وتتفاوت الآراء بين الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول سبب المخاوف الاقتصادية التي ترعب العالم حالياً، حيث يتحدث الكثيرون عن أن البيانات الاقتصادية السيئة التي خرجت مؤخراً من الصين قد تنذر بانفجار فقاعة الاقتصاد الصيني وبالتالي يجر العالم الى أزمة اقتصادية، حيث كان أمريكا مركز الأزمة السابقة، أما الأزمة القادمة فسيكون مركزها في آسيا.

 

وبينما تتجه أنظار بعض المحللين الى الصين، فان آخرين يلقون باللوم مجدداً على الولايات المتحدة التي أوقفت برنامج "التيسير الكمي" في نهاية العام 2014، وهو ما أدى بالدولار الأمريكي الى معاودة الارتفاع التدريجي اضافة الى نقص السيولة في الأسواق نتيجة توقف البرنامج، وهو ما أدى الى هبوط النفط كمرحلة أولى تمهيداً لانهيار مماثل في أسواق الأسهم والعقارات.

 

وربط المحلل الاقتصادي في جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية جون فيسنس بين توقف برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة وبين هبوط أسعار النفط، مشيراً الى أن الفدرالي الأمريكي بدأ الوقف التدريجي للبرنامج في تشرين أول/ أكتوبر 2014 لتبدأ أسعار النفط بالانهيار بعد ذلك بأقل من شهرين فقط.

 

ويلفت فيسنس الى أن الولايات المتحدة ضخت في الأسواق في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 أكثر من أربعة تريليونات دولار لإنعاشها، وهو الضخ الذي توقف بقرار الفدرالي الأمريكي أواخر العام 2014، وهذا ما أدى الى ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار، وأدى تبعاً لذلك الى تراجع في أسعار الأصول على مستوى العالم وتراجع في أسعار السلع المقومة بالدولار الأمريكي كالنفط والذهب.

 

وبينما يقول البعض إن السياسات الأمريكية هي التي تتحمل مسؤولية المخاوف التي تجتاح العالم اليوم، فان جريدة "واشنطن بوست" الأمريكية ذهبت الى التأكيد بأن "الصداع الذي يجتاح اليوم مرده الى الأخبار السيئة القادمة من الصين".

 

وأشارت "واشنطن بوست" في التقرير الذي اطلعت عليه "العربية نت" الى أن المخاطر تتزايد وتتوسع على مستوى العالم، مشيرة الى أن الخسائر وصلت الى عملة جنوب أفريقيا التي تدهورت مؤخراً، الى جانب الروبل الروسي، وعدد من العملات والسلع في مختلف أنحاء العالم.

 

وأشارت الصحيفة الى أنه "بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين فقد تراجعت شهية المستثمرين لشراء السلع، بما أدى الى هبوط أسعار النفط الى أدنى مستويات لها منذ 12 عاماً".

 

الى ذلك، تسرب تحذير من "رويال بنك أوف سكوتلاند" بشأن الأسهم والبورصات، حيث نقلت جريدة "الغارديان" عن اقتصاديين في المصرف تحذيرهم للمستثمرين من "سنة كارثية" يمكن للبورصة خلالها أن تنخفض حوالى 20% ويمكن لأسعار النفط أن تصل إلى 16 دولارا للبرميل.

 

ونصح المصرف زبائنه في تقرير "ببيع كل شيء إلّا السندات ذات الجودة العالية"، مشيراً الى أن الوضع الحالي يشبه عام 2008، حينما أدّى انهيار بنك "ليمان براذرز" إلى أزمة مالية عالمية.

 

وأضاف أن البورصة تتعرض للضغط منذ بداية العام الحالي، مع انخفاض "مؤشر فاينانشل تايمز 100" بنسبة 5%، ما يعد أسوأ بداية له منذ عام 2000، كما أن "مؤشر داو جونز الصناعي" شهد أسوأ بداياته على الإطلاق.

 

كما وجهت "جي بي مورغان" عملائها الى بيع الأسهم في حال حصول أي ارتفاع في أسواق المال، وحذرت من أن توقعات أرباح الشركات للربع الأخير من العام الماضي ستكون مخيبة للآمال.