طعام 

"نُدوّر قرَابع"، هذا قاله غالبية الناس الذين تجمعوا في المكب، في إشارة إلى أنهم يبحثون عن المخلّفات التي يمكن بيعها. ويوضح آخرون أنهم يبحثون عن مخلفات الطعام لإعطائها للأبقار والأغنام. ولا يتردّد البعض في الاعتراف بأنهم يأكلون من فضلات الطعام. بعدما فضّل الصمت في البداية، وافق عيسى أحمد (12 سنة) على الكلام في وقت لاحق، قائلاً: "نعم، نأكل فضلات الطعام ونشرب العصير المتبقي في العلب". ماذا عن المدرسة؟ يجيب: "هنا مدرستي ولا أعرف غيرها". 

 

في السياق، يؤكد أحد العاملين في المنطقة الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، اعتماد الكثير من العائلات على مكب النفايات لتوفير الغذاء. يقول: "مئات الرجال والأطفال والنساء يأتون إلى هنا يومياً للتنقيب والبحث عما يستطيعون بيعه أو أكله أو حتى اطعام المواشي". يُضيف "في موسم الأعياد، يأتي هؤلاء بكثرة إلى المكب، بسبب وفرة فضلات الطعام القادمة من المدينة". ويلفت إلى "أن بعض الأسر تسكن في المكب لأن هذا المكان هو وسيلتهم الوحيدة للحياة، علماً أن إحدى العائلات فقدت طفلين أخيراً بسبب الأمراض والأوبئة الناتجة عن النفايات". 

 

من جهتها، تقول ممثلة منظمة "بروجرسيو" البريطانية كفاية محمد إن "أهالي قرية المهوّب بالحديدة يأكلون الأطعمة الفاسدة التي يتخلص منها التجار، مثل الأرز والأجبان وغيرها". وتشير إلى أن "النساء يستخرجن الأرز الذي قد تم دفنه تحت التراب لأنه فاسد، ثم يغسلنه ويجففنه ويطبخنه ليأكله الأطفال". 

 

المهوّب 

يقطن قرية المهوّب، التي تقع على بعد 7 كلم شمالي مدينة الحديدة، المجاورة لمكب النفايات، نحو 170 أسرة، يعمل غالبيتهم في الصيد أو في مكب النفايات المجاور. يعيش أهالي القرية في أكواخ مصنوعة من القش، وسط روائح كريهة. يقضي معظم أفراد هذه القرية ساعات النهار الطويلة في مكب النفايات بحثاً عن علب بلاستيكية ومعادن وغيرها من الأدوات الصالحة للبيع أو الأكل. 

 

تكاد مقومات الحياة في هذا المكان تكون شبه معدومة، باستثناء بئر ارتوازي أنشأه "فاعل خير" ومدرسة أساسية (حتى الصف السادس الابتدائي)، يقول الأطفال إنه لا أساتذة فيها. 
 

يقول عزيب مراد (57 عاماً) أحد سكان القرية الذي يعمل صياداً لـ "العربي الجديد": "لا يوجد في القرية مراكز صحية. وعندما يمرض أحد نأخذه إلى مدينة الحديدة". يضيف "لا يوجد كهرباء ونستخدم الفوانيس". وعن المعاشات التي يعطيها الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة، يؤكد عزيب بأن هناك "نحو خمس عائلات فقط مسجلة في كشوفات الضمان الاجتماعي". 

 

ويرى الأهالي أن "وجود المكب في منطقتهم هو أحد أهم انجازات الدولة، وإلا لكانوا ماتوا جوعاً". 
 

ويعمد الكثير من شباب القرية إلى بيع ما يستطيعون جمعه. حسن أحمد قاسم هو أحد هؤلاء. يبيع "الكيلوغرام الواحد من هذه الأشياء بعشرة ريالات، ليجمع في آخر النهار 100 إلى 500 ريال (نحو دولارين)". في أحد شوارع القرية، كان بعض النساء ينظفن حبوب الذرة الفاسدة من التراب والأحجار، ويعبئنها في أكياس ليطعمنها للحيوانات. لكن العديد من الأهالي أكدوا أن "هذه الحبوب يتم طحنها وبيعها لأهل القرية والقرى المجاورة". 

 

أمراض 

العام الماضي، أنشأت مؤسسة خيرية محلية بالتنسيق مع منظمة "بروجرسيو" البريطانية مخيّمات طبية مجانية لعلاج المرضى في كل من المهوّب والسيلية والمغارية، حيث يقطن أكثر من أربعة آلاف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن. يعانون من أمراض مختلفة بسبب العمل في المكب. وينتشر الكثير من الأمراض في تلك المنطقة، منها الالتهاب الرئوي والملاريا وغيرها من الأمراض الجلدية. 

 

لا يلتفت المسؤولون إلى هذه القرى إلا في موسم الانتخابات بحسب الأهالي. يقول أحد السكان: "تأتي السيارات لأخذنا إلى مراكز الاقتراع لندلي بأصواتنا لهم، مع ذلك يتم اهمال المنطقة". 

 

ورغم وجود مدن سكنية حديثة مجاورة لهذه القرى، إلا أنها محرومة من الخدمات الأساسية تماماً، بحسب نائب مدير الإعلام في محافظة الحديدة عبد الحفيظ الزريقي. يضيف: "ليس في المهوّب كهرباء أو مياه أو مستشفيات أو مؤسسات تعليمية، ويعيش سكانها في فقر مدقع". ويعزو أسباب اهمال هذه القرية إلى كونها "تتبع إدارياً لمديرية باجل البعيدة عنها مسافة نحو 50 كلم، بينما هي محسوبة انتخابياً على مديرية الحالي. وتحمل كل مديرية الإهمال للأخرى". 

 

من جهته، يؤكد عضو مجلس مديرية الحالي في مدينة الحديدة عبدالمنعم الرفاعي أن "الدولة ستكثف تواجدها في هذه المنطقة خلال الفترة المقبلة"، مشيراً إلى أن "ندرة الإمكانيات هي العائق الأول الذي يحول دون تقديم الخدمات لتلك المناطق، بخاصة مع التزايد المستمر في عدد السكان". يضيف أنه "تمت دراسة أكثر من 80 حالة لإدراجها ضمن تقديمات الضمان الاجتماعي لمواجهة الفقر في تلك المناطق، لكنه لم يتم الموافقة عليها حتى الآن". 

 

انعدام الغذاء 

وكان برنامج الأغذية العالمي بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، قد أعلن في يوليو/حزيران الماضي، أن "عشرة ملايين يمني، أي ما يعادل 40 في المائة من إجمالي السكان، يواجهون صعوبة في توفير وجبتهم التالية، فيما يعاني نحو خمسة ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي والجوع، إلى درجة تستلزم إمدادهم بمساعدات غذائية خارجية". أمرٌ دفع برنامج الغذاء العالمي إلى تقديم دعم بقيمة 500 مليون دولار أميركي لمساعدة ما يقدّر بستة ملايين يمني لتعزيز الأمن الغذائي، ومساعدة الحكومة على مواجهة التحديات المتعلقة بشحّ الغذاء وانعدام الأمن الغذائي واتساع رقعة الفقر.