شهد اليمن عودة إلى اللجوء للسلاح والعنف، أمس، من أجل حل القضايا السياسية العالقة، بعد فترة من الهدوء النسبي والبدء في تطبيع الحياة السياسية. وفي مقدمة ذلك، عودة الحياة إلى شبه طبيعتها في الشارع اليمني الذي يتأثر سلبا بهذه التطورات. وتحدث مراقبون ومحللون سياسيون لـ«الشرق الأوسط» حول المواجهات التي دارت، أمس، في محيط دار الرئاسة الذي حاول الحوثيون السيطرة عليه، الأمر الذي أدى إلى مواجهات عنيفة بين قوات الجيش (الحماية الرئاسية)، من جهة، وميليشيا «أنصار الله» الحوثيين وعسكريين موالين لرئيس النظام السابق، علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، وأكد المراقبون والمحللون أن هذه «التطورات تخلق كثيرا من التساؤلات حول شفافية الحوار الوطني ومدى الالتزام بالاتفاقات الموقعة بين كل الأطراف»، واعتبروا أن «لجوء طرف معين إلى السلاح لفرض قضايا سياسية بعيدا عن طاولة المفاوضات والحوار، يؤزم المشهد السياسي ويخلط كل الأوراق ويعيد القضايا إلى نقطة الصفر والتفاوض مجددا ويتناقض مع كل الاتفاقات السابقة».
وأكد المراقبون أن كل الأطراف، وتحديدا الطرف الحكومي، «بطيء في تنفيذ الاتفاق، سواء فيما هو في مصلحته أو ما هو في مصلحة الطرف الآخر المتسرع في السعي لتنفيذ ما هو لصالحه ويتغاضى عما عليه القيام به»، كما أكدوا أنه «ورغم تشكيل الحكومة وبدء إدماج الحوثيين في جهاز الدولة المدني والعسكري، فإن الحوثيين لم يلتزموا بما هو عليهم والمتعلق بإزالة النقاط الأمنية التي نشروها في صنعاء وتسليم السلاح الثقيل للدولة »، وأضاف المراقبون أن «على العكس من ذلك، فقد وسع الحوثيون من نفوذهم وهيمنتهم على مناطق ومحافظات ومؤسسات ووزارات باتوا يسيطرون عليها سيطرة كاملة، ويديرون شؤونها المالية والإدارية ويفرضون مشرفين عليها من أنصارهم، بما في ذلك مؤسسات الإعلام الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية والمطارات والموانئ».
ويبرر الحوثيون تصرفاتهم بعدم التزام الرئاسة اليمنية والجانب الرسمي عموما، بما تم الاتفاق عليه في اتفاق السلم والشراكة الموقع بين الحوثيين وبقية الأطراف السياسية في اليمن في الـ21 من سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء، بعد 7 حروب مع الحكومة اليمنية كان مسرحها محافظة صعدة ومناطق من محافظة عمران، ويقول الحوثيون إن «على الدولة اليمنية أن تشركهم في مؤسسات الدولة المدنية العسكرية في ضوء الاتفاق ويعتقدون أن سلوكهم مبرر لفرض الشراكة في السلطة والثروة، فيما ينص اتفاق السلم والشراكة بالتزام الأطرف حل أي خلافات حول هذا الاتفاق عبر الحوار المباشر، في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأمم المتحدة، وتكون اللجنة المشتركة المنبر المناسب لطرح أي قضايا تتعلق بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه»، حسب البند 16 من الاتفاق.
وتنص البنود من الأول وحتى الثالث من ملحق الاتفاق على أن: «تتعهد الأطراف بإزالة جميع عناصر التوتر السياسي والأمني من أجل حل أي نزاع عبر الحوار وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها. ويجب وقف جميع أعمال العنف فورا في العاصمة صنعاء ومحيطها من جميع الأطراف»، و«تؤكد الأطراف ضرورة بسط سلطة الدولة واستعادة سيطرتها على أراضيها كافة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني»، وأن «يتم الاتفاق على آلية، بمساعدة فنية من الأمم المتحدة، لتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بنزع السلاح واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كل الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد، وتشمل الآلية تمثيلا لجميع المكونات، ولا تستثني من عملها أي أطراف أو جماعات أو أفراد. وتتضمن الآلية خطة مفصلة وجدولا زمنيا للتنفيذ ووفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
ويقول الحوثيون إن لديهم «شرعية ثورية» للأحداث التي اندلعت في سبتمبر الماضي باقتحام صنعاء، وتخولهم الدفاع عنها، وقد أدت مواقف الحوثيين إلى انقسام في الشارع اليمني، فلديهم بعض المؤيدين، غير أنهم، بحسب المراقبين، تورطوا في نزاعات سياسية وعسكرية مع الأطراف الأخرى كالإخوان المسلمين، في البداية، ثم مع القبائل، وحاليا مع الحكومة المركزية، وتأخذ الغالبية العظمى من الأطراف اليمنية والمواطنين العاديين، على الحوثيين ارتباطهم الذي لا يخفونه بإيران، ويؤكدون أن «المشكلة لا تكمن في ذلك فقط، وإنما في تبنى المواقف الإيرانية ضد اليمن ودول المنطقة، بصورة تضر بعلاقات اليمن التاريخية ومصالحه». وأثار اقتحام مؤسسات الدولة والاعتقالات في صفوف الخصوم السياسيين والزج بهم في سجون ومعتقلات خاصة بـ«أنصار الله»، حفيظة كثير من الأوساط في الساحة اليمنية التي لم تعتد وجود جماعة متمردة تفرض أجندة سياسية بقوة السلاح منذ عقود خلت.
