رفع حالة التأهب القصوى استعدادا لخوض القتال ومصدر في اللواء 310 يؤكد: اذا أراد الحوثيون السيطرة على عمران فليأتوا

قد يعجبك أيضا :

دت المخاوف من اندلاع موجة عنف جديدة في شمال اليمن مع فشل وسطاء حكوميين في إنهاء التوتر الذي يخيم منذ أيام على مدينة عمران الواقعة على بعد 50 كم شمال العاصمة صنعاء وشهدت السبت اشتباكات بين الجيش والمتمردين الحوثيين خلفت قتلى وجرحى من الجانبين.

وقال سكان ومسؤول محلي، أمس، لـصحيفة «الاتحاد» الاماراتية , إن المسلحين الحوثيين نصبوا خياما في شمال المدينة على بعد عشرات الأمتار من حاجز أمني حيث تم تعزيزه بآليات وعربات مصفحة وعشرات الجنود.

ونفى مصدر مسؤول في لجنة الوساطة الرئاسية أمس تقارير إعلامية تحدثت عن اندلاع اشتباكات بين «معتصمين» عند المدخل الشمالي لمدينة عمران والقوات الأمنية المرابطة هناك، حسبما ذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية.

وأكد المصدر استمرار جهود الوساطة «نحو الوصول إلى اتفاق لتثبيت الأمن والاستقرار في المدينة»، مشيرا إلى أن اللجنة الرئاسية «حريصة على إنهاء الخلاف القائم» بين الجيش وجماعة «الحوثيين» التي تنامى نفوذها العسكري والجغرافي بشكل كبير في الشمال بعد إطاحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح بداية 2012.

وشدد المصدر على ضرورة «إيجاد اتفاق مبني على التزام الجميع بترسيخ الامن والاستقرار في المنطقة». وانتقد مسؤول محلي في عمران أداء لجنة الوساطة الرئاسية، وقال إن هناك «امتعاضا» من قبل سكان المدينة تجاه دور الوسطاء في إنهاء المشكلة من جذورها.

وأضاف «اللجنة الرئاسية تسعى إلى تأجيل الصراع فقط دون حل الخلاف»، معتبرا أن أداء لجنة الوساطة تأثر سلباً بانسحاب قائد قوات الاحتياط، اللواء ركن علي الجائفي، في 12 مارس الجاري من جهود الوساطة بعد أن اتهم الجماعة المذهبية بالتلكؤ في تنفيذ اتفاقيات الصلح والسعي إلى توسيع نفوذها نحو صنعاء «مما يشكل تهديداً مباشراً وواضحاً على العاصمة». والجائفي أحد أبرز القادة العسكريين الذين قادوا الجيش خلال حروبه الستة ضد جماعة «الحوثيين» خلال الفترة ما بين 2004 و2010.

وبدا المسؤول المحلي متشائما إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي لمنع اندلاع حرب سابعة بين الجيش و«الحوثيين» في مدينة عمران التي يقطنها نحو مائة ألف شخص، وقال إن «الأصابع على الزناد» في إشارة إلى رفع الطرفين حالة التأهب القصوى استعدادا لخوض القتال.

وتطالب جماعة الحوثيين، وهي حاليا مكون رئيسي في العملية السياسية الانتقالية، بإقالة حاكم عمران، محمد حسن دماج، وقائد اللواء 310 مدرع، العميد حميد القشيبي، وكلاهما على صلة بحزب «الإصلاح» المرتبط بجماعة «الإخوان المسلمين» في اليمن.

وأكد مصدر عسكري في اللواء 310، المرابط في مدينة عمران، لـ«الاتحاد»، جاهزية اللواء في الدفاع عن المدينة، وقال بنبرة تحد واضحة «اذا أراد الحوثيون السيطرة على عمران فليأتوا». وكان العميد القشيبي قال في تصريحات صحفية أمس الأول إن قواته لن تسمح لمليشيا الحوثي باقتحام مدينة عمران، مؤكدا أنه يتلقى أوامره من الرئيس عبدربه منصور هادي.

وطالب القشيبي زعيم الجماعة المذهبية، عبدالملك الحوثي، بـ«تسليم أسلحته المنهوبة من الدولة، وحل مليشياته المتمردة» في محافظة صعدة (شمال) على الحدود مع السعودية.

ورأس وزير الداخلية، اللواء عبده الترب أمس، اجتماعا استثنائيا للقيادات الأمنية في العاصمة ومحافظة صنعاء المتاخمة لحدود محافظة عمران حيث عزز «الحوثيون» نفوذهم بعد سيطرتهم مطلع فبراير الفائت على معقل عائلة آل الأحمر زعماء تكتل «حاشد» القبلي.

وخلال اللقاء، دعا وزير الداخلية إلى «بذل المزيد من الجهود لحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة»، موجها بإعداد «خطط أمنية فعالة ترتكز على منظومة إجرائية مدروسة»، بحسب المركز الأمني الحكومي التابع لوزارة الداخلية الذي أشار إلى أن اللقاء ناقش قضايا متصلة بـ«تفعيل العمل الأمني بغية وضع الحلول المناسبة لها». ويأتي اللقاء غداة مقتل 20 من رجال الأمن في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش في بلدة ساحلية في محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد.

ودان البرلمان اليمني، أمس، «الهجوم الإرهابي» الذي استهدف نقطة تفتيش في بلدة «الريدة» 120 كم شرق مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، واعتبره «عملا إجرامياً جديداً ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية الإجرامية السابقة» التي استهدفت قوات الجيش والأمن وأعلن تنظيم «القاعدة» مسؤوليته عن بعضها.

وقال البرلمان في بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن الهجوم الأخير «يشكل خطراً جديداً ليس على القوات المسلحة والأمن بل المجتمع بأسره ويضر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة». وحث أعضاء المجلس النيابي قوات الجيش والأمن على «رفع العزيمة واليقظة والتأهب الدائم، للتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية وملاحقة المنفذين والمخططين والممولين». كما طالبوا وزارتي الداخلية والدفاع بـ«إعادة تأهيل وتوزيع» ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن بما فيهم العاملون في النقاط العسكرية على الطرقات العامة.

وانتقد رئيس البرلمان، يحيى الراعي، تكليف مجندين جدد «قليلي الخبرة» بالمرابطة في نقاط تفتيش بمناطق تشهد اضطرابات، ودعا إلى إقالة مسؤولين أمنيين في بعض المحافظات اليمنية، حسبما أفاد موقع حزب المؤتمر الشعبي الشريك في الائتلاف الحاكم.

الخبر التالي : نظرية من القرن 19 أكدت سقوط "الماليزية" في المحيط