الخميس ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٥:١٨ مساءً
مجلس النواب اليمني 2013 - مرصد البرلمان اليمني ypwatch.org
مقترحات من

تقرير خاص: جلسات البرلمان اليمني خلال الثلاثة الأعوام الماضية غير قانونية والرئاسة تزور المحاضر

قد يعجبك أيضا :

انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية

الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟

مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!

شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها

عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية

�قرير خاص أن عدد الحضور الفعلي في معظم جلسات البرلمان اليمني لا يتعدى 80 نائباً في الجلسة الواحدة، وهو عدد يقل كثيرا عن النصاب القانوني المحدد في اللائحة.

وقال التقرير أنه، وخلال الفترة من 19 نوفمبر 2011ـ 16 يناير 2013، كانت كل جلسات المجلس غير مستوفية للنصاب القانوني باستثناء جلسة واحدة فقط في عام 2012.

وأصدر المركز اليمني لقياس الرأي العام تقريره الخامس عن أداء البرلمان الذي يغطي 122 جلسة خلال الفترة من 19 نوفمبر 2011ـ 16 يناير 2013.

وكشف التقرير أنه باستثناء جلسة واحدة فقط فإن كل الجلسات النيابية التي عقدها المجلس خلال فترة التقرير لم تكن مستوفية للنصاب القانوني الذي حددته اللائحة الداخلية للمجلس بحضور 50% زائد واحد من اجمالي أعضاء مجلس النواب، أي 151 عضوا من أصل 301. وهو الأمر الذي يجعل شرعية المجلس برمته على المحك مرة أخرى.

وكشفت تقارير الرصد التي يصدرها مشروع "مرصد البرلمان اليمني" وينشرها على موقعه الالكتروني أن عدد الحضور الفعلي في معظم الجلسات لا يتعدى 80 نائباً في الجلسة الواحدة، وهو عدد يقل كثيرا عن النصاب القانوني المحدد في اللائحة الداخلية، غير أن المحاضر الرسمية للجلسات والتي تقوم الامانة العامة للمجلس بتوزيعها على النواب في اليوم التالي لكل جلسة تتضمن بيانات مختلفة، حيث تشير دائما الى اكتمال النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف الاعضاء في كل جلسة.

وتنص لائحة مجلس النواب اليمني في المادة (83) «يشترط لصحة جلسات مجلس النواب حضور اكثر من نصف أعضائه مع إستبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور أو اللائحة أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الدورة وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة إنعقاد أخرى».

وإن عدم توفر النصاب القانوني في 99% من الجلسات التي عقدها المجلس خلال فترة التقرير يعكس وضعا خطيرا تعيشه المؤسسة التشريعية والرقابية الأعلى في اليمن، حيث يمكن طرح أسئلة خطيرة عن مدى تمتع التشريعات والقرارات التي أصدرها المجلس خلال ولايته كاملة بالشرعية في ظل اقرارها في جلسات غير شرعية وتفتقد للنصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها.

كما أن هذه القضية تفرض تساؤلات خطيرة عن صحة الوثائق الصادرة عن المجلس، ومدى صدق البيانات التي تتضمنها هذه الوثائق الرسمية.

ومن المعلوم أن البرلمان اليمني المنتخب في 2003 قد مددت ولايته في ابريل 2009 ليستمر على وضعه حتى قيام ثورة فبراير 2011 التي هزت شرعية النظام بكليته، ولم يعد للبرلمان أي دور مؤثر في الأزمة السياسية التي أخذت دوائرها في الاتساع مع تصاعد المظاهرات في عموم البلد. غير أن اتفاقية مجلس التعاون الخليجي المعروفة بالمبادرة الخليجية قد أعطت البرلمان فرصة البقاء، و إن على نحو هزيل و غير فعال، وهو الأمر الذي اقتضى أن يظل البرلمان على حالته التي كان عليها قبل العام 2011م دون إحداث أي تغيير في تركيبته التي تسود فيها أغلبية المؤتمر الشعبي العام.

و بحسب التقرير فقد ناقش مجلس النواب مجموعة متنوعة من الموضوعات التي يأتي على رأسها القضية الأمنية التي حضرت ضمن موضوعات النقاش في 50 مناسبة خلال هذه الفترة، يليها الموضوعات الاقتصادية 31 مرة، ثم العلاقة مع الحكومة والأوضاع الداخلية للمجلس، في المقابل ناقش المجلس موضوعات حقوقية في 3 مناسبات فقط، والثقافة في 5 مناسبات.

وشكلت الأوضاع الامنية المادة الأهم لنقاشات المجلس خلال فترة التقرير، إذ نوقشت القضية الأمنية داخل القاعة العامة للمجلس في 50 مناسبة، ليكون الأمن هو الموضوع الأكثر مناقشة من بين الموضوعات المطروحة أمام النواب خلال فترة التقرير.

ويظهر التقرير أن معظم الجلسات النيابية التي عقدت خلال فترة التقرير لم تخرج النقاشات حول الموضوعات المطروحة فيها بنتائج إيجابية، ويبين أن 9% فقط من الموضوعات المناقشة خرجت بقرارات واضحة، فيما 38.7% من الموضوعات المناقشة خلال فترة التقرير لم تفض الى أي نتائج، وظل النواب يواصلون الاستماع لتقارير نيابية أو حكومية في 44% من الموضوعات المطروحة، في حين لم تفتح نقاشات حول هذه التقارير الا في 9% منها فقط.

ويعزو التقرير أسباب عدم خروج النقاشات النيابية بقرارات واضحة الى عوامل وأسباب متعلقة بإدارة الجلسات النيابية، حيث تفتقد رئاسة الجلسات الى الكفاءة اللازمة لتسيير وادارة النقاشات، ويحدث أن تدخل هيئة الرئاسة في مشاجرات جانبية مع النواب، كما أن بعض النواب اتهموا هيئة الرئاسة بمخالفة اللائحة الداخلية الناظمة لنقاشات النواب ومداخلاتهم.

فضلا عن الأسباب المتصلة بكفاءة النواب وفاعليتهم ـ باستثناءات محدودة جدا ـ فإن كل أعضاء مجلس النواب لا يقدمون أداءً برلمانيا منتجا، من ناحية أخرى فإن مداخلات النواب أثناء الجلسات تتسم بالإسهاب وعدم التركيز على موضوع النقاش ما يجعل هذه المداخلات عديمة الجدوى ولا تسهم بالتالي في دفع وتطوير النقاشات النيابية والخروج بنتائج ايجابية في نهاياتها، بالإضافة الى عدم فاعلية بعض اللجان الدائمة في البرلمان إذ ان كل اللجان النيابية ليست ملتزمة بعقد اجتماعات دورية منتظمة وهناك كثير من اللجان لم تعقد أي اجتماع لها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال التقرير ان هناك بطء شديد في عمل بعض اللجان النيابية، وهو ما أدى الى تعثر اقرار الكثير من مشاريع القوانين، وتجدر الاشارة الى أن هناك تقارير نيابية لا زالت معلقة لدى اللجان المعنية منذ سنوات عديدة تصل في بعض الاحيان الى خمس سنوات.

ويأتي  هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير خاصة بتقييم أداء مجلس النواب اليمني التي ينشرها مرصد البرلمان اليمني- أحد مشاريع المركز اليمني لقياس الرأي العام- حول عمل وأداء مجلس النواب خلال فترة المشروع.

وتهدف التقارير إلى رفع مستوى معرفة المواطنين بعمل مجلس النواب اليمني وأداء أعضائه وإلى تحليل أعماله وأنشطته. كما تهدف التقارير إلى توفير ملخص للمواطنين والمستفيدين الآخرين (أعضاء مجلس النواب، منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام) حول آخر أعمال وأنشطة مجلس النواب.

الخبر التالي : مصر: مبارك فى حديث جديد ينفي شائعات وفاته وترشحه للرئاسة

الأكثر قراءة الآن :

هام...قيادي بارز في المجلس الانتقالي يُعلن استقالته(الإسم)

رئيس مجلس الشورى يحث واشنطن على ممارسة ضغط أكبر على الحوثيين !

منظمة ميون تجدد مطالبتها للحوثيين بفك الحصار على مديرية العبديه

بحوزة سعودي ومقيم...السلطات السعوديه تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة

الخدمة المدنية تعلن يوم الخميس اجازة رسمية

مقترحات من