ليبراليو اليمن يطالبون بتضمين الدستور نصوصا تجرم انشاء الاحزاب والكيانات القائمة على اسس دينية

قد يعجبك أيضا :

الحزب الليبرالي اليمني قيادة الدولة ممثلة برئيس الجمهورية، وكذا الدول الراعية لـ(المبادرة الخليجية) بضرورة العمل على حل جميع الأحزاب والكيانات والحركات السياسية, والمنظمات والجمعيات المدنية – التي تقوم على اساس ديني او طائفي او عنصري – معتبرا انها تعد السبب الرئيسي فيما تشهده اليمن من فوضى, وصراعات, وحروب, وقتل، وتخريب، وتأجيج لنزعات الفتنة والانقسام الديني والطائفي والسياسي والمناطقي والعنصري وغيرها .. داعيا قيادات وافراد تلك الاحزاب والكيانات الى الانضمام لبقية المكونات والتنظيمات السياسية الاخرى الموجودة في الساحة والبعيدة عن الايديولوجيات الدينية.

وشدد الحزب في بيان صادر عن اجتماع قيادته اليوم (8-6-2014م) بصنعاء على اللجنة المكلفة بصياغة مشروع الدستور الجديد بضرورة التركيز على اهمية تضمين المشروع الجديد – نصوصا صريحة وواضحة تمنع وتجرم عملية تأسيس وانشاء أية أحزاب او كيانات أو حركات سياسية او منظمات مدنية على اسس دينية او طائفية او عنصرية – موضحاً ان عملية السكوت والتغاضي عن ممارسات التعبئة والتحريض الديني والطائفي والعنصري الذي تقوم به الجماعات الدينية في الوقت الحالي يمثل خطيراً محدقاً يقود البلاد الى منزلق الصراعات والحروب الطائفية والانقسام والتشظي وهو الامر الذي سيتجرع مرارته ويصطلي بنيرانه الجميع بما فيهم الاجيال القادمة.

ودعا الحزب الليبرالي اليمني في بيانه رئيس الجمهورية والحكومة بمختلف جهاتها المعنية للإسراع باصدار توجيهات صارمة لإغلاق ووقف كافة القنوات الفضائية, والاذاعات المحلية, والصحف والمجلات وغيرها من المنابر الاعلامية التابعة للجماعات والقوى الدنية, التي سخرت تلك الوسائل في سبيل التحريض والتعبئة الطائفية, واذكاء نيران العنف والصراعات والتشجيع على القتل والتخريب وغيرها, الى جانب المسارعة بإغلاق المساجد القائمة على اساس طائفي، وجميع المراكز التي تعلم وتصدر التطرف والارهاب، مبينا ان المساجد هي بيوت الله (سبحانه وتعالى) خصصت للعبادة وللناس جميعا، وليست حكرا على جماعة أو طائفة، وكذا وضع حد لأعمال التحريض والتعبئة والتغرير بالبسطاء, التي تمارسها تلك الجماعات بواسطة اتباعها بشكل مباشر على الساحة المحلية خصوصا في الارياف, وسن قانون خاص يجرمها ويحدد عقوبات صارمة بحق من يقومون بها, ومن يقفون وراءها ويمولونها ايضاً.

كما دعا الحزب النظام القائم والحكومة الى تحمل مسئولياتها والعمل على وضع حد للتدخلات الخارجية التي تمارس من قبل بعض القوى والاطراف الاقليمية والدولية, ووقف سيل الاموال التي تتلقاها الجماعات الدينية من تلك الاطراف, ومحاسبة ومحاكمة كافة الكيانات والشخصيات المتورطة في تلقي تلك الاموال .. معتبرا ان الصراعات والحروب التي تشهدها الساحة المحلية تدار بالوكالة وان من يغذونها ويمولونها هم اطراف وقوى اقليمية ودولية ناقمة وحاقدة عن اليمن واهلها.

وقال الحزب في البيان الذي حصلنا على نسخة منه :" لقد اثبتت التجارب الانسانية, كما تنبئنا كتب التاريخ, والكثير من الشواهد الحياتية - ان عملية ربط السياسة بالدين والسماح للقوى والجماعات الدينية لممارسة انشطتها في التعبئة والتحريض الديني والطائفي والعنصري – كان سببا رئيسيا فيما شهدته الكثير من الشعوب والمجتمعات الانسانية من حروب ونزعات وخراب ودمار وابادة جماعية وغيرها من الكوارث .. لذلك اصبح لزاما علينا ان نأخذ العضة والعبرة من تلك التجارب ونستفيد منها, ونعمل على تفادي تلك الاخطار من الان حتى نجنب ابناءنا والاجيال القادمة تداعياتها".

وطالب الحزب الليبرالي رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بالاستجابة الى المطالب التي رفعها اعضاء البرلمان والمتمثلة بحل الحكومة والعمل على تشكيل حكومة (تكنوقراط) من الشخصيات المستقلة والمؤهلة والكفؤة المشهود لها بالنزاهة والحنكة والقادرة على مواجهة كافة التحديات, والتعامل مع كافة الاحداث والمشكلات, التي تتهدد اليمن في الوقت الحالي بشكل جاد ومسئول.

وحذر الحزب من مغبة اقدام الحكومة على اقرار جرعة سعرية جديدة من خلال رفع الدعم عن المشتقات النفطية .. مؤكدا ان مثل ذلك القرار قد يقود البلاد الى منزلقات خطيرة وكارثية – كون الشعب اصبح منهك والسواد الاعظم منه يعانون ظروف معيشية ومادية مأساوية ولم يعودوا قادرا على تحمل المزيد من الأزمات والجرعات .. مشددا على ضرورة تحمل الحكومة لمسئولياتها والعمل على ايجاد حلول اخرى بديلة.

ودعا الحزب الحكومة بمختلف وزاراتها للعمل على الاعداد والترتيب والتحضير لإقامة مؤتمر اقتصادي وطني يحضره كافة الخبراء والاكاديميين الاقتصاديين, وجميع رجال المال والاعمال اليمنيين, وكل المهتمين والمتخصصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي – يكرس لدراسة وتشخيص واقع اقتصادنا الوطني وتحديد كافة التحديات والازمات التي تتهدده – وتحديد المعالجات والحلول العلمية والمنهجية الممكنة – ويمكن ان يتم خلاله تشكيل مجلس دراسات اقتصادية تكون مهمته بحث ودراسة وتقييم الواقع الاقتصادي, ووضع الحلول والمعالجات الممكنة والمناسبة.

واكد الحزب الليبرالي تأييده ومؤازرته ومناصرته لحملة التطهير التي تقوم بها قوات الجيش ضد قوى الشر والارهاب في كلا من محافظة ابين وشبوة والمهرة وفي مختلف محافظات ومناطق الجمهورية – مطالبا مؤسستي الجيش والامن للعمل على فرض هيبة الدولة, والتعامل بيد من حديد مع كافة الجماعات الارهابية والمسلحة والمتطرفة, وكل الحركات والمكونات التي تسعى للتخريب والاضرار بمصالح الوطن والامة, الى جانب وضع حد لظاهرة حمل السلاح وتخزينه في المدن وتحديدا في العاصمة صنعاء .. محذرا من مخاطر خضوع الدولة ممثلة بـ(مؤسستي الجيش والامن) لإبتزاز وضغوط الجماعات المسلحة التي تمارس اعمال التقطعات والاختطافات .. مبينا ان مسألة الامتثال والخضوع لمطالب واشتراطات تلك الجماعات تشجع على توسيع نشاطاتها وتدفع بالآخرين للحذو حذوها.

وشدد الحزب على اهمية استكمال عملية هيكلة مؤسسة الجيش بشكل جاد وحقيقي يضمن استقلالية هذه المؤسسة الهامة ووضع حد لحالة الانقسام التي تشهدها, وعدم خضوعها لإملاءات ورغبات أي جماعة او كيان كان – وبما يمكنها ايضا من القيام بواجباتها الدفاعية الوطنية بشكل حيادي وبعيدا عن التحيز لأي طرف او جهة كانت.

ودعا الحزب أيضا كافة النخب الفكرية والثقافية وكل المستنيرين والمتعلمين من ابناء الشعب اليمني عامة الى تحمل مسئولياتهم ازاء التداعيات الخطيرة التي تشهدها الساحة المحلية وحالة التدهور الاقتصادي والامني وفي مختلف مجالات الحياة, والعمل على توحيد صفوفهم وتقديم كل ما لديهم من رؤى وافكار توعوية وتنويرية, والوقوف صفا واحدا في موجهة حالة التوغل التي تمارس من قبل الجماعات والقوى الدينية والتي تتخذ من الدين ستاراً وشعارا لتنفيذ مآربها, وعدم الانجرار وراء ما تقدمة من اغراءات في سبيل شراء الذمم والولاءات.

واعتبر الحزب في ختام بيانه كل تلك الخطوات والإجراءات عبارة عن مطالب هامة وملحة وضرورية, لابد من القيام بها في الوقت الحالي وبصورة عاجلة .. مؤكدا انها ليست مطالب الحزب الليبرالي والليبراليين اليمنيين وحسب وانما مطالب الشعب اليمني عامة .. موضحاً انها تمثل اللبنات الاساس التي من خلالها نستطيع وبشكل جدي وبعيدا عن الشعارات الزائفة والمزايدات التي لا طائل منها - ان نؤسس ونرسي مداميك دولة مدنية حقيقة قائمة على مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية والمساواة والعيش الكريم.

الخبر التالي : النوبة.. مشعل حراك جنوب اليمن داخل دار الرئاسة بصنعاء