الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٩:٥٨ صباحاً
شبكات صالح لتمويل عملياته ضد اليمنيين
مقترحات من

شبكات صالح لتمويل عملياته ضد اليمنيين

قد يعجبك أيضا :

انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية

الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟

مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!

شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها

عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية

�قرير لفريق خبراء لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن الضوء على أساليب الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح في تمويل عملياته العسكرية، من خلال شبكات تستخدم للالتفاف على العقوبات الصادرة بموجب القرار 2140 الذي صدر عام 2014، وينص على تجميد الأصول ومنع السفر وحظر الأسلحة لليمن.

الباحث في شؤون العدالة والجنايات الدولية إبراهيم القعطبي أثنى على التقرير، وقال إنه "متقدم جدا" ويكشف تفاصيل دقيقة ووثائق وأرقاما عن شبكة الأموال التي يديرها صالح ونجلاه أحمد وخالد وبقية الأسرة والحاشية.

وأوضح لحلقة (31/1/2016) من برنامج "الواقع العربي" أن تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات أشار إلى شبكات في كندا وأميركا والإمارات وفرنسا وهولندا وغيرها من الدول، وأن اللجنة لديها أسماء كثيرة عن الأشخاص الذين بحوزتهم الأموال وعلى رأسهم صالح ونجلاه أحمد وخالد، وطلبت أسماء من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن الموالين لصالح ومن يعملون معهم.

وأشار القعطبي إلى أن هناك شركات وعقارات باسم أبناء صالح وأسرته في فرنسا وهولندا والإمارات وغيرها، لكن بعض الدول مثل الإمارات -يواصل المتحدث- لم تتجاوب بشكل صريح مع طلب لجنة العقوبات الدولية بشأن إيفائها بالتحويلات المالية.

وتحدث الضيف عن تجميد بعض الأموال في بنوك مثل البنك العربي الأوروبي، وأن تقرير الخبراء تتبع أصولا مالية قيمتها نحو 49 مليون دولار تابعة للمخلوع ونجله.

واعتبر أن هناك أموالا بالداخل والخارج نهبها صالح وأسرته وحاشيته من الشعب اليمني، وأنه استثمر الأموال في دول أخرى بينما اليمنيون في أمس الحاجة إليها، وأشار إلى أن خطوات الأمم المتحدة بطئية، لكنها ستؤتي أكلها في النهاية.

تبييض أموال 
من جهته، كشف المحامي رئيس مركز إسناد لحقوق الإنسان فيصل المجيدي أن الأموال المنهوبة ليست مسجلة كلها باسم صالح ونجليه، بل هي مفرقة بأسماء أشخاص كثر بينهم سفراء في إيطاليا وماليزيا والولايات المتحدة الأميركية والإمارات وقبرص واليونان.    

وقال إن المشكل يكمن في تبييض الأموال اليمنية وغسلها في الكثير من الدول، ودعا الحكومة الشرعية في اليمن إلى كشف الأسماء وتتبع الأموال واستردادها حتى ينعم بها الشعب اليمني، ثم محاكمة صالح على الأموال وعلى الجرائم الجنائية التي ارتكبها.

وبموجب القرار الأممي 2140 -يضيف المجيدي- يفترض أن تتعاون كل الجهات مع لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، حتى لا تقع هي بدورها تحت طائلة العقوبات الأممية.

يذكر أن تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات الدولية حدد شبكتين ماليتين تابعتين لصالح ونجله أحمد، وتضم تسع شركات، كما تتضمن رجال أعمال وشركات وأفراداً في أميركا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا والكاريبي والشرق الأوسط.
 

الخبر التالي : شاهد.. هذه هى حمص الآن.. كتلة من الدمار!

الأكثر قراءة الآن :

هام...قيادي بارز في المجلس الانتقالي يُعلن استقالته(الإسم)

رئيس مجلس الشورى يحث واشنطن على ممارسة ضغط أكبر على الحوثيين !

منظمة ميون تجدد مطالبتها للحوثيين بفك الحصار على مديرية العبديه

بحوزة سعودي ومقيم...السلطات السعوديه تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة

الخدمة المدنية تعلن يوم الخميس اجازة رسمية

مقترحات من