على مدى أسبوعين كاملين شارك المؤتمر الشعبي إلى جانب الأحزاب والمكونات السياسية والإجتماعية الأخرى في حوارات مستفيضة وبرعاية أممية حول الفراغ الدستوري الذي أحدثته استقالة الرئيس والحكومة وما رافقته من أحداث وتطورات هامة.

 

لقد حرص المؤتمر ولازال على استمرار الحوار بين الفرقاء السياسيين كوسيلة مثلى لحل المشكلات واستشعاراً منه بالمسئولية الوطنية وخطورة الوضع الراهن، فقدم المؤتمر الشعبي وحلفائه تصوراته واقتراحات لآليات وطرق الإنتقال السلمي للسلطة، آخذاً في الأعتبار مصلحة البلاد العليا والتي لخصها في ضرورة أن تأتي الحلول دستورية وتوافقية وفي إطار يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الإجتماعي الذي تتهدده مخاطر جمة وكثيرة.

 

وتمسك المؤتمر بالشرعية الدستورية والبرلمانية وحَّث كافة الأطراف على التمسك بمجلس النواب باعتباره الشرعية الباقية الحافظة للوحدة الوطنية والحاضنة للدولة الموحدة. لكن الخلاف كان كبيراً بين من أرادوا الحفاظ على الشرعية ومن رأوا غير ذلك.

 

لقد كانت الحجة الأساسية التي تمسك بها الراغبين في تجاوز الشرعية أن مجلس النواب يتكون من غالبية مؤتمرية فوافقنا أن يكون التوافق بين مكونات المجلس أساساً عند اتخاذ القرار أياً كان مستوى القرار، فلا تصبح الأغلبية مزية لأحد أو وسيلة لفرض رأي آحادي .

 

وأكثر من ذلك فإننا اقترحنا إعادة تشكيل مجلس الشورى وتوسيعه بما يحقق التوازن الوطني والسياسي والعددي إيماناً من المؤتمر وحلفائه بمبدأ الشراكة و تحقيقاً للعدالة، وقبلنا أن نكون في هذا المجلس أقلية مقابل أكثريتنا في مجلس النواب لتطمئن النفوس، وتقبل العقول.

 

وعندما لاحظنا بعض التردد عند بعض الأحزاب والمكونات السياسية في الأخذ برئينا تقدمنا بمقترح الغرفتين، تتكون الأولى من مجلس النواب والثانية من مجلس الشورى بصلاحيات توافقية ودستورية متوازنة تعزز الوحدة الوطنية، واعتبار اجتماع الغرفتين ( النواب والشورى) مجلساً وطنياً انتقالياً أعلى حتى تجري الإنتخابات القادمة، توكل إليه وحصراً السياسات العامة للبلاد والقضايا الوطنية الكبرى وتتخذ فيه دون غيره القرارات المصيرية.

 

ويمنح حق إصدار القوانين الهامة وخاصة قوانين المرحلة الإنتقالية وعلى مبدأ التوافق والشراكة أيضاً. على أن تصل عضويته حتى مئتان وخمسون عضواً أو أكثر قليلاً ويراعى في تكوينه منح المحافظات الجنوبية ٥٠٪ من المقاعد الجديدة، والمرأة ٣٠٪، والشباب ٢٠٪, إلتزاماً منا بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وحرصاً على إعادة الوفاق والتوافق بين أبناء الوطن.

 

لكن البعض أراد إسقاط الدستور والبرلمان معاً، وهو الأمر الذي لم يكن في مقدورنا الموافقة عليه أو التماهي معه، حرصاً على وطن قد تمزقه الصراعات، أو تقسمه الأطماع.

 

لقد كان وفدنا المحاور مزوداً بتعليمات واضحة من قيادة المؤتمر ولجنته العامة والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديموقراطي بإبداء المرونة اللازمة والصبر وتقديم التنازلات تلو التنازلات طالما حققت مصلحة وطنية أو إجماعاً وطنياً نراه في هذه الظروف ضرورة وطنية وسياسية في ضل أزمة خانقة، واختلالات أمنية مدمرة، وتهديد واضح للوحدة الاجتماعية والوطنية.

وخاض وفدنا في نقاشات مطولة مع كافة المكونات مجتمعة ومنفردة وللأسف لم تبدي بعض الأطراف المرونة الكافية التي كان يجب حضورها، وكنا نأمل فيها عندما تحضر مصلحة اليمن واليمنيين. كما لم تبدي تفهماً لموقفنا الذي غلب مصلحة الوطن فوق كل مصلحة.

 

وفي ضوء ذلك ورغبة منا في تفادي مخاطر الإنقسام السياسي أو إستمرار الخلاف الذي لا يخدم الوطن.

 

فقد قرر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وبعد مناقشات مطولة في هيئاته القيادية ومع حلفائه الوقوف إلى جانب الإجماع الوطني في ترتيب أوضاع السلطتين التشريعية والرئاسية أياً كانت نتائجه، طالما عبر عن رأي الغالبية من أبناء اليمن وحقق إجماعاً وطنياً وسيكون المؤتمر مؤيداً ومتفقاً مع ما ستخرج به الأحزاب والقوى السياسية والإجماع الوطني متمسكاً ومستمراً في الحوار وحاضراً في جلساته.

 

مع الاحتفاظ بحقه في التعبير عن رأيه المتمسك بالدستور والشرعية البرلمانية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وكل ما يمثل مصلحة عليا للوطن.

 

والله من وراء القصد

صنعاء 15/2/2015م