على عكس ما كان متوقعاً بعد إيقاف "عاصفة الحزم"، سارت تطورات خلال الأسبوع المنصرم نحو التصعيد، على الرغم من أنّ "إعادة الأمل" تتضمن "شقاً سياسياً" يسمح بالتفاوض مع استمرار العمليات الجوية باستهداف أي تحركات عسكرية. وفي ظل الجمود البادي على الساحة السياسية، قد يطرأ جديد من الرياض، من بوابة المؤتمر اليمني الذي ينعقد في العاصمة السعودية في 16 و17 مايو/أيار المقبل بحسب ما كشفه مستشار الرئيس اليمني، سلطان العتواني، لـ"العربي الجديد". مؤتمر حوار يستمر التواصل حالياً في إطار التنسيق مع مختلف الأطراف والقوى السياسية المؤيدة لـ"الشرعية" من أجل عقده برعاية مجلس التعاون الخليجي. وتوضح المصادر حرص القيادة اليمنية والأطراف المؤيّدة للشرعية ودول التحالف، وفي مقدمتها الرياض، على تنفيذ مطالب مجلس الأمن ورفض أي حل يساعد على استمرار قوة الحوثيين، التي قد تعيد الأزمة من جديد في استغلالهم للحلّ والعودة بشكل أقوى، وهو ما قد يُترجم في هوية المدعوين إلى المؤتمر المذكور، وسط إجماع مصادر "العربي الجديد" على عدم دعوة الحوثيين إلى المناسبة التي اختير لها تاريخ "مقصود"، قبل أيام قليلة من تاريخ ذكرى إعلان الوحدة اليمنية في عدن (22/5/1990). اختيار يرى فيه البعض أنه قد يشير إلى بداية تحول مفصلي للأزمة اليمنية، ما لم تتسبب التطورات بتأجيله. وتلفت المصادر إلى أنّ الإعداد يجري حتى الآن مع الأطراف المؤيدة للشرعية حصراً، ويجري العمل على التخطيط لإشراك حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه صالح، لكن من خلال القيادات المنشقّة عنه، من بينهم الشيخ محمد بن ناجي الشايف، أحد المعاونين السابقين لصالح، وسط عدم تأكد مشاركة الأمين العام المساعد لحزب "المؤتمر"، الشيخ سلطان البركاني، من عدمها، إذ لا تزال مسألة انشقاق الأخير غير محسومة حتى اليوم، وهو الذي يحاول من القاهرة التنسيق لحل سياسي بين حزب صالح والرياض.
أما مشاركة صالح والحوثيين بصفة رسمية، فترتبط باستجابتهما لقرار مجلس الأمن، وبأيّ تطورات فاصلة على أرض الواقع وفق أجواء صناع القرار اليمني المقيمين في الرياض حالياً. وعن نوع وشكل ما قد يتم الإعلان عنه بعد مؤتمر الرياض، يتوقع كثيرون أن يتمحور حول صيغة ما جنوبية شمالية، إما فدرالياً أو كونفدرالياً أو بشكل جديد قد يكون نسخة مطوّرة من شكل النظام الذي خرجت به الأطراف اليمنية في مخرجات الحوار مطلع العام 2014. ولم تتضح علاقة زيارة الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض إلى الرياض بالمؤتمر المنتظر، وخصوصاً في ضوء ما يحمله من نقاط تتضمنها مبادرته التي سبق له أن كشف لـ"العربي الجديد" أنه سيعرضها على القيادة السعودية.
على صعيد آخر، مع تصاعد المواجهات المسلحة في عدن وتعز بصورة غير مسبوقة، وجبهات أخرى كمأرب، ومع انتهاء مهلة مجلس الأمن الدولي، عادت الضربات الجوية إلى سابق عهدها، ونفّذ التحالف العشرات من الغارات في مختلف المدن ومنها صنعاء. وفي آخر فصول التصعيد الإيراني، أعلن قائد البحرية الإيرانية أنّ بلاده أرسلت مدمرتين إلى خليج عدن، وتحديداً عند مضيق باب المندب الاستراتيجي بين اليمن وجيبوتي، لحماية السفن الإيرانية من تهديد القراصنة.
اللافت في هذا التطور، أنّه جاء مع تزايد الحديث عن احتمال تنفيذ عملية عسكرية بريّة في عدن الساحلية، ما قد يجعل التواجد الإيراني على علاقة بأي تحرك من هذا النوع.
في هذا السياق، تشير مصادر سياسية يمنيّة إلى أنّ المفاوضات والجهود الهادفة لحلّ سياسي للأزمة في اليمن، وصلت إلى طريق مسدود، مع استمرار تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في رفض تنفيذ مطالب مجلس الأمن واستمرار التصعيد العسكري. معتبرة، أنّ هذه الأسباب أدّت إلى ارتفاع وتيرة غارات التحالف الغربي مجدداً، بعد انخفاضها، إثر إعلان التحالف إيقاف "عاصفة الحزم" وبدء "إعادة الأمل".
وتوضح المصادر (فضّلت عدم ذكر اسمها) لـ"العربي الجديد"، أنّ عوامل طرأت بعد إيقاف "عاصفة الحزم"، دفعت الحوثيين وصالح للاعتقاد أنّه لا يزال بالإمكان الصمود والمناورة، ولخّصت هذه العوامل بتقديرهما، أنّ استمرار العمليات بعد الإعلان عن "إيقاف العاصفة"، لا يخدم التحالف، وأنّ التأييد الدولي سيتضاءل مع استمرار العمليات.
وبحسب المصدر، فإنّ الحوثيين وصالح يعوّلان على احتمال تراجع حماسة بعض دول التحالف في المشاركة، وانخفاض الأهداف التي يمكن أن تتضرّر بالقصف الجوي، بعد استهداف الغارات لأغلب المواقع العسكرية والأهداف الثابتة.
وترى المصادر أنّ التصعيد الذي اعتمدته طهران في الأيام الأخيرة، ووصل إلى تحدي الحظر الجوي والمغامرة بطائرة مدنية، للوصول إلى صنعاء، وتعريض نفسها للقصف، يعبّر عن رغبتها بالتصعيد. وشكّكت في أنّ خضوع الجماعة وصالح للمطالب، سيؤدي إلى تسليم مصيرهما للخصوم، معتبرة أنّ الحرب لن ترحم أحداً ونتائجها السلبيّة ستشمل الجميع.
