الحكومة اليمنية تطالب بتعقب دولي لأموال صالح وأقاربه في الإمارات وأبو ظبي تؤكد أنها قد تسعى لتجميدها

قد يعجبك أيضا :

�صدر سياسي يمني أن الحكومة اليمنية التقت وفد لجنة العقوبات الدولية التابع للأمم المتحدة وطلبت منه رسميا التوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعقب أموال الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد وبقية أقاربه أو من يثبت أن لهم علاقة بتلك الأموال.

وأضاف المصدر، بحسب "القدس العربي"، أن الحكومة وجهت طلبا مماثلا لدولة الإمارات العربية المتحدة وأنها تلقت وعودا بتجميد الأموال واستقبال اللجنة الدولية ومساعدتها على تعقب تلك الأموال والأسماء التي تديرها، لكن ذلك الطلب لم يرد عليه بشكل رسمي من قبل حكومة أبوظبي.

كما أوضح المصدر، أن الحكومة الإماراتية قالت إنها على علم بالأموال التي يملكها الرئيس السابق ونجله داخل الإمارات العربية المتحدة، وأنها قد تسعى إلى تجميدها.

وأشار إلى أنها طلبت من الحكومة اليمنية كشوفات ووثائق ومعلومات حول أقارب وأعوان صالح المتواجدين على أراضيها بغرض تعقب أموالهم وممتلكاتهم.

مصدر حكومي يمني، قال بأن ثمانين من عائلة الرئيس السابق يقيمون في أبوظبي بينهم قائد الحرس الجمهوري السابق أحمد علي عبدالله صالح ووكيل الأمن القومي الأسبق عمار محمد عبد الله صالح الذي فر من إثيوبيا خوفا من الاعتقال متوجها للإمارات بعد أن كشف فيلم استقصائي تعاونه مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

الخبر التالي : نصائح هامه للمغتربين الراغبين باستقدام عائلاتهم عبر منفذ الوديعة بتاشيرة زيارة