وأكد  ابن عمر إعداد دراسة متكاملة لربط الخليج العربي بحراً ببحر العرب عبر قناة مائية.

 

 وقال "ابن عمر": "هذا المشروع البحثي كنّا نطلق عليه اسم "قناة العرب"، وأخيراً أطلقنا عليه اسم "قناة سلمان"؛ تيمناً باسم خادم الحرمين الشريفين الذي نأمل أن يكتمل تنفيذ المشروع في عهده".

 

 وأضاف: "الدراسة تعتمد على مسار رئيسي ومسارين احتياطيين، فالقناة في الخطة الرئيسية تبدأ من الخليج العربي من الجزء التابع للمملكة على خور العديد متجه إلى بحر العرب بطول 950 كم".

 

 وأردف: "من هنا تستطيع دولة قطر والإمارات والكويت أن تقوم بتصدير نفطها عبر هذه القناة إلى بحر العرب، بعيداً عن مضيق هرمز، والدراسات الأولية تفيد بأن القناة يبلغ طولها الإجمالي 950 كم، وتمتد في الأراضي السعودية 630 كم، وفي الأراضي اليمنية 320 كم، ويبلغ عرض القناة 150 متراً، والعمق 25 متراً".

 

 وعبّر رئيس المركز عن أمله في حال اكتمال المشروع، أن تساعد على عودة الحياة إلى الربع الخالي، وذلك بإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية على ضفاف القناة، كذلك اكتفاء المملكة من الثروة السمكية بإنشاء المزارع السمكية على جوانبها، وإنشاء بحيرات مرتبطة بالقناة لهذا الغرض، إضافة لمشاريع الطاقة وتحلية المياه وبناء مدن سكنية متعددة أكثر من تلك التي نشأت يوماً ما على خط التابلاين في شمال المملكة.

 

 وقال: "القناة ستضيف ألفاً و200 كم من السواحل النظيفة والرائعة في منطقة الربع الخالي إلى المملكة العربية السعودية، أما على الجانب اليمني فهي ستوفر ما لا يقل عن مليون فرصة عمل طوال مدة بناء المشروع، وسيضيف إلى اليمن أكثر من 700 كم من السواحل التي ستنشأ عليها المدن والمنتجعات، وخاصةً أن القناة ستمر بمناطق صحراوية وتعيد الاهتمام بها".

 

 وعن المصاعب التي قد تعترض المشروع؛ قال سعد بن عمر: "القناة لها مسار رئيسي وآخران احتياطيان، فمثلاً هناك مسار احتياط مع سلطنة عمان بديلاً عن اليمن في حال عدم الاستقرار السياسي، وهو بالتأكيد فرصة عظيمة لتنمية شرق اليمن، وزيادة دخل الدولة والمواطن على حدٍّ سواء".

 

وأضاف: "المشكلة التي ستواجه القناة هي في الارتفاع، وخاصة في الجزء اليمني (أو العماني)، فأعلى ارتفاع في الأراضي السعودية هو 300 متر عن سطح البحر، بينما في الجانب اليمني أو العماني في بعض المواقع إلى 700 متر عن سطح البحر".

 

 وأردف: "تختصر السفن العابرة للقناة تجاه بحر العرب المسافة إلى النصف، وأكثر قليلاً من الإبحار عبر مضيق هرمز".

 

 وقال "ابن عمر": "وبخصوص التكلفة المالية والبيئة الملائمة للعمل في هذا المشروع العملاق، فإن التقديرات الأولية تشير إلى 80 مليار دولار لكامل القناة، والتي يقترح أن تشكل لها هيئة مستقلة من الدولتين؛ لإنشائها وتشغيلها برأس مال مشترك مع مراعاة سيادة الدول".

 

 وأضاف: "البيئة الآن صالحة للبدء في العمل؛ نظراً لأن كثيراً من الشركات السعودية على وشك إتمام المشاريع المنوطة بها، وتمتلك معدات وعمالة مدربة قادرة على القيام بالإنشاء والحفر، والمقدر أن تنتهي جميع الأعمال خلال خمس سنوات".

 

 وأردف: "الجانب السعودي سيشمل 20 نفقاً للسيارات والمشاة، إضافة إلى تخطيط ثلاث مدن سكنية ومدينتين صناعيتين، وبحيرات متعددة على جانبي القناة لمزارع الأسماك ولصيانة السفن".