قد يبدو للكثيرين أن إيران ذات المزاعم "الإسلامية" تشبه وطننا العربي من حيث التركيبة الديموغرافية، وأنه مجتمع محافظ كما توحي بذلك أحاديث الحكومة "الشيعية في البلاد"، لكن في الحقيقة المجتمع الإيراني "علماني" تحكمه "حكومة شيعية" فقط.
سنحاول في هذا المقال الذي ينشر على جزأين الكشف عن التفاحة المتعفنة داخل إيران، ليس انتقاداً لمجتمع يعيش بتلك الطريقة، بقدر ما هو مواجهة للمشروع الإيراني الذي يزعم أن مجتمعاتنا العربية منحلة وتعيش بعيداً عن قيم الإسلام الحنيف، ونجيب عن سؤال: لماذا يُصر رجال الدين في إيران وفي "حوزة قُم" على بقاءه؟
سيناقش الجزء الأول فيه: "العلاقات خارج إطار الزواج في إيران - والتي تشمل المتزوجين من النساء والرجال - إلى جانب طلاب المدارس الثانوية".
والجزء الثاني إلى موضوع "زواج المتعة والمسيار" في إيران وكيف ساهمت الحكومة الإيرانية في تفشيها بسبب الرغبة الاستثمارية لرجال الدين في "الحوزات والمزارات" والخروج من ورطة فشل الحكومة في إدارة الاقتصاد.
العلاقات خارج إطار الزواج :
خلال شهر ديسمبر 2015م كشف تقرير لـ "راديو فرد" الإيراني عن عرض لكتاب جديد صدر مؤخراً بعنوان "سلامة المرأة والمحيط" "زنان، سلامت ومحيط زيست شهري". يشير إلى أن العلاقات الغرامية خارج إطار الزواج بين المراهقين الإيرانيين تتزايد بشكل كبير.
وقال الموقع إن العديد من المراهقين دون سن الـ 18 يدخلون في علاقة معاشرة قبل الزواج، و 52% من البنات يعشن مع أصدقائهن الشباب في السكن الجامعي، و10% منهن لديهن علاقات غير شرعية، بينما 73% من المراهقين في طهران لديهم علاقات مع أكثر من شخص، حسب الكتاب الصادر حديثاً.
وتزعم إيران أنها دولة إسلامية، ولا تتوانى في استخدام أساليب الردع لتطبيق الشريعة، لكن هذه القوانين المشددة تتعارض مع واقع المجتمع الإيراني، وخاصة جيل المراهقين الذين يحاولون إيجاد طُرق تتماشى مع تصوراتهم للحياة الاجتماعية.
ونقل الموقع الإيراني عن أميد زماني "أستاذ علم الاجتماع الطبي وعضو في رابطة علم الاجتماع بإيران" أن 23% من الشباب في المدرسة الثانوية لديهم تجارب خارج إطار الزواج، أوضح زماني في تحقيق أجراه في 7 مدن إيرانية أن 11% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 19 عاماً يعيشون تجارب خارج إطار الزوجية، وهذه نسبة كبيرة إذا فرضنا أن هذا العمر ما بين 15 - 19 عاماً في إيران، فإنه يفوق الرقم داخل الولايات المتحدة الأمريكية إذ يبلغ 9% فقط من إجمالي التجارب خارج إطار الزواج.
وحسب الإحصائيات ذاتها يوجد في إيران ما يقارب 31% من النساء على الأقل لديهن تجربة واحدة قبل الزواج. وهي نسبة قريبة إلى حد كبير من النسبة داخل الولايات المتحدة إذ تبلغ 41%، الغريب في الأمر أن الإحصائيات التي نشرت تشير إلى أن 20% من الجنود في طهران يقيمون علاقات غير شرعية، وقد ارتفع استخدام الواقي الذكري في البلاد إلى 38%.
يُذكر أن ثلثي سكان إيران، البالغ عددهم 75 مليون نسمة، هم تحت سن الـ 35.
قد تكون هذه الأرقام صادمة للبعض ممن يشاهدون إيران من الخارج، أو قد يشكك البعض في مصداقيتها، وكانت هذه الأرقام بل أعلى أمنها مثار نقاش في البرلمان الإيراني طوال السنوات العشر الماضية، وفي أحدث تقرير حول الموضوع صدر في أغسطس 2014م، ونشرت مجلة الإيكونوميست بعض الإحصائيات فيه، فبحسب التقرير الذي يقع في 82 صفحة، فإن 80% من النساء غير المتزوجات يقمن علاقات مع الرجال.
وتنتشر هذه الممارسات بصفة خاصة في العاصمة طهران، في العالم السفلي، وحيث أصبحت العفة أقل شيوعاً، وهي المدينة المعروفة بالعلاقات الجنسية الواسعة بين رجالها ونسائها ولكن بعيدا عن أنظار السلطات. ويشكل عمق التغيير الذي حدث في إيران وسرعة إيقاعه تحدياً للحكومة الإيرانية وصداعاً للملالي الذين يلقون المواعظ الأخلاقية على المواطنين في خطب الجمعة.
يشير التقرير الذي أعده قسم الأبحاث في البرلمان الإيراني أن 80% لا يقتصر على البالغات من الشابات فحسب؛ بل يشمل حتى طالبات المدارس الثانوية. ولا تقتصر على العلاقة الطبيعية بين الذكور والإناث، بل إن 17% من أصل 142 ألف طالب شملهم الاستطلاع الذي أُجري في إطار الدراسة قالوا إنهم مثليون.
وقد تشيط أحد المسؤولين الإيرانيين غضباً بنتائج التقرير، ولم ينفه أحد، قائلاً: "بمقدور الإيرانيين أن يفعلوا ما يشاؤون على أن يكون وراء أبواب مغلقة".
يأتي ذلك بالرغم من وجود قانون ينظم "زواج المسيار" و "المتعة" فهو قانون كبير يحاول أن ينفذ في الجمهورية، لكن أغلب هؤلاء الذين يريدون ممارسة الجنس خارج إطار الزواج يرفضون التقيد بالقانون، فهم يعيشون تحت سقف واحد بدون زواج "المتعة" الذي يقوم مقابل مبلغ من المال في وقت معين، وبدون أن يكون للمرأة مهر، وينتهي بذلك التوقيت. فهم يعتبرون أنفسهم أحباء فقط إن استمرت علاقتهم إلى الزواج أو تستمر كما هي بدون ذلك.
في الجزء الثاني من هذا المقال سنناقش قانون "زواج المتعة والمسيار" وكيف يعتبر أكبر موارد الدخل لرجال الدين في إيران، بالإضافة إلى تشريع الخميني عقب الثورة الإيرانية قانوناً يسمح للمتحولين جنسياً بالزواج القانوني ومقدار مساهمة الحكومة الإيرانية في تكاليف تلك العمليات. وسنناقش باستفاضة الأسباب التي تبررها الحكومة الإيرانية لهذا الأمور بعيداً عن الزواج المعروف به، وأثره على إيران.
زواج المتعة والمسيار:
في عام 2014م تم التصويت على قانون ظل مثار جدل في البرلمان الإيراني "مجلس الشورى الإسلامي"، يفيد بضرورة إنشاء "مراكز للزواج المؤقت" أو ما يصطلح عليه بزواج المتعة.
وفي مارس 2012م صادق البرلمان على تعديل يتعلق بقانون الزواج الموقت «زواج المتعة» فيمدِّد نطاقه بحيث يتسنى للرجل معاشرة أي عددٍ يرغب فيه من النساء.
تميز فيلم "في سوق الجنسين" الذي عُرض عام 2015م بوجود لقاءات حقيقية، مثل اللقاء الذي جرى في مكتب أحد رجال الدين. ويسلِّط هذا الفيلم الوثائقي الضوء على ظاهرة زواج المتعة في إيران المعاصرة. ومن أجل إنجاز هذا الفيلم التقت المخرجة النمساوية من أصل إيراني (سودابه مرتضي) بعض رجال الدين وأبناء الطبقة الوسطى والشباب، وقد سأَلَتهم حول هذا الموضوع الذي يعرفونه جميعهم معرفة جيدة. ويشترط في هذا الزواج ألا تتزوج المرأة إلا بعد شهرين من الزواج السابق، ويصف في الفيلم رجل دين مسن هذه القاعدة بأنها معقولة ويقول: "إذا تزوَّجت المرأة بشكل دائم فأين سيكون الاختلاف في ذلك عن الدعارة؟"
ودائماً عندما يتكلم رجال الدين، يبدو أنَّهم يتحدَّثون من عالم خاص بهم. وتبقى أقوالهم مثلما هي ومن دون تعليقات. وكذلك نادراً ما يسمع المشاهد أسئلة المخرجة، وبهذا يكسب الفيلم صيغته المباشرة.
وتنتشر هذه المراكز بشكل أكبر في المراكز المقدسة (قم) و (مشهد)، ويروي سائق التكسي في مدينة مشهد لمراسل جريدة "الغارديان" كيف أنه اختلف مع راكب عراقي قصد المدينة بحثاً عن النساء والمتعة، مضيفاً: "الزائر العراقي دوَّن رقم السيارة وقدم شكوى ضدي، وبدلاً من أن يشكروني بسبب أنني غضبت لشرفي، فإنهم عاقبوني بغرامة 140 دولاراً، واحتجزوا سيارتي مدة شهرين منعوني خلالها من العمل".
وكان المسؤول عن التخطيط والتنمية في مدينة مشهد (محمد مهدي باراداران) أعلن مطلع 2015م أن المدينة تستقطب 1.5 مليون زائر أجنبي سنوياً، من بينهم 23% يأتون من العراق. وقال باراداران: "الكثير من الزوار الأجانب يأتون الى إيران من أجل زيارة مرقد الإمام رضا في مشهد"، مشيراً الى أن كافة المدن الإيرانية مجتمعة لا يمكن أن تتفوق على عدد زوار مدينة مشهد وحدها. ولأجل كل ذلك انتشرت مواقع إلكترونية من أجل هذا الزواج مع تحديد الأسعار بالوقت، ويدير هذه المواقع رجال الدين داخل إيران.
لكن السؤال لماذا يُصرُّ رجال الدين في إيران على استمرار "زواج المتعة" بالرغم من أنه يتعارض مع العادات والتقاليد الإيرانية؟
لإجابة على هذا السؤال قال (محمدود غولزاري) مساعد وزارة الشباب والرياضة الإيراني: "إن المواقع التي تروج لزواج المتعة يجب حظرها... رغم أن هذه المواقع تعتبر من أهم موارد الدخل لرجال الدين، إلا أنها يجب أن تغلق؛ لأنها تعود بالضرر الكبير بحق الأسر والمجتمع".
ووَفقاً لوكالة (إيلنا) العمالية الإيرانية، فإن الوزير أكد أن هدف رجال الدين الشيعة من الترويج لهذه الظاهرة هو إيجاد الحلول للمشاكل الجنسية لدى الشباب، وليس حل المشاكل الأسرية.
وسبب تلك المشاكل "الجنسية" أرجعته صحيفة «كارون» الإيرانية إلى زيادة نسبة الفقر، وزيادة نسبة العنوسة لدى الشباب في إيران؛ إذ تفوق 47%، وتزداد البطالة لدى هذه الشريحة إلى ما يفوق (48%) من نسبة البطالة الإجمالية بـ 25%.
يحاول رجال الدين في إيران امتصاص غضب الشباب من عدم إمكانية الاستقرار وفتح عائلة جديدة، وهو ما سيولد انفجاراً ضد النظام الحاكم الأكثر فساداً في المنطقة؛ حيث جاءت إيران في أسفل مؤشر مدركات الفساد عام 2014م.
تحولت الهيئات الدينية المسؤولة في إيران عن عقود التوثيق إلى ممارسين لهذه العملية كوسطاء، بحيث تتيح للراغبين في زواج المتعة من انتقاء من يرغبون بهن من ألبوم صور يملكونه في مكاتبهم، مقابل مبالغ مالية معينة، خارجة عن إطار العقد، وهو ما كوَّن ثروة هائلة لدى هذه المؤسسات تموَّل من خلالها التدخلات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان محمود أحمدي نجاد قد أكد في مطلع عام 2013م امتلاك وثائق فساد بالمئات تدين رجال الدين في معسكر المحافظين.
استطاعت القيادة الإيرانية إحالة المشاكل الاقتصادية والسياسية داخل تلك الدولة إلى حلول يمكنهم من استثمارها، وتدر عليهم دخلاً مربحاً، لكن مع كل ذلك يذهب المجتمع الإيراني نحو الانفجار وتهديد الحكومة الدينية، ليتمكن من صناعة نظام حكم يمكنه من الحكم والسيطرة على مقاليد السلطة في البلاد بعيداً عن الطائفيين.
