وورد في التسجيلات الرئيس مرسي وهو يلقي مرافعة حول عدم قانونية مثولة أمام المحكمة، كونه ما زال وفقا للدستور المصري رئيسا للجمهورية، الأمر الذي يقتضي أن يمثل - في حال أخطأ - أمام لجنة من البرلمان وكبار القضاة في مصر لمحاسبته، وليس أن يتم اعتقاله والزج به في السجن.

 

وسرد مرسي حقائق تاريخية عن تنازل كافة رؤساء مصر الذين مروا بحوادث مشابهة عن الحكم، إلا أنه نفى في حالته بالذات، نيته في أن يتنازل عن الحكم، ذلك أنه تم اعتقاله ومنعه من أداء دوره الدستوري والقانوني قسرا.