انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب توجه البرلمان والطريقة التي بان عليها في جلسات استجواب الحكومة.
وقالوا في تصريحات لصحيفة " أخبار اليوم " المحلية "كان يفترض أن يتجه مجلس النواب نحو سحب الثقة من الحكومة وذلك لفشلها في الرد عن ما جاء في استجواب المجلس وفشل الحكومة وعجزها في تنفيذ ما ألزمها بتنفيذه المجلس الأسبوع قبل الماضي بإيجاد حلول سريعة لأزمة المشتقات النفطية والعجز في الميزانية والبدء بمحاربة الفساد إلا أن الحكومة لم تلتزم بأي من ذلك.
وأرجع النواب فشل البرلمان في المضي قدماً باستكمال إجراءات سحب الثقة عن الحكومة أولاً إلى تمسك الرئيس هادي بالحكومة الحالية وثانياً إلى تراجع غالبية أعضاء المجلس من أعضاء حزب المؤتمر عن قرار سحب الثقة عن الحكومة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس هادي, مشيرين إلى أن تراجع الحزب الاشتراكي والإصلاح عن سحب الثقة عن الحكومة مثّل نهاية مأساوية وخيبة أمل ونكسة للمجلس.
وحول مصداقية ما شاهده السواد الأعظم من الشعب لمجريات أحداث جلسات استجواب أعضاء البرلمان للحكومة وانتقاداتهم الحادة لها وكشفهم عن مكامن الخلل وقضايا فساد كبيرة وإقناع أعضاء البرلمان- من خلال تلك الجلسات للشعب بأن هذه الحكومة قد قصرت وتقاعست عن أداء واجباتها في الحفاظ على مصالح الشعب وأمنه واستقراره ومن ثم يتم التراجع والتمسك بهذه الحكومة ـ حول هذا الوضع- أعضاء في البرلمان تحدثوا لـ "أخبار اليوم" أن ما تم في المجلس وتراجع التكتلات السياسية في البرلمان عما وعدت به الشعب حيال تقاعس وفشل وعجز وإهمال وفساد الحكومة فإن كل تلك المشاهد تحولت إلى مجرد مسلسل درامي ومسرحية هزلية أجاد الممثلون فيها إتقان أدوارهم ليضحكوا على الشعب بصورة ساذجة وغير أخلاقية.
وحول من يتحمل المسئولية تجاه كل ذلك أكد الأعضاء ـ في سياق استطلاع أجرته "أخبار اليوم" لآرائهم وتنشره في عدد قادم ـ أكدوا أن من يتحمل المسئولية اليوم تجاه تردي الأوضاع وانهيار الاقتصاد وانفلات الأمن وتوسع الجماعات المسلحة وتفجير أنابيب النفط وأبراج الكهرباء وأزمة المشتقات النفطية الشديدة وما يترتب عليها من كوراث للمزارعين والمصانع والمستشفيات كل ذلك يتحمله المتمسكون بهذه الحكومة الفاشلة برئاسة باسندوة وتتكشف جلياً للشعب اليمني أن تمسك الرئيس وحزب المؤتمر واللقاء المشترك بهذه الحكومة بأنه يمثل- في واقع الأمر- إرادة سياسية لتغييب السلطة التنفيذية عن أداء أدوارها وتأدية واجباتها وبسط سلطاتها, مشيرين إلى أن وجود حكومة قوية قادرة على أداء واجباتها يمثل قلقاً للرئاسة وشركائها السياسيين من المؤتمر وأحزاب المشترك.
وأضافوا " إن التمسك بحكومة غير قادرة على أداء واجباتها والمعطلة صلاحياتها, يضع تلك الجهات من أعلى هرم السلطة وشركائه تحت طاولة المساءلة القانونية لكل ما يحدث في البلاد على المستوى الاقتصادي والأمني والعسكري, بالإضافة إلى الحكومة رئيساً وأعضاء.
وتساءلوا عن حقيقة ما تناقله أعضاء في البرلمان بأن الرئاسة تبدي مخاوف من أي تغيير للحكومة برئاسة باسندوة خوفاً من أن يأتي بديل قوي لرئيس الوزراء باسندوة ينازع رئيس الجمهورية سلطة القرار وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي منحت رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة صلاحيات واسعة وشراكة بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في اتخاذ القرارات في القضايا السياسية والاستراتيجية التي لا تحظى بالتوافق وهو الأمر الذي تنازل عن ممارسته رئيس الوزراء الحالي محمد سالم باسندوة تاركاً الأمر لرئيس الجمهورية وحده.
وفي سياق متصل قال نائب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني/ محمد صالح القباطي، "إن موضوع سحب الثقة عن الحكومة أصبح في حكم الملغي أو المجمد على الأقل، ذلك بعد أن دخل موضوع سحب الثقة في ثلاجة التجميد منذ يوم امس الأول الأربعاء عندما حذر نواب في كتل المشترك خطورة من الذهاب إلى فراغ دستوري في الحكومة وأكدوا أن هذا الموضوع لا يحظى بالتوافق".
وأشار رئيس الدائرة السياسية للاشتراكي- في تصريح للاشتراكي نت- إلى أن موضوع سحب الثقة عن الحكومة عاد إلى نقطة الصفر، إذ شرع بعض النواب في التوقيع على الطلب وسط توقعات بفشل ذريع للطلب بسبب قلة المؤيدين، أما إقرار الطلب فيلزم موافقة ثلثي الأعضاء، وهو نصاب لن يتحقق، ما يعني أن موضوع سحب الثقة في حكم الملغي أو المجمد على الأقل.
وجدد القباطي نفيه التوقيع على طلب استجواب الحكومة ومعارضته لسحب الثقة عنها.
ومن المتوقع أن تلتقي الحكومة برئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية في الخامس من يونيو المقبل بحسب طلب من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لمناقشة رؤيتي الجانبين لحل بعض الاختلالات القائمة في الجوانب الاقتصادية والأمنية، ومنها أزمة المشتقات النفطية، التي كانت مثار استجواب الحكومة لكن النواب أكدوا أن التوافق كان فقط على الاستجواب وليس على سحب الثقة الذي يتطلب إجراءات قانونية خاصة.
واكتفى النواب- أمس- بالاستماع إلى جدل ثنائي حول الموضوع بين النائبين عبدالعزيز جباري (من حزب العدالة والبناء) والذي ظل وحيداً يطالب بالاستمرار في مناقشة الموضوع في حين اعتبر النائب سلطان البركاني (رئيس كتلة المؤتمر) موقف جباري بحثاً عن بطولة شخصية.
