وانتقد المجيدي مجلس الأمن الدولي و«تقصيره» في إلزام الحوثيين  بسرعة الإفراج عن هادي، وقال المجيدي: "ماذا يعني عدم الإفراج عنه إلا بعد 15 يومًا، رجل يحتضر داخل منزله تحت الإقامة الجبرية التي فرضت عليه وهو رئيس شرعي، هذه مسائل لا بد أن تعطى الأولوية، فهي جوانب إنسانية وقانونية وشرعية، مؤكدًا أن التاريخ لن يرحم الحوثيين، و«سيلعنهم» جراء ما ارتكبوه بحق اليمن واليمنيين.

 

وتابع المجيدي– في تصريحات للشرق الأوسط: "لا أعرف كيف أصف مواقف مجلس الأمن.. لننظر إلى الحوار الذي يجري في فندق «موفنبيك» والفترة التي قضاها، وكل مرة يطرح مبرر لفشل الحوار. نحن الآن في فراغ دستوري ويفترض أن نعمل على سد هذا الفراغ، وفي ظل هذا الفراغ يحدث ما لا يتصوره البعض؛ عمليات قطع وتقطع في الطرقات، نهب للممتلكات العامة والخاصة، إحياء عمليات الثأر القبلي. نحن نعيش وضعًا خطيرًا، ويجب أن يسد الفراغ الدستوري بطريقة تحددها الدول الراعية للحوار وتتخذ إجراءاتها العاجلة والسريعة، خصوصًا دول مجلس التعاون الخليجي التي نشكرها على مبادرتها لحل الأزمة في اليمن، واتخذوا إجراءات طبية، لكن يبدو أن تنفيذها سيكون على طريقة مجلس الأمن الدولي".

 

في الشأن ذاته، أفادت مصادر اليوم بحالة من الارتباك تسود  في أوساط حركة الحوثيين  مع تضارب الأنباء حول الإطاحة بمحمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى بـ«اللجنة الثورية العليا» والحاكم الفعلي بالبلاد، من قبل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وتعيين يوسف الفيشي محله.

 

وأفادت مصادر بأن زعيم الحوثيين أقال رئيس اللجنة الثورية العليا لتعثره في إدارة الأزمة الحالية ودعوة القوى السياسية اليمنية إلى القصر الجمهوري للحوار، بينما أشارت مصادر أخرى إلى رفض الحاكم الفعلي لليمن قرار الإقالة، غير أن صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي لحركة الحوثي ، نفى لاحقًا صحة إقالة محمد علي الحوثي.

 

ومنذ الإعلان عن هوية محمد علي الحوثي في 6 فبراير الحالي، وهو يمارس صلاحيات الرئيس رسميًا من القصر الجمهوري بصنعاء، ويعد من القادة العسكريين الميدانيين لحركة «أنصار الله». وتشير معلومات إلى أنه «المسؤول الأول» عن عمليات المداهمة والسيطرة على الوزارات والمؤسسات و«نهب» أختامها ووثائقها، و«تهديد» الوزراء، عقب اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء.