير واضح من قرار مجلس الأمن.

 

وفشل الإجتماع في إصدار بيان حول القرار الأممي وسط وقوع المؤتمر في ورطة فالترحيب بالقرار يعني أن يقوم المؤتمر بتنفيذ بنوده وأهمها إختيار رئيس جديد للحزب والعمل على طي صفحة الرئيس المخلوع كما طالب قرار مجلس الأمن الدولي.

 

وفي حال رفض القرار فأن المؤتمر ورئيس الحالي علي عبدالله صالح يضعان نفسيهما في مواجهة المجتمع الدولي وربما تطالهم عقوبات من قبل اللجنة التي شكلها مجلس الأمن.

 

ويعد المؤتمر هو الحزب الوحيد الذي هناك بند صريح يجب عليه تنفيذه وهو طي صفحة الرئيس المخلوع عبر إنتخاب رئيس جديد للحزب، وهناك من طالب داخل الإجتماع بتنفيذ البند بأسرع وقت ممكن لإبداء حسن النية للمجتمع الدولي ومحاولة تجنب العقوبات.

 

وحتى الآن لم يعلن المؤتمر الشعبي العام موقفاً واضحاً من القرار كما لم يعلن كيف سينفذ القرار ويتعامل معه ومتى سيتم إختيار رئيس جديد للحزب.