«أين هو النظام حتى تطالبوا باسقاطه» هكذا ردّ سفراء الاتحاد الأوروبي لدى صنعاء وفي مقدمتهم السفير الأمريكي السابق جيرالد فايرستاين على مطالب لوفد من قيادات الثورة الشعبية باسقاط نظام علي صالح في 2011 عندما التقوهم مع بداية إندلاع الثورة، ورغم ملاحظاتهم الكبيرة على حكم علي صالح حافظت واشنطن عليه حتى آخر لحظة، أي حتى وجود البديل الآمن. 
 

وقال مصدر حضر هذا اللقاء مع السفراء الغربيين لـ»القدس العربي» ان السفراء ذكروا لقيادات الثورة أن الدول الغربية طالبت صالح مرارا بضرورة إجراء إصلاحات سياسية في البلاد، منذ وقت مبكر قبل اندلاع الثورة، من أجل إرساء قواعد وأسس بناء الدولة اليمنية، في إشارة الى أن السلطة الحاكمة في اليمن لم تكن نظاما سياسيا حقيقيا وفقا للمعايير الدولية. 
 

ولطالما كان عهد صالح ليس نظاما سياسيا، والنظام الحالي ما زال في مرحلة التشكّل وتحت الوصاية الأممية، لعبت وتلعب الولايات المتحدة دورا رياديا في بناء الدولة اليمنية، وأن صنعاء لم تُقدِم على اتخاذ قرار جوهري قبل ان تأخذ الأذن من واشنطن بما فيه قرار قيام الوحدة اليمنية عام 1990 التي لم تعلن إلا بعد أن أخذت صنعاء الضوء الأخضر من واشنطن، وفقا لما ذكره وزير التعليم العالي في اليمن هشام شرف، في كلمة له عن الدور الأمريكي في اليمن. 
 

وعلمت «القدس العربي» من مصدر دبلوماسي غربي أن «الرئيس هادي، اختيار أمريكي بإمتياز، حيث لعب السفير الأمريكي السابق بصنعاء جيرالد فايرستاين دورا جوهريا في إختياره وفي دعمه من أول لحظة لخلافة صالح في رئاسة اليمن، ولعب دورا مهما في اقناع سفراء الاتحاد الأوروبي في صنعاء بذلك وقبلهم إقناع قوى الثورة الشعبية بهذا الموقف، وتم الإلتفاف على المبادرة الخليحية بتضمينها الآلية الزمّنية لتنفيذ بنودها عبر تبنيها من منصة الأمم المتحدة تتويجا للجهود الأمريكية». 
 

وأختزل سياسيون يمنيون الإستراتيجية الأمريكية في اليمن بأنها «قائمة على أساس بناء الدولة اليمنية والشراكة في محاربة الإرهاب وضمان حقوق الإنسان». وأعربوا عن استيائهم من تباين المواقف الأمريكية في التعامل مع القضايا اليمنية التي اعتبروها جوهرية في الوقت الراهن، حيث قالوا انه «يتم التركيز الأمريكي والغربي عموما في الوقت الراهن على القضية الملحة وهي بناء الدولة في اليمن، بالإضافة الى دعم مكافحة الإرهاب وقضية حقوق الإنسان في اليمن، في حين أن الدور الأمريكي في هذه القضايا لا يخلو من الكيل بمكيالين وفقا للاستراتيجة الأمريكية وليس تلبية للمطالب اليمنية».
 

وذكروا على سبيل الإستدلال لمزاعمهم أن «واشنطن تدعم وتموّل وتشارك بقوة في الحرب ضد القاعدة، كتنظيم إرهابي مسلح وكحالة أمنية تقوض الوضع في البلاد، بينما تغض الطرف عن جماعة الحوثي كتنظيم أكثر تسليحا وكحالة أمنية أكثر خطورة، لما تمتلكه من ترسانة من مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة وتسيطر على مساحة كبيرة من الأرض اليمنية خارج سلطات الدولة السيادية، وتعبث وترتكب في مناطقها إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، دون ان نسمع انتقادا أو لوما لها من واشنطن، مثلما هو الحال بالنسبة للقاعدة».
 

وذكرت هذه المصادر أن هذا الصمت الأمريكي يلقى إنتقادا شديدا من كثير من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، حيث تمنع جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران المنظمات الإنسانية والحقوقية من الوصول الى المناطق التي تسيطر عليها، وتحول دون وصول الإعلام اليها أيضا حتى لا يكشف الحقائق على الأرض.
 

وأضافت «ان غياب الدور الأمريكي في إنتقاد الأنشطة العسكرية والتمدد المسلح لجماعة الحوثي في المناطق الشمالية والزحف المستمر جنوبا، يعطي مبررا قويا لجماعات العنف الأخرى وفي مقدمتها تنظيم القاعدة لإرتكاب المزيد من عملياتها العسكرية التي تعتبرها انتقامية ووقائية لوقف التمدد الحوثي الشيعي في المناطق التي تخالف معتقداتها والتي تدفع بقوة نحو خلق صراع طائفي بين اليمنيين كما حصل في العراق ويؤدي الى تمزيق البنية الاجتماعية».
 

من جانبه قال السفير الأمريكي الجديد في صنعاء ماثيو تولر، في حفل الاستقبال بمناسبة العيد الوطني للولايات المتحدة «نتطلع الى أن يرسخ اليمنيون دولة موحدة متينة» في إشارة الى ضرورة بناء الدولة، واكد فيه وقوف واشنطن مع اليمن في مختلف المحطات وفي مقدمتها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني كونه الطريق الوحيد لخروج اليمن من أزمته الراهنة .
 

وكان تولر قال أثناء تسليمه أوراق اعتماده للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي «سوف نعمل بكل الجهود من أجل إنجاح المساعي وتنمية العلاقات والمصالح المشتركة في هذه المرحلة من الإنتقال السياسي والتغيير السلمي في اليمن». 
 

وأكد أن «تهديد الإرهاب لا يقتصر على اليمن فقط ولكن يشمل المنطقة كلها ولا بد من التعاون المشترك من أجل إزالة ذلك التهديد والقضاء على شأفة الإرهاب». وذكر أن «العلاقات ـ الأمريكية اليمنية ـ تقوم على الشراكة والتعاون في جميع المجالات وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب». 
 

الى ذلك قال المحلل السياسي اليمني عبده سالم ان الثورة اليمنية اندلعت في 2011 «لحظة أن كان شارف فيها النظام السابق على نهايته، ولو لم تكن الثورة اندلعت لكان حدث صراع داخلي في بنية النظام، خاصة بعد بروز مشروع التوريث، وفي هذه الحالة كانت المخاطر والخسائر ستكون أكثر على اليمن». 
 

وأشار الى أن التدخل الدولي في اليمن لا يمس السيادة الوطنية، طالما جاء تحت مظلة المشروعية الدولية التي لا تحدث فيها تبعية «لأن اليمن لم يفتح مجالا لتدخلات الدول، ولكن للمشروعية الدولية القائمة على أساس مبادئ الأمم المتحدة». 
 

ووصف دبلوماسي غربي الوضع السياسي الراهن في اليمن بـ(الدولة المتعثرة) كأحد المبررات للتدخل الخارجي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت اللاعب الرئيسي في المسألة اليمنية.
 

وذكر أن صالح تهرب كثيرا من قضية الإصلاحات السياسية في بلاده وتعامل مع الولايات المتحدة بعقلية التاجر على أساس (بيزنس) وبالذات في قضية مكافحة الإرهاب، حيث كان يلعب بورقة الإرهاب كـ(فزّاعة) لإقلاق واشنطن من أجل الحصول على المزيد من الدعم المادي لمكافحة ذلك، فيما كان ينفق النزر اليسير من الدعم على مكافحة الإرهاب والباقي يودعه في أرصدته البنكية، وهو ما اضطر واشنطن الى التقليل من الدعم النقدي والتركيز على الدعم التقني وتوفير المعدات والتدريب للقوات الأمنية والعسكرية النخبوية التي أنشئت عقب أحداث 11 أيلول/سبتمبر2001 وفي مقدمتها خفر السواحل، والقوات الخاصة ووحدات مكافحة الارهاب. 
 

وأشار الى مثال صارخ في سياسة صالح الإبتزازية لواشنطن، وه قضية إعادة المعتقلين اليمنيين في سجن غوانتنامو لليمن الذين يربو عددهم عن 90 معتقلا، حيث كانت واشنطن وافقت في العام 2009 على الإفراج عنهم وتسليمهم للسلطات اليمنية شريطة وضعهم في مراكز إعادة تأهيل فكرية في اليمن ووضعهم تحت الرقابة لفترة من الزمن، فاشترط صالح على واشنطن أن تدفع له 100 مليون دولار لبناء هذا المركز التأهيلي، بذريعة عدم قدرة اليمن على تحمل نفقات ذلك، فحّلت واشنطن هذه المعضلة باقتراح وضعهم في مراكز تأهيل في السعودية، فأعترض صالح بحجة أنه لا يمكن القبول بتسليم مواطني بلده لدولة أخرى معادية. 
 

وأكد الدبلوماسي أنه نتيجة لذلك وقع المعتقلون اليمنيون ضحية لسياسة (البيزنس) التي كان ينتهجها صالح وما زالوا يقبعون في معتقل غوانتنامو حتى اليوم وأضاع عليهم فرصة ذهبية قد لا تتكرر.