وجهت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الاثنين، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، تضمنت تحذيراً قوياً من خطورة الأوضاع الأمنية والسياسية القائمة في اليمن وتبعاتها المحتملة على دول المجلس والمنطقة والمجتمع الدولي بأسره. وجاء في الرسالة أن مجلس الأمن معني بالأمر من خلال مسؤوليته المباشرة بموجب ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وهي عبارة فسرها بعض المراقبين أنها بمثابة ضوء أخضر للتدخل.
وفي احدى فقرات الرسالة طالبت دول الخليج مجلس الأمن الدولي صراحة بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتسببة في تقويض عملية الانتقال السياسي في اليمن على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وعلم "العربي الجديد"، أن السفيرة مندوبة الارجنتين، ماريا كريستينا، وهي الرئيسة الحالية لمجلس الأمن تسلمت الرسالة التي وقعها المندوب الدائم لدولة الكويت السفير منصور عياد العتيبي، نيابة عن الوفود الدائمة لدول مجلس التعاون الخليجي لدى الأمم المتحدة.
وقال مصدر دبلوماسي دولي، لـ"العربي الجديد"، إن الدول الأعضاء في مجلس الأمن ستأخذ نصيحة دول الخليج بعين الاعتبار.
كما أشارت الرسالة إلى وجود مخاطر تهدد وحدة الأراضي اليمنية مؤكدة التزام دول مجلس التعاون الخليجي الكامل بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وحددت دول المجلس موقفها من مختلف التطورات المتعلقة باليمن مطالبة كل الأطراف بتطبيق كافة بنود اتفاق "السلم والشراكة الوطنية" الذي وقعت عليه القوى السياسية اليمنية في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب اقتحام حركة "أنصار الله" (الحوثيين) العاصمة اليمنية، صنعاء. كما دعت الرسالة إلى انهاء كافة المظاهر المسلحة في صنعاء وغيرها من المحافظات وانهاء كافة الأعمال التي تقوض سلطة الدولة.
وجددت دول المجلس إدانتها كافة الأنشطة الإرهابية والهجمات التي تستهدف النفط والغاز والكهرباء ومؤسسات الدولة وحياة المدنيين. وحثت جميع الأطراف السياسية اليمنية على تجنب الإثارة والتحريض والعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مؤكدة دعمها للخطوات والإجراءات التي اتخذها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في هذا الخصوص.
