وحسب المتحدث الرسمي علي بن موسى زعلة، فإن إمارة المنطقة، بتوجيه ومتابعة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تواصل تكثيف جهودها للحد من هذه الظاهرة، من خلال التعاميم الدورية لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز بهدف تأكيد أهمية توعية الأهالي بمخالفة هذه الزيجات للتعليمات وتنبيه الجميع إلى إمكانية تعرض المخالفين للمساءلة القانونية وإفهام الجميع بأن من  يقدم على الزواج بأجنبية بدون إذن مسبق سيحال فورًا إلى اللجنة الإدارية بالجوازات لمعاقبته باعتباره تعاملًا مع مجهول الهوية بجانب إبلاغ مأذوني الأنكحة بعدم إجراء أي عقد من هذا القبيل.

 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الإدارة المختصة بديوان الإمارة (إدارة القضايا والمطالبات الخاصة) لا تزال تستقبل وتعالج كثيرًا من حالات الزواج القائمة منذ سنوات بالتوثيق وإثبات صلة الزوجية بالطرق النظامية، وفق قواعد واشتراطات معينة؛ منها طول فترة الزواج، وما أثمر عنه من أطفال، ووجود علاقة قرابة بين الزوجين، وألا يكون الزوج من الفئات المحظور زواجها بأجنبيات .