وأكدت المصادر أن السبب هو وجود صلة قرابة ونسب بين رئيس قطاع التحريات والتحقيقات بهيئة مكافحة الفساد مأمون الشامي مع نائب مدير دائرة الأشغال العسكرية العميد محمد الكهالي أحد المتهمين الرئيسين في القضية كما تربطهما أعمال تجارية مشتركة وجوار.

 

وبحسب ذات المصادر فأن مأمون الشامي يماطل في القضية ويرفض التنحي عنها كما هو منصوص في بنود المادة رقم 38 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة مكافحة الفساد والتي تلزمه بالتنحي عن القضية وعدم حضور إي إجتماعات متعلقة بتلك القضية.

 

وقد طالب المبلغون بالقضية أكثر من مرة منذ 4 أشهر  هيئة مكافحة الفساد ورئيسة الهيئة بسرعة تحريك القضية وإلزام مأمون الشامي صهر الكهالي بسرعة التنحي عن القضية وعدم إستغلال منصبه لتمييع القضية.

 

وتلزم المادة رقم 38 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد مأمون الشامي بالإمتناع عن حضور جلسات قضية دائرة الأشغال العسكرية كون مأمون الشامي تربطه صلة قرابة وشراكة تجارية كما أن نجل مأمون الشامي يعمل تحت إمرة الكهالي.

 

يمن برس يعيد نشر المادة 38 من اللائحة التنفيذية كما وردت لعل هيئة مكافحة تستوعبها جيداً حيث أن أغلب بنودها تنطبق على مأمون الشامي في قضية دائرة الأشغال العسكرية:

 

مادة (38)      أ- على عضو الهيئة عند عرض قضية تتعلق بأي شخص تربطه به علاقة أو ظرف مما تنص عليه الفقرة (ب) من هذه المادة أن يصرح من تلقاء نفسه أنه لن يشارك بسبب من تلك العلاقة أو ذلك الظرف في اجتماع الهيئة عند نظرها في تلك القضية.

                 ب- تعتبر علاقة أو ظرفاً مانعاً لمشاركة العضو في اجتماعات الهيئة عندما:

                 _ تربطه بالشخص موضوع القضية علاقة قرباء حتى الدرجة الرابعة أو مجاورة في السكن أو رابطة اجتماعية مؤثرة.

                 _ يكون الشخص موضوع القضية رب عمل لأحد أبنائه أو زوجة أو أحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.

                 _ يكون مممثلاً أو نائباً للشخص موضوع القضية في أي شأن من الشؤون أو شريكاً له في أي عمل.

                 _ توجد خصومة شخصية أو أسرية أو نزاع قضائي أو محل تحكيم وقت عرض القضية.

                 _ يكون من المتوقع أن تلحقه فائدة أو يصيبه ضرراً من جراء قرار الهيئة موضوع القضية.

                 ج_ يفتح في الهيئة سجل خاص يدوّن فيه تصريح العضو بالامتناع عن المشاركة طبقاً لأحكام هذه المادة.

 

وطالب المبلغون في قضية دائرة الأشغال العسكرية رئيسية وأعضاء هيئة مكافحة الفساد بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد رئيس قطاع التحريات والتحقيقات مأمون الشامي ومسألته وتوقيفه عن عمله وإحالته إلى القضاء عملاً بنص المادتين 40 و41 من نفس القانون والتي يعيد يمن برس نشرها ايضاً وهي كما يلي:

 

مادة (40)      يعد إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية ارتكاب العضو أحد الأفعال الآتية:

           1-   إفشاء مداولات الهيئة وما يطرحه الأعضاء من آراء أو مواقف،

           2-   الامتناع أو التحريض على عدم تنفيذ قرارات الهيئة أو تعطيلها بأي شكل من الأشكال،

  3-   مخالفة العضو لأحكام المادتين (38 ، 39) من هذه اللائحة.

           4-   الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة عامة أو خاصة،

مادة (41)      إذا ارتكب عضو الهيئة أي من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادة السابقة فتجري مساءلته أمام الهيئة في جلسة خاصة تعقدها لهذا الغرض وتتخذ الهيئة بعد تحقيق دفاعه ما تراه من إجراءات حياله بما في ذلك توقيفه وإحالته إلى القضاء وذلك بناءً على قرار يصدر بأغلبية عدد أعضاء الهيئة على الأقل.

 

 

وتسأل المبلغون كيف سيحاسب ويحقق رئيس قطاع التحريات والتحقيقات مع الفاسدين ومخالفي القانون وهو بنفسه يخالف قانون هيئة مكافحة الفساد وأعتبروه فاسداً بإمتياز، وتسأل المبلغون هل تحتاج هيئة مكافحة الفساد لهيئة آخرى لمراقبة أعضاء الهيئة ومدى إلتزامها بالقانون؟

ويعتبر ما قام به مأمون الشامي خيانة للأمانة وخيانة لليمين الدستورية التي أدائها أمام رئيس الجمهورية وتعهد خلالها بالإلتزام بالنظام والقانون.

يمن برس ينشر مطالبات المبلغين بتنحية مامون الشامي عن القضية كونه تحول الى محامي للمتهمين بقضايا الفساد بالدائرة.