وأوضح بادي، في تصريح لوكالة "خبر" للأنباء، أن القرار لا يعني حكومة الكفاءات المستقيلة، والتي سبق وأن شرحت حيثيات استقالتها.

 

وأكد، أن موقف الحكومة المستقيلة بخصوص تصريف الأعمال كان واضحاً في البيان الذي أصدرته اواخر يناير الماضي.

 

وكانت حكومة بحاح المستقيلة أصدرت بياناً أكدت فيه أن استقالتها المؤرخة في 22 يناير 2015م تعتبر استقالة نافدة وغير قابلة للتراجع، بما فيها عدم مسؤوليتها عن القيام بتصريف الأعمال.

 

وأوضحت فيه أن استقالتها كانت تعبيراً عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية التي قادتها حركة أنصار الله يوم 19 يناير 2015م وذلك من خلال استيلائها على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية، وهو دار ألرئاسة، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.