الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٤:٥٥ صباحاً
باب اليمن في العاصمة صنعاء (أرشيف)
مقترحات من

محاكمة جماعية لليمنين..

بنهاية العام 2014.. كل مواطن يمني مديون للعالم الخارجي بمبلغ 1116 دولار أميركي

قد يعجبك أيضا :

انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية

الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟

مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!

شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها

عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية

ية عامنا الجاري سيغدو كل مواطن يمني مديون للعالم الخارجي بمبلغ 1116 دولار أميركي وهي حصة كل من الدين العام الخارجي الذي من المتوقع أن يصل في نهاية هذا العام 6 تريليونات.

وقال الخبير الاقتصادي اليمني أستاذ المحاسبة المالية بجامعة صنعاء الدكتور/ محمد علي جبران- إن إجمالي الدين العام الخارجي على اليمن سيبلغ بنهاية عامنا الجاري 6 تريليون ريال وهو ما يساوي ضعفي موازنة العام الحالي وموازنتين العامين.

وأكد الدكتور/ جبران أن حصة كل مواطن يمني من هذا الدين ستكون 240 ألف ريال يمني ويعادلها بالدولار الأميركي 1116 دولار وهي حصة ليست خاصة باليافعين أو من بلغو سن الرشد بل بكل يمني حتى الأطفال الذي الذين لم تتجاوز أعمارهم اليوم، أيضاً هذا يشمل المغتربين اليمنيين الذي حددوا سنهم الأصلي في اليمن وذكر ذلك الدكتور- جبران ضمن حديث خاص لـ " أخبار اليوم الاقتصادي" نشر الأسبوع الماضي.

وكان خبراء اقتصاد غير الدكتور جبران قالوا بأن الدين العام الخارجي والداخلي تجاوز الحدود الآمنة وقد تزيد نسبته بنهاية العام الجاري لتصل إلى 140 بالمائة وهي نسبة كبيرة جداً وسيترتب عليه زيادة تدهور الوضع العام للبلد كون هذا الدين يفوق ما نسبته 240 بالمائة من إجمالي الموارد العامة.

وأوضح تقرير برلماني حديث أن نسبة الدين العام الخارجي والداخلي سترتفع هذا العام أكثر من عشر نقاط وحسب التقرير العام الماضي بلغت نسبة الدين العام 110 بالمائة وهذا العام سترتفع إلى 120 بالمائة وأفاد خبراء اقتصاد الزيادة لن تكون بهذا المستوى وإنما ستفوق 160 بالمائة.

ومن واقع تقرير الرقابة السنوي الصادر حديثاً بلغ إجمالي الموارد والمبالغ المهدرة خلال العام قبل الماضي ما يقارب ثلاثة تريليونات ريال ويعادل 14 مليار دولار أميركي ولو تم توزيع ذلك كحصص على الأفراد فإن نصيب كل مواطن سيبلغ 465 دولار أميركي ويعادل بالريال اليمني 99.975 تسعة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال.

إلا أن السياسة المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة وحالياً حكومة الوفاق أفرزت فشل في إدارة الموارد والموازنات العامة وترتب على ذلك توسع الفساد بكل مستوياته لتغدو اليمن وفق تصنيف تقرير الشفافية العالمي الأولى في ممارسة الفساد عربياً والثالثة عالمياً.

وتبرهن كثير من المؤشرات أن أعباء الدين الخارجي ستزداد أكثر وأكثر في ظل عدم وجود قانون ينظم عملية الاستفادة من القروض والمنح والتمويلات الخارجية وغير ذلك مما جعل القروض والتمويلات عقيمة الفائدة وارتفاع حصة الفرد من المديونية الخارجية على اليمن عاماً تلو الآخر.

وحيال هذا الوضع لن يكون أمام العالم الخارجي الذي وجه موارده كديون لليمن غير أن يلجأ إلى إقامة محاكمة جماعية للشعب اليمني لإلزام كل فرد بتسديد المديونية المتوجبة عليه لأن الحكومات المتعاقبة عمدت للاستدانة من العالم باسم هذا الشعب الفقير ولذلك هي غير ملزمة بالسداد كونها مفوضة من الشعب بإدارة شؤون البلد.

*المصدر: أخبار اليوم - الإقتصادي

الخبر التالي : كتب اسمه على جوجل فتفاجأ بأنه من المجرمين الأكثر طلبا للعدالة

الأكثر قراءة الآن :

هام...قيادي بارز في المجلس الانتقالي يُعلن استقالته(الإسم)

رئيس مجلس الشورى يحث واشنطن على ممارسة ضغط أكبر على الحوثيين !

منظمة ميون تجدد مطالبتها للحوثيين بفك الحصار على مديرية العبديه

بحوزة سعودي ومقيم...السلطات السعوديه تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة

الخدمة المدنية تعلن يوم الخميس اجازة رسمية

مقترحات من