حمل مجلس شباب الثورة السلمية في بيان السلطة المحلية واللجنة الأمنية في حضرموت المسؤولية الكاملة في توضيح ما يجري وتحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن وردع أدوات التخريب والإرهاب ،وكما حمل الحكومة والرئيس هادي مسؤولية التقاعس عن القيام بواجبها الأمني والعسكري.
وعبر المجلس عن استغرابه الشديد من قيام السلطات الغير مسؤولة بتوفير البيئة الحاضنة لأدوات الصراع والعنف في الوقت الذي تسعى لمحاربته عبر سياسة التجويع المتبعة، وتحميل الشعب نتائج فشلها الكبير في كل المجالات.
وتابع المجلس : ندرك أن المعركة مع الإرهاب ليست هينة ولن تكون كذلك في ظل هذه اللحظات الفاصلة من تاريخ شعبنا ،ونؤكد أننا لن نظل ننعي أنفسنا، وأبناء شعبنا الذين يتساقطون يومياً كالورود في ظل تجاهل مطبق من سلطة حائرة غارقة في مستنقع التسويات والتقاسمات الغير الوطنية.
وأكد المجلس على ذلك باتهامه المباشر للسلطات القائمة وقال إنها تتحمل مسؤولة هذه التداعيات التي ستضرب أمن المجتمع واستقراره، وتقضي على فكرة الدولة من الأساس.
وأوضح المجلس بأن السياسات المتبعة اليوم تثبت أنها ضد مصالح الشعب وليست مع مصالحه على الإطلاق، وانه سبق وان أشار إلى ذلك في مؤتمرات صحفية سابقة ودعا السلطات إلى القيام بمجموعة من الخطوات العاجلة التي نصت عليها المبادرة والآلية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ولكنها تتجاهل ذلك .
وأشار المجلس إلى أن طريق الخلاص يبدأ من وعي السلطة بمسؤوليتها في حماية البلاد من خطر الإرهاب والفساد، فهما وجهان لعملة واحدة، ما لم يحصل ذلك، فإن البلاد ستكون حقل تجارب للإرهاب والإرهابيين الذين لا يقتنون سوى القتل والسلب بحسب ما جاء في البيان.
هذا وقد أكد المجلس على موقفه الداعم لقوات الجيش والأمن في محاربة الإرهاب، داعياً إلى مقاربة جديدة لمحاربة الإرهاب تتضمن تجفيف مصادر الإرهاب المالية والفكرية والثقافية، وذلك بالتزامن مع فرض سيطرة الدولة على جميع أراضيها، والبدء في عملية تنمية حقيقية في المناطق التي تتواجد فيها التنظيمات المتطرفة والإرهابية.
كما ارجع سبب تطورات الأوضاع في محافظة حضرموت والتي قال انه يتابعها منذ أكثر من عام إلى غياب المسؤولية أولاً، وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة ثانياً، والتغاضي الغير المقبول من الجهات المعنية والتي تندرج ضمن سياسة تصفية حسابات متراكمة بين النافذين المتحكمين في البلد اليوم.
