بعد أن عين البنك المركزي المولدوفي لجنة تمويلية استشارية متخصصة للبحث فيما جرى لتكشف التحقيقات أن رجل الأعمال واسمه، ايان شور، هو العقل المدبر وراء عملية الاحتيال دون الكشف عن تفاصيل عمليته، ما دفع البرلمان لنشر تقرير توضيحي تحت ضغط مظاهرات محتجين.

 

تقرير البرلمان أظهر أن شور ومساعديه قاموا في العام 2012 بشراء اسهم في ثلاثة بنوك مولدوفية وبعدها قاموا بزيادة حجم السيولة لدى هذه البنوك عبر عمليات تحويل مالية مركبة ومعقدة تضمنت قروضا أخذت من أحد هذه البنوك وتم تمريرها لباقي البنوك وصولا للبنك الأول، عندها قامت البنوك الثلاثة مستندة على حجم السيولة المرتفع لديها بتقديم قروض بملايين الدولارات إلى شركات يملكها شور أو له نفوذ فيها.

 

وأظهر تقرير البرلمان أنه وبعد ثلاثة أيام تم تحويل 767 مليون دولار من البنوك الثلاثة إلى هذه الشركات من خلال عمليات تحويل مركبة.

 

من جهته أصدر شور بيانا أنكر فيه قيامه بأي عمليات احتيال، في الوقت الذي قال فيه البنك المركزي المولدوفي بأن حجم التحويلات يمكن أن تصل إلى مليار دولار.

 

ويشار إلى أن المبلغ المسروق يشكل ما نسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمولدوفا الدولة الصغيرة الواقعة شرق أوروبا.