مسؤولون أميركيون: وزارة العدل كتبت مذكرة سرية بقانونية قتل العولقي

قد يعجبك أيضا :

�صدر على دراية بقضايا "الإرهاب" إن الإدارة الأميركية تعتزم وضع الخطوط العريضة لكي يسمح القانون الأميركي للحكومة بقتل أميركيين في الخارج ينخرطون في أنشطة "إرهابية" ضد بلادهم وذلك بعد أشهر من تنفيذ عملية بطائرة دون طيار قتل فيها رجل دين أميركي اتهم بالتخطيط لشن هجمات من اليمن.

وتضغط جماعات الحريات المدنية على الإدارة الأميركية لدفعها لتقديم مبررات لما يوصف ببرنامج سري للغاية يطلق عليه اسم "القتل المستهدف" يصبح فيه أميركيون انضموا لـ"القاعدة" أو أي متشددين آخرين أهدافا مشروعة للقتل في الخارج.

وقال المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته إن وزير العدل الأميركي اريك هولدر يعتزم مناقشة القضية والأسس القانونية لاستخدام القوة الفتاكة خلال كلمة في مدرسة القانون بجامعة نورث ويسترن في شيكاغو.

وزادت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من شن عمليات باستخدام طائرات دون طيارين ضد إرهابيين مشتبه بهم وأبرزها عملية سبتمبر (أيلول) التي قتل فيها الأميركي المولد أنور العولقي بعد ذهابه للاختباء في اليمن ومساهمته في توجيه متشددين لشن هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة.

ورفض مسؤولون أميركيون الحديث في العلن كثيرا بشأن البرنامج ولكن مسؤولين آخرين قالوا العام الماضي إن أميركيين مثل العولقي قد يدرجون على قائمة "قتل أو اعتقال" تعدها لجنة سرية تضم مسؤولين أميركيين كبارا ثم تبلغ الرئيس بعد ذلك بقراراتها.

وفي خطاب أمس في كلية القانون في جامعة نورثويستيرن (ولاية ألينوي، قرب شيكاغو)، قدم وزير العدل الأميركي إريك هولدر تفسيرات قانونية لمقتل الأميركي اليمني أنور العولقي في السنة الماضية في اليمن عن طريق طائرة "درون" (طائرة دون طيار). ورغم أن الوزير لم يشر إلى العولقي، وكان خطابه تفسيرات قانونية عن دستورية قتل الحكومة لمواطن أميركي، كان واضحا أن الوزير يرد على انتقادات، خاصة من منظمات حقوق الإنسان، ومجموعات من أساتذة القانون الدستوري في جامعات أميركية رئيسية.

وفي الخطاب، اعتمد الوزير على نقطتين قانونيتين: الأولى: يعطي الدستور الأميركي الحكومة حق حماية المواطنين الأميركيين حتى من جانب مواطنين أميركيين آخرين، مثل العولقي، مثلما يحدث في الحياة اليومية عندما تضطر الشرطة لقتل مواطن يهدد آخرين. الثانية: وافق الكونغرس في سنة 2001 على قانون أعطى الرئيس حق محاربة الإرهاب بأي صورة يراها. وهو القانون الذي استعمل لغزو أفغانستان، ثم لغزو العراق.

لكن، لم يكشف الوزير تفاصيل القرار الذي كان اتخذه في السنة الماضية عندما أجاب عن استفسار من البيت الأبيض عن قانونية قتل العولقي. كما خيب الوزير آمال الذين طلبوا نشر المذكرة السرية حول هذا الموضوع. ومن بين هؤلاء أعضاء في الكونغرس، ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" (مراقبة حقوق الإنسان)، ومنظمة "امنيستي إنترناشونال" (العفو الدولي)، وصحف منها "نيويورك تايمز".

وكان محام بوزارة الدفاع ويدعى جي جونسون أشار الشهر الماضي لما يسمى ببرنامج "القتل المستهدف" وقال إنه يتتبع أهدافا عسكرية مشروعة في الخارج ونفى اعتبار أن الولايات المتحدة تنخرط في أعمال اغتيال.

وكان اتحاد الحريات المدنية الأميركي رفع دعوى ضد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمام محكمة اتحادية وطالب أن تكشف وزارة العدل عما تعتقد أنها مذكرات قانونية تبرر استهدف أميركيين في الخارج باستخدام قوة فتاكة.

وفي ذلك الوقت، وبينما رحب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في واشنطن، أكبر منظمات اللوبي الإسلامي في الولايات المتحدة، بقتل العولقي، أشار إلى "قضايا دستورية" لها صلة بالقتل. وقال بيان أصدره المجلس: "كما ذكرنا مرارا وتكرارا في الماضي، تتنصل الجالية المسلمة الأميركية بقوة من أعمال أنور العولقي بالتحريض على العنف، والتي فعلها بعد أن غادر الولايات المتحدة. وبينما ألغى قتل العولقي صوت كراهية، نحن نحث قادة أمتنا الأميركية على معالجة القضايا الدستورية التي أثارها اغتيال مواطنين أميركيين دون مراعاة للأصول القانونية الأميركية".

كما دعا علماء قانون بارزون، ونشطاء حقوق الإنسان، ومسؤولون حكوميون، حاليون وسابقون، الحكومة الأميركية للكشف عن تحليلها القانوني لتبرير استخدام القوة المميتة المستهدفة، وخصوصا على مواطنين أميركيين. في ذلك الوقت، وقال ديفيد ماكراو، مساعد مستشار شركة "نيويورك تايمز": "لسنا مهتمين بتفاصيل حساسة. الأمر برمته يتعلق بحجج قانونية صيغت داخل وزارة العدل، واستخدمت لتبرير قانونية القتل".

وكانت تقارير نشرت في مجلة "نيوزويك" وصحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" أشارت إلى مذكرة قانونية كتبتها وزارة العدل بررت استخدام الحكومة للقتل المستهدف.

وكانت ردود فعل قتل العولقي تعددت بين مؤيد وقلق على الحقوق الدستورية لمواطن أميركي قتلته الحكومة الأميركية دون تقديمه إلى محاكمة.

الخبر التالي : حكومة الوفاق تقر الموازنة العامة لليمن للسنة المالية لعام 2012