وقُتل المتوكل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء مساء الأحد، من قبل مجهولين اثنين، كانا على متن دراجة نارية، أثناء ترجله في تقاطع بين شارعي الزراعة والعدل، بالقرب من منزله وسط العاصمة صنعاء.

 

وفيما أدانت كل من الرئاسة اليمنية وحكومة تصريف الأعمال ومجلس الشورى وغيرها من الفعاليات المحلية، مقتل المتوكل، فقد وصف المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق، في بيان مشترك الاثنين، الحادثة بـ"الجريمة السياسية."

 

واعتبر المؤتمر الشعبي أن هذه الجريمة "من أجل تحقيق مآرب خسيسة ومكشوفة، لاستهداف وطن وفكرة نبيلة قائمة على وحدة شعب وتماسك نسيجه الوطني والاجتماعي"، بحسب البيان الصادر عن الحزب وأحزاب وكيانات سياسية أخرى متحالفة معه.

 

من جانبه، طالب "التجمع اليمني للإصلاح"، في بيان منفرداً بدون شركائه في تكتل "المشترك"، أجهزة الدولة بالتحرك الفوري لضبط قتلة الدكتور المتوكل، الذي ينتمي إلى المذهب الزيدي، وكشف كل من يقف وراءهم، معتبراً "أي تباطؤ فرصة لإغراق اليمن بالدماء، وجره إلى الفتنة والدفع به نحو المجهول."

 

بينما اتهمت جماعة "أنصار الله"، في بيانها، الجهات الأمنية بتعمدها "الاستمرار في التنصل من المسؤولية، وتغاضيها عن النشاطات الإجرامية، رغم امتلاكها الإمكانات اللازمة، والمعلومات الكافية عن كل الخلايا الإجرامية وتحركاتها، مع كونها المسؤولة عن التصدي لهذه الخلايا والعناصر."

 

كما ذكرت الجماعة الحوثية في بيانها، أن ما أسمتها بـ"الثورة الشعبية"، "لن تقف مكتوفة الأيدي إلى مالا نهاية، في حال لم تتعاط الجهات الرسمية إيجابياً لتحقيق الأمن."

 

من جانبه، علق المفكر والكاتب ونقيب الصحفيين اليمنيين سابقاً، عبد الباري طاهر، بالقول إن "غياب الأجهزة الأمنية، ووجود المليشيات المسلحة، يلقي بالتبعية على الدولة اليمنية، التي تتعامل مع قضايا الحروب والفتن والاغتيال السياسي والخطف باستهانة شديدة"، معتبراً أن "مقتل المتوكل دعوة سافرة للفتنة."

 

من جانبها، قالت رضية المتوكل، عقب اغتيال والدها، إن "أقل ما يستحقه فقيد بحجم الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، هو تحقيق جاد يكشف عن الجناة الحقيقيين، بعيداً عن التراشقات السياسية."

 

وكان المتوكل قد تعرض لمحاولة اغتيال عام 2011، قال في حينها: "حاولوا قتلي لأني كنت رافضاً لعسكرة الثورة"، على وصفه.