وذكرت صحيفة «العرب اليوم» أن التقرير أشار إلى أن التسوية السياسية التي رعتها السعودية ودول الخليج، لتأمين انتقال السلطة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح تترنح في هذا البلد.

 

وشرح التقرير بأن «المبادرة الخليجية» وقعت عليها الأطراف السياسية معارضة وموالاة، وكان عقد مؤتمر الحوار الوطني احد تداعياتها، ونتج عنه وثيقة تعالج الأوضاع اليمنية كافة، وتتوافق على وضع دستور جديد للبلاد، والتوصل إلى «وثيقة الضمانات» التي تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل مجلس شورى لإدخال المكونات اليمنية، وهي خطوات إما نفذت بشكل جزئي، أو لم تنفذ أصلا، حسب التقرير الاستراتيجي المعد لصالح مؤسسات مجلس التعاون الخليجي، من قبل فريق خبراء.

 

وأضاف بأن مبادئ وثيقة الضمانات لم يحصل فيها أي التزام حقيقي، بما في ذلك مبدأ الشراكة الوطنية الواسع، ومبدأ التوافق، ومبدأ الحكم الرشيد، والتقييم الدائم.

 

كذلك إحداث تغيير حقيقي، وتعزيز المواطنة والخطاب الإيجابي على صعيد وسائل الإعلام. وهذه المبادئ حسب التقرير، لم يكتب لها النجاح، لأن فترة الرئيس الانتقالية تمددت بسبب الاحتقان الأمني والقبلي، عبر وثيقة الضمانات والانتخابات، لا يمكنها أن تجري في ضوء النزاعات الانفصالية في الشمال والجنوب، والحرب الطائفية الفتاكة بين الحوثيين وتنظيمات القاعدة من جهة، والأخيرة وجيش السلطة المنقسم من جهة اخرى.