يعد حزب المؤتمر الشعبي العام من أكبر الأحزاب اليمنية، لكنه يصارع الآن من أجل البقاء بعد أن فقد بريقه، بزوال حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي كان يستمد قوته من وجوده.
وعطل الصراع الداخلي بين الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، الذي يشغل منصب نائب رئيس الحزب، والرئيس السابق علي صالح وهو ما يزال زعيما للحزب، أداء المؤتمر الشعبي فأصبح منقسما بينهما. وتنظر الأوساط السياسية إلى حزب المؤتمر، في الوقت الراهن، على أنه بات حزبا هامشيا ولم يعد لديه أي تأثير في المشهد السياسي باستثناء مشاركته في حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، حيث يتقاسم حقائب الحكومة أحزاب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وأحزاب «اللقاء المشترك» التي تضم حزب التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني وعدد من الأحزاب الصغيرة كالبعثيين والناصريين وحزب اتحاد القوى الشعبية المقرب من جماعة الحوثي.
وينقسم حزب المؤتمر الشعبي، في الوقت الراهن، على نفسه بين قياداته، حيث هناك من ما زال يؤيد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فيما يؤيد آخرون الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي الذي يعد نائبا لرئيس الحزب. وبرزت خلافات الرجلين جلية من خلال تعطيل عمل الحزب، خلال الفترة الماضية، إضافة إلى انكفاء الحزب على نفسه وحلفائه من الأحزاب الصغيرة التي لا يوجد لها تأثير يذكر في الساحة اليمنية وابتعاده عن تحالفاته السابقة مع حزب الإصلاح الإسلامي (الإخوان المسلمين) وغيره من الأحزاب المؤثر في الساحة اليمنية.
ويؤكد مراقبون ومحللون سياسيون لـ«الشرق الأوسط» أن حزب المؤتمر بات يعاني أزماته الماضية واتكاله الكامل على مقدرات مؤسسات الدولة و«لم يعد لدى أعضاء المؤتمر وأنصاره أي روح للتضحية من أجل الحزب بعد أن تضررت مصالحهم المادية والمعنوية التي كانوا يتمتعون بها خلال العقود الماضية». ويقول لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أحمد الأصبحي، عضو مجلس الشورى اليمني وأحد مؤسسي حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يشغل موقع أمين سر اللجنة الدائمة (اللجنة المركزية) في المؤتمر مطلع عقد التسعينات، إنه «لا ينبغي النظر إلى حزب معين بمعزل عن بقية الأحزاب في الساحة اليمنية وعن البيئة المحيطة بالحزب ذاته، وحزب المؤتمر الشعبي العام في مرحلة تأسيسه يختلف عما هو عليه اليوم، لأنه كان حزبا يضم كل القوى وألوان الطيف السياسي، وكان له برنامج عمل سياسي وواضح ومنبثق من نظرية العمل الوطني المتمثل في الميثاق الوطني، الذي كان مادة أسبوعية (كل خميس) حيث تجري تلاوة أو قراءة هذا البرنامج في المؤسسات الحكومية والأمنية والعسكرية بصورة إجبارية».
ويؤكد الأصبحي أنه عقب قيام الوحدة اليمنية خرجت من عباءة المؤتمر أو من مظلته أكثر من جماعة أو تنظيم سياسي، كما هو الحال مع الحزب الاشتراكي اليمني الذي جاء إلى الوحدة ولديه أحزاب أخرى مؤيدة له، و«أخذت التعددية السياسية العلنية في اليمن منحى آخر والمشكلة أنهم يتنافسون (الأحزاب) بعيدا عن المواطنين»، وأعرب الدكتور الأصبحي عن أمله في أن يعيد حزب المؤتمر الشعبي مراجعة حساباته وإعادة تقييم مساره السياسي والشعبي والجماهيري من خلال إجراء انتخابات داخلية.
وحول مستقبل المؤتمر في ظل التصاقه بالسلطة لأكثر من ثلاثة عقود وتأثير شخصية الرئيس السابق علي عبد الله صالح عليه بعدم الفصل بين الحزب والدولة، يقول الدكتور الأصبحي إنه لم «يشعر بضعف المؤتمر بالمعنى الذي يتبادر إلى الأذهان، ولكن في ظل التعددية السياسية التي نعرفها اليوم والتي وصلنا خلالها إلى ما يسمى بالتوافق الوطني ولا يستطيع كل حزب تقديم ما يريد بشكل مباشر وعملي في ظل التوافق الوطني، ولا نستطيع أن نقرأ أي حزب من الأحزاب، بما فيها المؤتمر الشعبي العام، إلا في ظل تنافس انتخابي وبرامجي».
وحزب المؤتمر الذي تأسس في حقبة الثمانينات من القرن الماضي ليس أقدم الأحزاب اليمنية، فهناك أحزاب أخرى تأسست قبله في الأربعينات والخمسينات والستينات. وكان يطلق عليه في البداية اسم «حزب المظلة»، بحكم أنه كان يضم كل النشطاء السياسيين من الأحزاب الأخرى أثناء فترة العمل السري، قبل السماح للأحزاب بالظهور علنيا عقب قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو (أيار) عام 1990 بين الشطرين الشمالي والجنوبي.
ووقع حزبا المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني على وثيقة قيام الوحدة وكانا شريكين في الحكومة حينها، قبل أن تدخل البلاد في أتون أزمة سياسية واغتيالات طالت العشرات من السياسيين والعسكريين خلال الفترة الانتقالية وانتهت تلك الأزمة بحرب طاحنة بين الشطرين في يوليو (تموز) عام 1994.
ويعد المؤتمر الشعبي العام أكثر الأحزاب اليمنية استحواذا للسلطة منذ تأسيسه قبل ثلاثة عقود ونيف، عندما توقفت الحرب الأهلية في المنطقة الوسطى بين الحكومة في صنعاء وما كانت تعرف بالجبهة الوطنية الديمقراطية التي كان الحزب الاشتراكي اليمني (الحاكم في الجنوب) يدعمها من أجل إسقاط النظام في الشمال.
