الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
20 مليون يمني يحملون الهاتف النقال ومتوسط ما ينفقه المستهلك للمكالمات التلفونية تقدر بـ 1000ريال شهرياً
مقترحات من

مطالبات بوضع مواصفات معتمدة لمختلف أنواع أجهزة الاتصالات بما فيها الأجهزة الطرفية

20 مليون يمني يحملون الهاتف النقال ومتوسط ما ينفقه المستهلك للمكالمات التلفونية تقدر بـ 1000ريال شهرياً

قد يعجبك أيضا :

انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية

الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟

مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!

شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها

عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حمد على ضرورة إيجاد شراكة حقيقية فاعلة بين قطاع الاتصالات الخاص والعام والمواطنين لحماية المستهلك من أضرار الهاتف النقال.

وأشارت الى ان دور الرقابة الحكومية في هذا الجانب محدود ويحتاج إلى دعم أكبر بزيادة الإمكانات لتفعيل دور الرقابة بشكل أفضل للحد من الأضرار الناتجة من إشعاعات رادارات الهاتف النقال جاء ذلك في ورشة العمل الخاصة بمناقشة مشروع قانون الاتصالات واستعراض واقع خدمات الهاتف النقال في اليمن والتي نظمتها الجمعية اليمنيه لحماية المستهلك.

واكدت على اهمية التكامل بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية في التوعية من مخاطر الهاتف النقال واي منتجات اخرى خطرة على المجتمع.

كما اكدت على دور المواطنين في التبليغ عن منتجات مخالفة او منتهية.
من جانبه طالب وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبد اللطيف ابو غانم بتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في اليمن.

الى ذلك قال رئيس جمعية حماية المستهلك فضل مقبل منصور ان قطاع الاتصالات يشكل مورد اقتصادي هام للدولة والمجتمع واكد أن ما يقارب من 20 مليون يمني يحملون الهاتف النقال ومتوسط ما ينفقه المستهلك للمكالمات التلفونية تقدر بـ1000 ريال شهرياً في مجتمع يتجاوز نسبة الفقر فيه 60 % وشدد على ضرورة إيجاد تشريع ينظم عمل قطاع الاتصالات.

هذا وقد طالب المشاركون في ختام ورشة العمل الخاصة بمناقشة بمشروع قانون الاتصالات وواقع خدمات الهاتف النقال في اليمن بأن يتضمن مشروع القانون نصاً يلزم جميع مستوردي المعدات وأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحصول على شهادات مطابقة من مختبرات معتمدة ومعترف بها دولياً.

كما طالبوا بتفعيل دور الدولة الرقابي في وضع مواصفات معتمدة لمختلف أنواع أجهزة الاتصالات بما فيها الأجهزة الطرفية وعدم السماح بدخول أجهزة اتصالات إلى البلاد مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة.

وطالب المشاركون بضرورة تشكيل لجنة متخصصة في الجانب الفني والإداري والقانوني لتقوم بمراجعة قانون الاتصالات وإعداد القانون طبقاً لقواعد احتياجات سوق الاتصالات .

الخبر التالي : ثورة غضب وسخرية على "فيسبوك" من حكم "الاعدام بالجملة"

الأكثر قراءة الآن :

هام...قيادي بارز في المجلس الانتقالي يُعلن استقالته(الإسم)

رئيس مجلس الشورى يحث واشنطن على ممارسة ضغط أكبر على الحوثيين !

منظمة ميون تجدد مطالبتها للحوثيين بفك الحصار على مديرية العبديه

بحوزة سعودي ومقيم...السلطات السعوديه تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة

الخدمة المدنية تعلن يوم الخميس اجازة رسمية

مقترحات من