الرئيس هادي: لن أسمح لأي عابث أو جماعة بأن يهدد أمن واستقرار اليمن

قد يعجبك أيضا :

�لرئيس عبدربه منصور هادي خلال اللقاء الوطني الموسع الذي عقد في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم السبت بأنه لن يسمح لاي جماعة او عابث ان بأن يهدد أمن واستقرار اليمن ووحدته .

وقال الرئيس هادي خلال اللقاء الذي ضم أعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والاجتماعية وعدد من المسئولين في الدولة والحكومة "أكدت سابقا وأكرر اليوم بأنني حريص على كل مواطن من أقصى المهرة إلى أقصى صعدة وبأنني لن أسمح لأي عابث بأن يهدد أمن واستقرار اليمن ولا يحق لأي جماعة أن تكون وصية على هذا الشعب العظيم باستخدام ذرائع بالية ، كما لا يحق لها أن تتعهد للناس بشيء وجميعنا يعلم أنها تنقض كل اتفاق".

وتابع قائلا انجتمع اليوم في لحظة فاصلة من تاريخ اليمن وفي ظروف بالغة التعقيد تتطلب من كل القوى السياسية والعلماء والوجاهات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة أن تقف صفا واحدا للدفاع عن الوحدة والجمهورية والديمقراطية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني".

واشار الى ان اليمن يواجه اليوم تحديات مصيرية تستهدف وجوده وكيانه ومكتسباته التي تحققت بفضل تضحيات أجيال من اليمنيين ,, داعيا الحوثيين ان يعيدوا حساباتها ويلتزموا بما أجمع عليه اليمنيون في وثيقة الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الدولة مسئولة وضامنة لهذه الاتفاقيات وتحقيق الشراكة الوطنية روحا وفعلا .

وقال الرئيس هادي "مددنا يد السلم دوما وليس ضعفا منا ولكن حرصا على تجنيب البلاد ويلات حرب أهلية لا تبقي ولاتذر وإدراكا منا أن لغة العنف سوف تحرق الأخضر واليابس، بل وستبدد كل طاقاتنا التي يجب أن نسخرها الآن للتنمية والبناء ، كما ستحول البلاد لساحة احتراب لقوى خارجية لا يهمها اليمن ولا اليمنيين ".

وحيا هادي الحشود اليمنية التي هبت في كل الساحات في مشاهد مهيبة لا يمكن إلا أن ننحني أمامها ونعاهدها بالحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية التي عبرت عنها وبذات القوة والإرادة التي أظهرتها.. مؤكداً أن تلك الحشود أثبتت أن الشعب اليمني هو الاحرص على السلًم والوفاق وعلى لغة الحوار رغم كل الصعوبات التي تحيط به .

وبعد ذلك تلى رئيس اللجنة الوطنية الرئاسية نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر بيان اللجنة , كما جرى بعد ذلك تقديم المقترحات على أن تستمر اللجنة في جهودها وإضافة لجنة اقتصادية لدراسة كل المقترحات المقدمة من بعض الأحزاب والقوى السياسية.

الخبر التالي : «العربي الجديد»: الاتفاق على حل الخلافات الخليجية