كشف المتحدث باسم جماعة “أنصار الله” الحوثية محمد عبدالسلام, عن تواصل قيادة جماعته مع قيادات جنوبية على رأسها الرئيسين الأسبقين علي ناصر محمد وعلي سالم البيض وقيادات الحراك الجنوبي بمختلف فصائله, وأنه تم الاتفاق على أن يكون هناك نظرة واحدة لحل القضية الجنوبية وفق حل فدرالي.
وقال عبد السلام في تصريح لـ”السياسة الكويتية”, “لقد وجدنا تفهما من قبل كثير منهم لإيجاد حل للقضية الجنوبية وأن يكون هناك خيارات يتفق عليها الجنوبيون لقضية الفدرالية, ثم تأتي الخطوات التفصيلية كيف تكون هذه الفدرالية”.
وأضاف عبدالسلام “إن حل القضية الجنوبية يجب أن يكون حلا وطنيا من الداخل وليس من الخارج آما الخارج فهو ينظر إلى مصلحته سواء من خلال هذه القضية أو لما يمكن أن يعود عليه من فائدة”.
واتهم القوى التي ترفع شعار الوحدة أو الموت, في إشارة إلى نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح, بالتحرك بعد ثورة الـ21 من سبتمبر لدعم انفصال جنوب اليمن عن شماله.
وقال إن “هذه القوى لها مواقف سابقة حيث كانت من قبل تهاجم حتى من يطالب بحقوق الجنوب والآن هذه القوى هي من تذكي نار الانفصال وتغذيه”.
وأضاف “بالنسبة لنا نحن مع الوحدة الوطنية كمطلب شعبي كما هي كذلك بالنسبة للجنوبيين قبل أن تكون مطلبا لغيرهم باعتبار أن مقومات الانفصال غير موجودة وغير قائمة, لكن لا يجوز أن نتحدث مع الجنوبيين عن الوحدة فيما هم يعانون منها فمنذ حرب 94 الظالمة لم تقدم الدولة للجنوبيين أي حلول والمطلوب اليوم هو رفع الظلم والمعاناة عنهم وعدم السماح لأي تدخل خارجي في هذه القضية”.
واعتبر قيام قوات “المارينز” الأميركية بعملية محاولة تحرير الرهينة الأميركي بمحافظة شبوة شرق اليمن, بأنه تدخل سافر في شؤون اليمن وانتهاك لسيادته.
وقال “هذه المهمة كان يفترض أن تناط بالأجهزة الأمنية اليمنية, فالشعب اليمني بجيشه ومؤسساته هو الذي يفترض أن يتحرك للدفاع عن أرضه وسيادته سواء في مواجهة القاعدة أو تحرير مواطنين أجانب من الاختطاف حتى لو كانوا أميركيين ماداموا قد دخلوا اليمن بطريقة شرعية”.
ورأى أن ما حدث في شبوة يؤكد أن “هناك قصورا واضحا داخل أجهزة الأمن اليمنية يتمثل في عدم قدرتها على مواجهة الإرهاب”.
وتساءل “إذا كانت هذه الأجهزة غير قادرة على الدفاع عن نفسها فكيف ستواجه الإرهاب”.
وأكد استعداد جماعته لأن تكون اللجان الشعبية التابعة لهم جنبا إلى جنب مع قوات الجيش والأمن ضد “القاعدة”.
وأشار إلى أن اللجان الشعبية واللجان الثورية التابعة لهم قطعت شوطا كبيرا في حفظ الأمن ومكافحة الفساد وجعل المال العام بعيدا عن أيدي الفاسدين.
ونفى أن تكون تلك اللجان عبئا على الدولة, قائلا “هذه اللجان تطوعية لا تتقاضى أي أجر من الدولة لكن البعض في الجهات الأمنية لم يؤمنوا بدورها الكبير في الحفاظ على الأمن والاستقرار ونحن مستعدون لتقديم رقم بعدد من يتم استيعابهم منها في الجيش والأمن عندما توجد خطة حكومية لذلك”.
وكشف عن أن متضررين وفاسدين لم يقبلوا بتلك اللجان وهم الذين لا يريدون للثورة أن تنجح ومن لهم هدف من بقاء الفساد.
