وفي الشهور الستة الأولى من 2014، قدمت حكومات من مختلف أنحاء العالم 34 ألف و946 طلبا للاطلاع على بيانات، بزيادة وقدرها 24% منذ النصف الأخير من عام 2013. وخلال نفس الفترة ارتفعت نسبة المحتويات التي خضعت لقيود بسبب قوانين محلية بنحو 19%.
 

وأوضحت، على مدونة لها على الانترنت، أمس الثلاثاء، الشركة بأنها تفحص كل طلب يصلها من الحكومات وتتأكد من أنه يحقق الاكتفاء القانوني بموجب شروط وقوانين " فيسبوك"، كما أنها تقوم بالوقوف ضد هذه الطلبات بحزم عندما يكون هناك طلبات واسعة بشكلٍ مفرط.
 

وأشارت الشركة إلى انها تواصل العمل مع شركاء المجتمع المدني لدفع الحكومات على إظهار شفافية إضافية وإصلاح الممارسات الرقابية كونها ضرورة لإعادة بناء ثقة المستخدمين بالإنترنت.
 

كانت شركة "غوغل" أعلنت في سبتمبر الماضي عن زيادة نسبتها 15% في عدد الطلبات المماثلة في النصف الأول من العام الجاري، وزيادة قدرها 150% في الأعوام الخمسة الأخيرة من حكومات في أرجاء العالم للاطلاع على بيانات مستخدمين في تحقيقات جنائية.