فساد عابر للقروض في ظل تجاهل مريب من قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد

قد يعجبك أيضا :

ت التقارير أصدرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأرسل منها نسخ لأمين العاصمة اللواء عبد القادر هلال عن فساد القطاع الفني الذي يرأسه الوكيل المهندس / معين هاشم المحاقري الذي تم أعادت تعيينه بتاريخ 19/4/2013م بالقرار الجمهوري رقم (83) لسنة 2013م وكيلا لقطاع الأشغال العامة والمشاريع بأمانة العاصمة صنعاء وذلك قبل التدوير الوظيفي كون الوكيل قد تجاوز أثناء عشر سنة خدمة بمنصبة كا وكيل لقطاع الشؤون الفنية بالعاصمة.

ولكن الوكيل المعني إلى جانب الفساد في القطاع الذي يديره وفقا لعينة من تقارير الجهاز الرقابي , لم يكتف ذلك , بل صار إلى تعمد تغيير مسمى القرار الجمهوري (83) لسنة 2013م القاضي بتعيينه وكيلا لقطاع الأشغال العامة والمشاريع بأمانة العاصمة , وكيلا لقطاع المشاريع والأشغال العامة بأمانة العاصمة , وقد يبدو ذلك دربا من الإهمال وعدم الانتباه للوهلة الأولى , ولكن هذا غير صحيح خاصة من تاريخ الفساد الحافل في القطاع ووفقا لتقارير رسمية , فالعمل متعمد , في الصورة رقم أتنين ادناه مبني القطاع تظهر لوحة إعلانية وفقا للقانون والقرار الجمهوري بمسمى قطاع الأشغال العامة والمشاريع بأمانة العاصمة , وفي الصورة رقم واحد تظهر لوحة إعلانية بمسمى قطاع المشاريع والأشغال العامة بالمخالفة للقانون والقرار الجمهوري , وهو ما يعاقب علية القانون اليمني بانتحال صفة اعتبارية غير قانونية.

يبدو الأمر لو أحسنا الظن إهمال , ولكن يبدو غير ذلك , فأحدى اللوحتين الاعلانيتن توضع في أوقات معينة لأغراض معينة , وتوضع الأخرى لأغراض أخرى , وهو ما أكدته وثيقة من مراسلات الوكيل المحاقري إلى الصندوق السعودي للتنمية عناية المهندس احمد بن محمد العطاس بتاريخ 9/2/2014م والتي أظهرت توقيع المهندس معين هاشم المحاقري تحت صفة وكيل قطاع المشاريع والأشغال العامة ومعمدة بختم مكتب أمين العاصمة صنعاء وهو ما يعد انتحال صفة اعتبارية مخالفة للقرار الجمهوري والقانون يستوجب العقاب.

كما أظهرت وثيقة أخرى موجهة إلى رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بتاريخ 26/8/2013م , أيضا تحت توقيع المهندس معين هاشم المحاقري بصفته وكيل قطاع المشاريع والإشغال العامة ومعمدة بختم مكتب أمين العاصمة صنعاء وهو ما يعد انتحال صفة اعتبارية مخالفة للقرار الجمهوري والقانون يستوجب العقاب , كما يشير الى توطأ من اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات نوضحه لاحقا.

وأظهرت وثيقة ثالثة عبارة عن رفع إلى أمين العاصمة بمشروع التقاطعات تحت مسمى وكيل قطاع الشؤون الفنية في الورق الرسمي بالأعلى وتوقيع المهندس معين هاشم المحاقري بصفة وكيل قطاع المشاريع والأشغال العامة وهو ما يعد انتحال صفة اعتبارية مخالفة للقرار الجمهوري والقانون يستوجب العقاب كما يعد تزوير في محرر رسمي تحت مسمى قطاع الشؤون الفنية يعاقب علية قانون العقوبات اليمني .

كل ذلك قد يبدو تافها ولكنة ليس بصدفة ولا إهمال بل متعمد بسبب نتائجه القانونية التالية:-

1- يتنصل الموقع بصفته المزورة عن أي تهم توجه إليه.

2- لا تستطيع نيابة الأموال العامة مساءلته لانعدام الصفة القانونية بموجب القرار الجمهوري رقم (83) لسنة 2013م وبمشاركة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ومكتب أمين العاصمة.

3- لا تستطيع المحاكم المختصة في حال نشوب أي نزاع قد ينشئ بين القطاع الفني والمقاولين الفصل أو الإدانة لتعدد الشخصيات الاعتبارية , مما يسبب ضياع المال العام.

4- لا يستطيع أي قاض إدانة الوكيل الفني بأي تهم فساد محتملة ترفع للمحكمة , للدفع بالبطلان لانعدام الصفة الاعتبارية وفقا للقانون.

يؤكد تعمد وكيل القطاع الفني التزوير في محررات رسمية وانتحال صفة اعتبارية مزورة غير صفته القانونية ما يشهده القطاع من ممارسات فساد تحت إدارته بمثبتة بتقارير الجهاز الرقابي رقم (2376) لسنة 2009م ورقم (465) لسنة 2010م ورقم (3006) لسنة 2011م ورقم (2631) لسنة 2012م ورقم (408) لسنة 2014م ورقم (2631) لسنة 2014م كعينة عشوائية والتي لا يعيرها مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أي اهتمام , كما لا يعير أي اهتمام للبلاغات الصحفية المتعددة عموما بفساد أمانة العاصمة والمديريات, وبصفة خاصة فساد قطاع الأشغال العامة والمشاريع بالقرار الجمهوري , لأسباب مجهولة برغم وقوع مقر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالعاصمة صنعاء.

من فحوى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأخير الذي أشار فيه إلى تقديم القطاع أكثر من مليون ريال كهدايا للوفد الكويتي للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي العام 2011م بالأمر المباشر وباسم موظف بمكتب الوكيل وبالمخالفة للقانون , فيما يبدو استغلال لزيارة الوفد الكويتي كون الزيارة كانت في العام 2010م , ومنه نرصد لكم التقرير التالي عن فساد مشاريع التقاطعات الرئيسية بالعاصمة صنعاء الممولة من الصندوق العربي الكويتي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي :

في أول تقرير صادر عن الإدارة العامة للرقابة على القروض والمساعدات من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في نسخ متعددة للجهات ذات العلاقة (مدير عام مكتب رئيس رئاسة الجمهورية, ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي, ووزير المالية, وأمين العاصمة, ورئيس الجهاز الرقابي) , عن نتائج فحص ومراجعة عدد (8) مشروعات تقاطعات رئيسية في مدينة صنعاء والممول بقرض على الجمهورية اليمنية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم (453-2003م) والمساهمة الحكومية المحلية المكملة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2008م , والموجه لوكيل وكيل قطاع الشئون الفنية بأمانة العاصمة.

تضمنت الاتفاقية الموقعة مع الصندوق العربي بأن تمويل عقود الشركات المنفذة بنسبة (80%) وعقود الشركات الاستشارية والإشرافية بنسبة(90%) والنسبة المكملة من المساهمة الحكومية.

تلخصت نتائج المراجعة المستندية للمشاريع والمتعاقد بشأنها مع قطاع الشئون الفنية بأمانة العاصمة بصفته ممثلاً إداريا ومتابعاً رسمياً لصاحب المشروع (المجلس المحلي بأمانة العاصمة) في التالي:

أ- الشركات الاستشارية والإشرافية
1- المجموعة الأولى (الجزء الأول والثاني ) قامت شركة الإنشاءات الهندسية والمهندسون العرب مصر محرم با خوم , بمراجعة تصاميم وإعادة تصاميم التقاطعات, والإشراف على التنفيذ بموجب عقد موقع في 2-12-2004م ولمدة 30 شهراً بمبلغ إجمالي (1,032,094) دولار أمريكي, وحصلت الشركتان من الإدارة على أمر تغييري رقم (1) بمبلغ (93,035 ) دولار أمريكيا + تمديد تغييري رقم(2) ينتهي في 31-12-2009م بمبلغ (73,837 ) دولار أمريكيا لتبلغ قيمة العقد (1,198,966) دولار أمريكي , بينما المسحوب حتى نهاية ديسمبر 2008م مبلغ (1,264,831) دولار, وبزيادة صرف لصالح للشركتين مبلغ (65,865 ) دولار أمريكي عن القيمة التعاقدية بعد التغيير والتمديد لغاية 31-12-2009م, وخلافاً للموعد التعاقدي الأصلي بتاريخ نهاية العقد هو 4-7-2007م كما جاء ببنود العقد (!؟).

2- المجموعة الثانية الجزء الأول : قامت شركة أرابتك جردانه الأردن بمراجعة تصاميم وإعادة تصاميم التقاطعات والإشراف على التنفيذ بموجب عقد موقع في 8-12-2004م لمدة 29 شهراً بمبلغ إجمالي (1,250,000) دولار أمريكي, وحصلت الشركة على تمديد إضافي من الإدارة حتى تاريخ 31-12-2009م وبمبلغ (90,370 ) دولارا أمريكيا لتبلغ قيمة العقد (1,340,370 ) دولارا أمريكيا , وخلافاً للموعد التعاقدي الأصلي بتاريخ نهاية العقد 8-6-2007م.

3- دراسة الجدوى المرورية : قامت شركة تيم الدولية بالدراسة الشاملة لحركة المرور بموجب عقد موقع في تاريخ 27-12-2004م ولمدة 12 شهراً بمبلغ وقدره (999,000) دولار أمريكي, بينما المسحوب حتى ديسمبر 2008م مبلغ (1,017,148 ) دولار, وبزيادة عن قيمة العقد الأصلية بمبلغ وقدره (18,148) دولارا أمريكيا بلغة الأرقام التي لا تكذب.

4- نظام إليكتروني : قامت شركة ترافكس الدولية 26420, بتوريد برمجيات نقل هندسة المرور بموجب عقد موقع بتاريخ 15-11-2007م ولمدة 3 أسابيع وبمبلغ قدره (40,253 ) دولارا ولينتهي العقد في 24-3-2007م وخلافاً لمدته التعاقدية الأصلية, (؟!).

5- دراسة بيئة : قام مركز الاستشارات الهندسية الدولية بإعداد دراسة الأثر البيئي بموجب عقد موقع بتاريخ 24-7-2007م ولمدة خمسة شهور بمبلغ إجمالي (131,395) دولارا, ولينتهي العقد في 3-2-2008م خلافاً لمدته التعاقدية الأصلية.

- العقود الموقعة مع الشركات الاستشارية والإشرافية على تنفيذ المشاريع لم تحتسب أي غرامات تأخير على الشركات وفقا لقانون المناقصات, وتم التمديد لها حتى ديسمبر 2009م بتكاليف إضافية للإشراف بموجب قرارات الهيئة الإدارية لأمانة العاصمة , ولم يحدد من المتسبب بهذا التأخير في التنفيذ لعدد من السنوات ولم يتم محاسبة أحد.

ب – الشركات المنفذة
1- المجموعة الأولى الجزء الأول : مشروع تقاطع الستين \ مع ميدان السبعين (نفق) ومشروع تقاطع الستين \ شارع حده (نفق) ومشروع تقاطع الستين \ شارع الزبيري (نفق) , تنفيذ تألف شركتي اكسن والرحاب للهندسة والمقاولات, بموجب عقد موقع في 28-11-2006م ولمدة عشرة شهور بمبلغ وقدره (19,560,124) دولارا أمريكيا, بينما المسحوب حتى ديسمبر 2008م مبلغ (20,496,728) دولار أمريكي, وبزيادة للشركة مبلغ (936,604) دولارا أمريكيا , وخلافاً للقيمة التعاقدية الأصلية بلغة الأرقام وبتجاوز خمسة شهور بعد التمديد الإضافي للعقد لتسلم المشروع بتاريخ 6-3-2008م , ودون احتساب أي غرامات.

2- المجموعة الأولى الجزء الثاني : مشروع تقاطع الستين مع طريق عمران (جسر ونفق), تنفيذ تألف شركتي هوك العالمية للإنشاءات وناجر جون المحدودة, بموجب عقد موقع بتاريخ 28-11-2006م, ولمدة ثلاثة عشر شهراً, وبمبلغ وقدره (15,550,118) دولارا أمريكيا, والمسحوب حتى نهاية ديسمبر 2008م, مبلغ (13,754,835) مليون دولار, وتبقي للشركة مبلغ وقدره (1,795,283) مليون دولار, لتستوفي الشركة المنفذة قيمة العقد بالتمام والكمال بتاريخ نهاية العقد يوم 8-2-2008م, وبتجاوز عشرة شهور بعد التمديد الإضافي للعقد لتسلم المشروع بتاريخ 16-11-2008م , ودون احتساب أي غرامات.

3- المجموعة الثانية الجزء الأول : مشروع تقاطع شارع كلية الشرطة مع طريق الخط الدائري \ ومشروع تقاطع طريق الخط الدائري مع شارع الزبيري, تنفيذ تألف شركتي هوك العالمية وناجر جون للإنشاءات, بموجب عقد موقع بتاريخ 19-4-2008م, ولمدة ثلاثة عشر شهراً, وبمبلغ وقدره تعاقدياً (24,278,980) دولار أمريكي, المسحوب منه (4,184,257) دولارا أمريكيا, وليتبقى للشركة المنفذة (20,094,723) دولارا أمريكيا, لتنتهي مدة التنفيذ تعاقدياً في 10-6-2009م.

ارتجاليات فنية
يتضح التأخير في إعداد وجاهزية وثائق المناقصات لتنفيذ التقاطعات الرئيسية ضمن المجموعة الثانية (تقاطعي المالية , كنتاكي) حيث كان توقيع العقد مع الشركة المنفذة في 19-4-2008م , ومباشرة العمل في مايو 2008م في جسر المالية , وتعثر الأخر جسر كنتا كي , حتى فبراير 2009م بسبب تعديل التقاطع من نفق إلى جسر علوي , مع إحاطة وعلم المختصين بالمشروع أن موعد إغلاق حق السحب من القرض في أكتوبر 2008م , إي نفس الفترة المالية التي تم فيها توقعي العقد مع الشركة المنفذة لهذين التقاطعين , الأمر الذي ترتب عليه ضرورة طلب تمديد فتره استخدم القرض حتى أكتوبر 2010م , ومع ما يترتب عليه من أعباء إضافية , ومع ذلك فان فترة التمديد غير كافيه كون الفترة الأصلية لنهاية عقد تنفيذ تقاطع الزبيري مع طريق الدائري (كنتاكي) تنتهي في2-14-2009م مضافا أليها فترة الصيانة حتى مارس 2011 م , أن تم الانجاز خلال الفترة الأصلية المتفق عليها بموجب العقد.

ولم تقم رئاسة قطاع الشئون الفنية بمسالة المتسببين في عدم اكتمال وثائق المناقصات بما يضمن توقيع العقود مع المقاولين لتنفيذ المشاريع المستهدف تنفيذها خلال فترة استخدام القرض بما في ذللك فترة الصيانة كون هناك مستحقات محجوزة (ضمان الصيانة) للمقاولين وتجنب تكرار طلب التمديد للممولين لاستخدام حصيلة القرض.

القرض بالدينار الكويتي
يتضح من قائمة المسحوبات من مخصصات القرض أن إجمالي مأتم سحبه حتى ديسمبر 2008م مبلغ (90,25,543) دينار كويتي , وبما نسبته (61%) من قيمة القرض بانقضاء الفترة المحددة لاستخدام القرض والذي كان موعد إغلاق السحب منه في أكتوبر 2008م , مما يشير إلى عدم استخدام حصيلة القرض خلال فترة المخطط له (2004م-2008م) لتنفيذ أهدافه الأمر الذي ترتب عليه طلب تمديد السحب من القرض حتى أكتوبر 2010م.

مشتريات غير قانونية
تبيين من الوثائق أن القطاع ( أدارة المشروع ) يقوم بشراء أثاث ومعدات وآلات وسيارات ضمن المستخلصات المصروفة للمقاولين طبقا للعقد والمدرجة ضمن بنود جداول الكميات للاستفادة منها عند تنفيذ المشروع من قبل الشركات الاستشارية المشرفة علي التنفيذ وبحيث تعود ملكيه تلك المعدات والآلات المختلفة لأداره المشروع (أمانه العاصمة) عند انتهاء واكتمال تنفيذ تلك المشاريع وحفاظا علي تلك الأصول والآلات والسيارات وغيرها ولكنها لا تعود.

قيود محاسبية
- تبين أن الإدارة لم تقم بإجراء القيود المحاسبية اللازمة لرسملة المبالغ المنصرفة عند الانتهاء من التنفيذ واكتمال المشاريع في حساب الأصول وتضمينها الجرد السنوي لنهاية كل فتره ماليه.

- واتضح التأخير من قبل الشركات المنفذة لمشاريع تقاطعات المجموعة الأولى وتجاوز في الفترة المحددة والمتفق عليها بموجب العقد.

- وباستفسار المختصين بالمشروع عن تأخير الشركات في التنفيذ أفادوا انه تم التمديد بموجب قرار الهيئة الإدارية لأمانة العاصمة (الوزير, الأمين العام , أعضاء اللجان الثلاثة) لتنفيذ كامل الأعمال الرئيسية ويلتزم المقاول (الشركة المنفذة) بتحمل مستحقات الشركات الاستشارية المشرفة مقابل زيادة مدة التنفيذ وقد تم فعلا خصم (57113$) على الشركة الأولى ( ولم يوجد مستند يعزز ذلك ) وانه سيتم الخصم علي الشركة الثانية عند صرف المستخلص النهائي عند تقديمه من قبل الشركة.

وبصدد كل تلك المخالفات أوصى الجهاز الرقابي بضرورة الالتزام بنصوص وبنود العقد الموقع مع الشركات المنفذة وتجنب أي أعباء إضافية ومراعاة قرار الهيئة الإدارية بالأمانة بهذا الخصوص الناتجة عن ذلك التمديد ( القرار اتخذ من قبل أعضاء الهيئة الإدارية بحكم الأمر الواقع لا الضرورة أو الدراسة أو المصلحة العامة ) ويؤكد علي ضرورة احتساب وخصم التكاليف الإشرافية لفترة التأخير عند تقديم صرف المستخلص النهائي للشركة الأخرى المنفذة لتقاطع الستين – طريق عمران.

جسر جولة كنتاكي
تبين القصور في الدراسات الأولية والفنية لمناقصه تنفيذ مشروع تقاطع جولة كنتا كي (شارع الزبيري مع الخط الدائري) حيث تم تعديل تنفيذ هذا التقاطع من نفق إلي جسر علوي تفادياً للأضرار التي ستلحق بعماره ( لا اله إلا الله) المكونة من 16 طابقا عند تنفيذ النفق وخصوصاً أن هذه العمارة بدون مخططات أو تصاميم تنفيذيه حسب ما ورد في ملف بيانات هذا التقاطع , الأمر الذي يترك أخطارا محتمله وكثيرة وقائمه تهدد العمارة والمنطقة المحيط بها , وهذا لم يؤخذ في عين الاعتبار عند إعداد الدراسات الاولية والفنية لهذا التقاطع , الأمر الذي ترتب عليه تأخير التنفيذ للفترة من مايو 2008م حتى 14-2-2009م تاريخ مباشرة العمل في الموقع وكذا خلافات مع مالكي العمارة أضافه إلى طلب تمديد استخدام القرض لتنفيذ المشروع علي أساس جسر علوي وبموجب قرار اللجنة العليا للمناقصات رقم (24)لسنه 2009م وبتاريخ 8-3-2009م.

تأخير تنفيذ العقود
- تقاطعات المجموعة الثانية الجزء الأول في 19-4-2008م والمشروع يفيد بان التأخير كان من قبل العديد من الجهات ذات العلاقة وتفاديا لازدحام حركه المرور عند التنفيذ في وقت واحد لكل هذه المشاريع.

- العقود الموقعة مع الشركات الاستشارية والإشرافية على تنفيذ المشاريع لم تحتسب أي غرامات تأخير على الشركات وفقا لقانون المناقصات, وتم التمديد لها حتى ديسمبر 2009م بتكاليف إضافية للإشراف بموجب قرارات الهيئة الإدارية لأمانة العاصمة , ولم يحدد من المتسبب بهذا التأخير في التنفيذ لعدد من السنوات ولم يتم محاسبة أحد، ولتبلغ بذلك قيمة الخدمات الاستشارية والإشرافية مبلغ (3,709,984) مليون دولار أمريكي, اعترتها مخالفات لقانون المناقصات والمزايدات المخازن الحكومية والقانون المالي , على الشركات دون استيفاء غرامات تأخير وفقا للقانون ومواعيد مزاجية وإضافات مالية للعقود وزيادات تغييريه من قبل الإدارة (قطاع الشئون الفنية بأمانة العاصمة).

ج – القطاع لا يخضع للقوانين:

1- بلغت قيمه المساهمة الحكومية من بند نفقات تشغيل المشروع خلال عام 2008م (66,037,650) ريال , قامت إدارة المشروع بتغطية جزء من نفقات تشغيل مشروع استراتيجية تنميه صنعاء بمبلغ (2,367,333) ريال من مخصصات مشروع التقاطعات الرئيسية بمدينه صنعاء في أوجه ليس لها علاقة بالمشروع بالمخالفة للقانون المالي وقانون المناقصات واتفاقية القرض.

2- المبالغة في نفقات القرطاسية و المطبوعات حيث بلغت النفقات لهذا الجانب خلال العام المالي 2008م, (2,217,102) ريال , بينما كانت إجمالي ما تم إنفاقه من بداية المشروع 2004م حتى ديسمبر 2007م (1,489,676) ريال علي مدي أربع سنوات , وهذا يظهر مدي الإسراف والتجاوز لمثل هذه النفقات أضافه إلي ذلك عدم قيام المشروع بعمل عروض أسعار من محلات مختلفة (فبركه) و الاعتماد علي التوريد والشراء من مصدر واحد "مكتبة الجيل الجديد" , وبرغم ضخامة مشاريع الجسور والأنفاق لم تعمل الإدارة وفق النظام المحاسبي الموحد للدولة ولم تطبق القانون المالي الساري , من خلال عمل مخصصات ماليه لبنود نفقات التشغيل بما فيها القرطاسية والمطبوعات بداية كل سنه ماليه والالتزام بما يتم تخصيصه حسب الاحتياج الحقيقي (دوله مستقلة بقروضها).

3 - تجاهلت الإدارة طلبات الجهاز الرسمية من خلال عدم القيام بإعداد موازنة تقديرية سنوية لبنود ومكونات نفقات تشغيل المشروع والتي تكرر الإشارة اليها في تقارير ومطالبات سنوية للإدارة العامة للرقابة على القروض والمساعدات بالجهاز الرقابي دون جدوى أو تجاوب من وكيل قطاع الشئون الفنية بالأمانة بصفته المسئول الأول عن مشاريع التقاطعات والأنفاق الممولة بقرض الصندوق العربي

4- المبالغة في نفقات الاتصالات الهاتفية خلال العام المالي 2008م مبلغ (917,327) ريال بينما كان الإنفاق لهذا البند للفترة من بداية المشروع 2004م حتى ديسمبر 2007م تراكمي (1,109,462) ريال وهذا يعكس أيضا مدى الإسراف الذي تم خلال العام المالي 2008م إذا ما قورن بالفترة الماضية (ثلاث سنوات) من بداية المشروع , وبالمخالفة للقانون المالي ولما تم تخصيصه مالياً في الموازنة التقديرية لكل سنه مالية.

5 - قيام المشروع والأمانة بصرف مبلغ (7,418,503) ريال خلال عام 2008م كعهدة لدى الكهرباء بالأمانة دون أخلاء العهدة السابقة البالغ قيمتها (4,519,139) ريال وذلك من مخصصات مشروع مقابل قيمة مواد كهربائية وأعمال مدنية لتشغيل وصيانة كاميرات المراقبة المركزية في عدد من جولات الأمانة لا يشملها مشروع التقاطعات مع الإحاطة أنه في رد المشروع على استفسار الجهاز الرقابي عن أن الصرف تم خارج نطاق لأهداف المشروع , كان الرد أن كهرباء الأمانة لم يستجيبوا لمطالبة المشروع بإخلاء العهد السابقة !.

صرفت الإدارة بالصرف من مخصصات المشرع مكافآت بمبالغ مختلفة البعض منها بشكل شهري لأشخاص من خارج المشروع يعملون في العديد من الجهات

سلف وعهد
بلغ رصيد حساب السلف والتأمينات ألمدينه كما هو في 31- ديسمبر 2008م مبلغ (23,409,923.45) ريال لم تتم تصفيتها فور الانتهاء من الغرض الذي صرفت لأجله وقبل انتهاء السنة المالية واغلبها مرحله من سنوات سابقه بالمخالفة للقانون المالي.

نظام الرقابة غير موجود
- عدم قيام المشروع بتعيين مرتجع داخلي يراجع العمليات المالية للمشروع , برغم أن ذلك من بديهيات أي مشروع بسيط او متوسط

- عدم قيام المشروع إيجاد لائحة إدارية مكتوبة ومعتمدة خاصة بالمشروع تحدد الاختصاصات والمسئوليات في المشروع بالرغم من مطالبة الجهاز الرقابي بذلك مرارا وتكرارا.

- لم يقم المشروع بتطوير النظام الآلي المحاسبي بصورته المتكاملة والمعتمد لينظم الجانب المالي والمحاسبي لموارد ونفقات المشروع مع تأكيد الجهاز الرقابي ذلك في مراسلاته المتتالية للإدارة.

- لم تقوم الإدارة بمسالة المختصين حول عدم تفعيل نظام الرقابة الداخلية التي طالب بها الجهاز الرقابي للأعوام 2005 حتى نهاية المشروع.