حيث أعلن الرئيس هادي صراحة في خطابة أن البلاد تواجه صعوبات كبيرة على الصعيد الاقتصادي وأن الموازنة العامة لا تحتمل مزيداً من العجز وأن جزء كبير من الموارد تذهب إلى دعم المشتقات النفطية.

 

وأشار سميح بحسب أخبار اليوم إلى أن خطاب الرئيس هادي مثل ضربة قاسمة للمواطن اليمني، مطالباً باسترداد الأموال المنهوبة وإصلاح الوعاء الضريبي والجمركي، ومكافحة الفساد وتصحيح الاختلالات في الوحدات الاقتصادية، وضبط مهربي النفط.

 

وطالب رئيس مدير الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة جلال نجل الرئيس هادي بتوريد مبلغ مائة وخمسين مليون دولار إلى البنك المركزي إيرادات عامة، مضيفاً قوله " جلال يعرف الموضوع جيداً وهي صدقة للشعب اليمني وليست خاصة به".

 

كما طالب سميح رئيس الجمهورية وكذا وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد بتوريد مبلغ 19 مليار و995 مليون ريال قيمة صفقة أسلحة القنص التي صُرفت في 2010 للحرس الجمهوري ولم تورد الأسلحة للمخازن حتى الآن.

 

كما طالبهما بتوريد 14 مليار ردّيّات مقيدة على رئيس الدائرة المالية السابق بوزارة الدفاع وتوريد المبالغ المنصرفة لتجهيز قناة أوسان التابعة لدائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع ولم تورد الأجهزة ولا المعدات إلى المخازن.

 

وأشار سميح إلى أن هذا قطرة من بحر الفساد والعبث الحاصل مؤخراً، متهماً الرئيس هادي بالاستقواء بالبند السابع على الشعب اليمني وليس على معرقلي التسوية السياسية.