محكمة الأموال تبدأ محاكمة 21 مسئولاً في قطاع النفط والغاز بتهمة الاستيلاء على 441 مليون دولار

قد يعجبك أيضا :

محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة اليوم، أولى جلساتها لمحاكمة 21 مسئولا بوزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وإنتاج النفط والشركة اليمنية للغاز، متهمين بالاشتراك مع إحدى الشركات العاملة في مجال إنتاج واستكشاف النفط في اليمن، في الاستيلاء على مال عام مملوك للدولة بمبلغ 441 مليون دولار.

وأوضحت وكالة أنباء سبأ، أنه لم يحضر في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر، أحدا من المتهمين، وأن المحكمة كلفت النيابة بإعلان المتهمين لحضور الجلسة القادمة والمقررة في الـ23 من مارس الجاري .

وبحسب قرار اتهام نيابة الأموال العامة الابتدائية في أمانة العاصمة فان 21 متهما من مسؤولي النفط بعضهم لم يعد يشغل منصبه، قاموا خلال الفترة من 1994 وحتى نهاية 2005م بتسهيل الاستيلاء على مال عام مملوك للدولة بالسماح لشركة تعمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط في اليمن، بتغيير ظروف التشغيل في وحدتي معالجة وإسالة الغاز في حقلي "ألف" (CpU )وأسعد الكامل (KPU)عن طريق التحكم بالضغط والحرارة بهدف استخلاص نسب عالية من مادة البيوتان والاستيلاء بغير حق على كمية 12.7 مليون برميل قيمتها في حينه 441 مليون دولار .

كما وُجهت للمتهم الـ22 ( الشركة العاملة ) ، بالاشتراك مع المتهمين الـ (21) باستخلاص نسب عالية من مادة البيوتان c4 المملوكة للدولة بتسييلها وخلطها مع النفط الخام والاستيلاء عليها خلافا لما توجبه الاتفاقيات الموقعة معها، والتي تنص على أن الشراكة في النفط الخام c5+ فقط، وأن يظل الغاز مملوكا للدولة، الأمر الذي سهل للاستيلاء بغير حق على 12.7 مليون برميل من مادة البيوتان تقدر قيمتها في حينه بـ441 مليون دولار .

الخبر التالي : قيادي في حزب المؤتمر: إعلان عدن عاصمة لليمن "خيانة عظمى"