في خطوة هي الأولى من نوعها .. قيادي حوثي كبير ينشر نقدا حادا لجماعته ويكشف أخطائها خلال الفترة الماضية

قد يعجبك أيضا :

�لقيادي الحوثي، وعضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، محمد البخيتي، مقالا مطولا من جزئين، تحدث فيه عن أخطاء جماعته خلال الفترة التي أعقبت سيطرت جماعته على الحكم عقب سبتمبر من العام 2014.

وأوضح البخيتي، أنه بالرغم من مرور ثلاثة أعوام على ما أسماها "ثورة سبتمبر 2014"، إلا أن الفساد موجود والظلم موجود والإقصاء موجود، مؤكدا أنه في حال لم يتم التحرك فإن جماعة الحوثي تهدر شرعية الثورة، وتضر بسمعة نموذجها.

وأوضح بأن أي مواطن يذهب اليوم إلى الجهات المختصة للمطالبة بحق أو لدفع باطل فأنه لا يجد العدل لأن سلطة المال أصبحت هي الحاكمة لدى الجهات الأمنية والنيابية وكذلك في بقية المؤسسات وإن بشكل اقل وبصور مختلفة.

وأضاف: "وبطبيعة الحال فإن المجتمع يحمل أنصار الله المسئولية حتى وأن كان بعض من يمارس الفساد من المحسوبين على المكونات الأخرى، ولأن المجتمع يحتك بشكل يومي بتلك النماذج المحسوبة علينا ولا يحتك بالنماذج الطاهرة المغيبة عنه في الجبهات لذلك فأنه يرسم صورة مغلوطة لا تعكس حقيقة أنصار الله"، حسب قوله.

وقال البخيتي: " ومما يضاعف من حجم المشكلة بشكل مستمر هو أن المخلصين يتوجهون للجبهات والمتمصلحين يتعلقون بلقطاعات الحكومية التي تتوفر فيها فرص الكسب غير المشروع. وهذا لا يعني أن كل من يعملون في تلك القطاعات فاسدين بل هناك شخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة و تحظى بثقة وتقدير المجتمع واعرف الكثير منهم".

وأكد بأن السكوت على تلك الممارسات بحجة التركيز على مواجهة ما أسماه بـ"العدوان"، هو خدمة للتحالف، لان استمرارها يؤثر بشكل سلبي على صمود وتماسك الجبهة الداخلية ويتيح للعدوان فرصة استغلال تصاعد غضب المجتمع.

وأكد أنه يعرف الكثير ممن كانوا ضد التحالف أصبحوا يقاتلون في صفه بسبب التجاوزات التي ارتكبت بحقهم.

وقال البخيتي: "حتى الآن لا يدرك الكثير من أنصار الله أننا أكثر مكون سياسي مارس الإقصاء بدون أن نشعر وبدون قصد وبدون تخطيط. ولكن عدم وجود النية في تعمد الإقصاء لا ينفي حقيقة وجوده ولا يمنع وقوع ضرره ولا يعفينا من تحمل مسئولية نتائجه".

وتحدث عن الإقصاء والاستهداف الذي تعرض له أبناء تعز، عقب انقلاب سبتمبر، حيث قال :"الجميع يعرف ويقر بحقيقة أن أبناء تعز كانوا وقود ثورة 2011 سواء في تعز أو في صنعاء لأنهم كانوا يحملون هدف إضافي يتمثل بكسر احتكار المنطقة الزيدية للسلطة ولهم الحق في ذلك إلى جانب الهدف العام للثورة المتمثل بإزاحة منظومة الفساد. ورغم تحقق الهدف الخاص إلا أن هذا لم يمنع أبناء تعز من الاستمرار في الثورة من اجل تحقيق الهدف العام المتمثل في القضاء على الفساد. ولكن بمجرد انتصار الثوار في 2014 والتي هي امتداد لثورة 2011 وجد أبناء تعز أنفسهم فجأة خارج المعادلة تماما, وتصوروا أن الزمن لم يعد بهم إلى ما قبل عام 2011 وإنما إلى ما قبل عام 1962. وهذا يفسر لنا ظاهرة تحالف الداعشي مع الماركسي, ولإخواني مع الاشتراكي, والسلفي مع العلماني, في خندق واحد ضدنا في تعز".

وأكد بأن جماعته، صبغت المرحلة بلون سياسي واحد، ولون مناطقي واحد، ولون مذهبي واحد، الأمر الذي جعل المجتمع يخشى من العودة إلى ما قبل ثورة 26 سبتمبر.

وأضاف البخيتي: "تلوين المرحلة بلون واحد أعطى قراءة خاطئة لدى الجنوبيين عن مشروعنا حيث اعتبروا أنه يمثل منطقة معينه ولا يمثل الوطن ولكنه لم يكن يمثل لهم مشكلة بقدر ما كان يعزز من قناعتهم و نزعتهم الاستقلالية كما أن إسقاطنا للجناح العسكري للإخوان عزز من شعبيتنا في الجنوب كحليف خارج حدودهم. ولكن عندما اضطررنا للذهاب للجنوب بعد أن أعلن هادي علينا الحرب وتحالف مع القاعدة وبدأت مليشياته بإستهادف المعسكرات ومؤسسات الدولة وذبح المواطنين على الهوية واستهداف القاعدة للمصلين في جوامع صنعاء لم يتفهم الجنوبيين حقنا في مواجهة هادي ومواجهة القاعدة في عقر دارها. لأنهم اعتبرونا جسم غريب دخيل عليهم رغم تعاطفهم معنا بينما لم يتعاملوا مع القاعدة والأخوان كدخيل رغم عدائهم الشديد لهم لأننا ذهبنا للجنوب ونحن نحمل صورة مشروع منطقة وليس مشروع وطن بسبب الممارسات الخاطئة التي لونت المرحلة بلون واحد بعد ثورة 2014. وهذه القراءة لخاطئة مكنت العدوان من تأليب الجنوبيين ضدنا بسهولة رغم تعاطفهم معنا".

وقال بن تلوين المرحلة بلون واحد أعطى أيضا قراءة خاطئة عن مشروع جماعته، لدى قبائل مراد وما حولها من القبائل في محافظتي البيضاء ومأرب معتقدين أننا نسعى لإعادة هيمنة قبيلة همدان وحلفائهم الهاشميين، مضيفا: "لذلك من الخطأ الاعتقاد أنهم يقاتلوننا حبا في هادي أو حبا في السعودية وإنما خوفا على مكانة ومستقبل مجتمعهم كما يتصورون"، لافتا إلى أن هذا هو نفس دافع القبائل الذين قاتلوا إلى جانب الملكية بعد ثورة عام 62 لا حبا في البدر ولا حبا في السعودية وإنما خوفا على مجتمعهم بسبب الممارسات الخاطئة التي ارتكبت من قبل بعض المحسوبين على الجمهورية أمثال عبد الرحمن البيضاني والتي لم تكن تمثل أهداف ثورة سبتمبر التي شارك في صناعتها كل فئات الشعب اليمني وفي مقدمتهم الهاشميين.

وأضاف القيادي الحوثي محمد البخيتي: "أقول أن اعترافنا كأنصار الله بتلك الأخطاء وإدراكها على مستوى القيادة وعلى مستوى القواعد الشعبية سيساعدنا على التصرف بشكل أفضل و على تفهم وجهة نظر الطرف الأخر ويوصل رسالة طمأنة لهم ويصحح تصوراتهم الخاطئة عن مشروعنا".

واستطرد قائلا: "وأما الحل فهو بسيط جدا ويتمثل في الفصل بين إدارة الملف العسكري والأمني المتعلق بمواجهة العدوان والذي يفترض أن يبقى تحت إشراف أنصار الله حتى وقف العدوان, وبين إدارة ملف مؤسسات الدولة الذي يجب أن يخضع لشراكة الأمر الواقع بدلا من سلطة الأمر الواقع وذلك بأن يتم الاعتماد على الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة لإدارة مؤسسات الدولة بصرف النظر عن انتمائها السياسي. ويمكن اختيار تلك الشخصيات عبر إجراء استبيان في أوساط مؤسسات الدولة المعنية وفي أوساط المجتمع وبعد ذلك يتم إخضاع من يحضون بثقة المجتمع لبعض المعايير واستبعاد كل من يؤيد العدوان. ويستحسن ان تبدأ هذه العملية في أقسام الشرطة والدوائر الأمنية والنيابة العامة وبعدها بقية المؤسسات حتى تصل إلى رئاسة الوزراء".

واقترح البخيتي، أن يتم نقل السلطة على المستوى المحلي للمكونات السياسية بعضوين لكلا من أنصار الله والمؤتمر والإصلاح وعضو واحد لكلا من الاشتراكي والناصري والحق والبعث والقوى الشعبية والأمة، لافتا إلى أنه بهذه الطريقة ستجد جميع المكونات السياسية والاجتماعية نفسها ممثلة ومشاركة في إدارة مؤسسات الدولة ويتفرغ أنصار الله وحلفائهم لمواجهة العدوان.

وأكد أن المسؤول عن هذا الهدف، هم الحوثيون، كونهم يمثلون سلطة الأمر الواقع، مضيفا :"كما أن بناء شراكة عادلة وإصلاح مؤسسات الدولة وإنها الفساد وإقامة العدل يعزز من شرعية ثورتنا ومصداقيتنا ويخفف من حدة الصراع السياسي والاجتماعي الداخلي ويعيد الأمل للناس ويوحد الشعب في مواجهة ما أسماه بـ"العدوان".

وأكد بأن جماعته، أهدرت فرصة ذهبية، لإصلاح الوضع بعد نجاح ثورة 2014 لأننا استهترنا بالشعب عندما سلمنا مقاليد الأمور لأشخاص غير مؤهلين والنتيجة أن الأمور لا تزال تدار بإرث المرحلة السابقة حتى اليوم بدون اي تغيير ملموس، مبينا أن الأخطاء التي كانت جماعته تشكوا منها وننتقدها ونرفض تبريرها صارت الجماعة نمارسها ونستميت في تبريرها.

وفيما يلي نص الجزء الثاني من حديث محمد البخيتي، عن أخطاء جماعته:

تناولت في الجزء الأولى مشكلة فشل المكونات السياسية في إدارة مؤسسات الدولة واقترحت فكرة الاعتماد على الشخصيات التي ثبت نزاهتها وكفاءاتها بصرف النظر عن انتماءاتها السياسية والمناطقية كحل لمعالجة المشكلة. و في هذا الجزء سأركز على كيفية اختيار تلك الشخصيات المطلوبة ومعالجة بعض المشاكل الأخرى.
قبل الدخول في الموضوع أعيد التأكيد على ضرورة الفصل بين الملف العسكري والأمني المتعلق بمواجهة العدوان "والذي يجب أن يبقى بيد أنصار الله" وبين ملف إدارة مؤسسات الدولة الذي ينبغي ان يكون بيد الجميع.
أولا: آلية اختيار الكفاءات.
اكبر مشكلة تعاني منها مؤسسات الدولة على مدى عقود وحتى الآن هي أنها طارده للشرفاء وحاضنة للمتسلقين لذلك اقترح الآلية التالية لتصحيح هذا الخلل.
يتم تشكيل لجان استبيان للنزول الميداني لمؤسسات الدولة, ويعطى كل موظف بطاقة يكتب فيها اسمه ومن ثم أسماء عدد معين من أنزه وأكفاء مدراء العموم أو الضباط أو القضاة الذين مروا على مؤسسته, بالإضافة إلى استبيان موازي في أوساط المجتمع مع إتاحة المجال لأبناء المدن والإحياء لتزكية من يرونه مناسبا. بعد ذلك تطبق على من نالوا ثقة المجتمع بقية المعايير مثل مستوى الدرجة العلمية, عدد سنوات الخدمة وغيرها, واستثناء كل من ثبت عليهم جريمة فساد مالي كبير أو أيدوا العدوان. بعد ذلك يتم تكليفهم في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم ودرجة ثقة المجتمع بهم ومنحهم كافة الصلاحيات للاستفادة منهم في الجوانب التالية:
- تعيين عدد منهم في المناصب الحساسة أو الشاغرة وفي مكان من ثبت فشلهم وتفرطيهم أو تورطهم في قضايا فساد.
- إدارة الرقابة الداخلية لمؤسسات الدولة.
- وضع مشاريع لتطوير آليات عمل مؤسسات الدولة للقضاء على الروتين المعطل الذي يهدر الوقت والمال.
يتولى تنفيذ هذه المهمة المجلس السياسي الأعلى وإذا لم يتفاعل حزب المؤتمر يقوم أنصار الله بتحمل مسئولية تنفيذها بصفتهم سلطة الأمر الواقع وبصفتهم المسئولين في نظر المجتمع عن أي فشل أو تجاوزات. وتشمل التغييرات مختلف المناصب الحكومية عدى الوزراء حتى يحين وقت تشكيل حكومة جديدة وفق معايير صحيحة وتستوعب جميع المكونات.
ثانيا: تساوي الفرص.
يصدر المجلس السياسي الأعلى قرارا يلزم كل مؤسسات الدولة بإخضاع عملية القبول في الجامعات والكليات والتوظيف والمعاملات والترقيات لضوابط ومعايير صارمة بعيدا عن الوساطة والمحسوبية والقرابة والمصالح الذاتية, بحيث يشعر المواطن بأن الدولة توفر فرص متساوية للجميع بصرف النظر عن الانتماءات السياسية والمناطقية ومعاقبة كل من يخالف ذلك القرار.
ثالثا: تطوير آليات عمل مؤسسات الدولة.
آليات العمل في مؤسسات الدولة قديمة وتحتاج لتطوير من حيث الحد من الروتين وإزالة تعارض السلطات وتخفيف المركزية وإدخال النظم الإدارية والتقنية الحديثة حتى يتمكن المواطن من أتمام معاملته في زمن ومكان واحد. وآلية اختيار الكفاءات ستساعد في اختيار الأفراد المناسبين لهذه المهمة.
رابعا: تفعيل دور الرقابة.
إصلاح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق الآليات المقترحة سابقا بالإضافة إلى اعتماد آلية الرقابة الوقائية لردع العاملين عبر اختبار أداءهم وأمانتهم بشكل سري ومفاجئ مثل:
• إرسال مراقبين لإنجاز بعض المعاملات الرسمية لرصد أي عرقلة تستهدف الحصول على رشوة, أو عرض الرشوة لانجاز معاملة غير مشروعة يترتب عليها إضرار بالآخرين.
• إرسال مراقبين كمتخاصمين للجهات الأمنية والقضائية لرصد أي ميل نحو طلب الرشوة وتوثيق واقعة استلامها إن أمكن.
• إرسال مراقبين سريين لمرافقة من يتعرضون للابتزاز المالي من قبل بعض المشرفين أو الموظفين وتوثيق تسليم أي مبالغ.
• عرض الرشوة على العاملين في النقاط الأمنية لتجاوز التفتيش أو لتجنب دفع الجمارك أو لتمرير ممنوعات.
• إرسال مراقبين لتقديم شكاوي و بلاغات مختلقة لقياس مدى تفاعل الجهات المختصة وقدرتها على التصرف بالشكل الصحيح والقانوني.
إن عملية بناء نموذج وطني في أدارة مؤسسات الدولة أمر سهل وفي متناول الجميع إذا ما توفرت الإرادة اللازمة ويكفي ان يتم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب وتفعيل دور الرقابة وتحقيق مبدأ تساوي الفرص. والحرب ليست حرب سلاح فقط وإنما حرب نماذج أيضا. ولو قدر لأنصار الله انتهاز فرصة ثورة 2014 لبناء نموذج وطني في إدارة مؤسسات الدولة لألتف الشعب حولهم كما التف حول ابراهيم الحمدي ولحسمنا المعركة العسكرية مع العدوان الخارجي منذ مدة طويلة. ولو لا أن خصومنا أسوأ منا فيما يتعلق بإدارة شئون الدولة لتمكنوا من حسم المعركة ضدنا منذ زمن نظرا لما يتمتعوا به من دعم خارجي وإمكانيات مالية وعسكرية هائلة. لذلك لا يقول لي احد هذا ليس وقت أصلاح مؤسسات الدولة من اجل أن نتفرغ لمواجهة العدوان لأن اصلاح مؤسسات الدولة هو نصف المعركة لصد العدوان.
أن آلية اختيار الكفاءات ستسمح باستيعاب أفضل الكوادر من كل المكونات السياسية ومن اجل تعزيز الشراكة اكثر اقترح نقل السلطة على المستوى المحلي للأحزاب السياسية. وإذا رفض أي حزب اختيار من يمثله بشكل رسمي فسنجد شخصيات من نفس الحزب ترغب في المشاركة. على أن تمثل المكونات الكبيرة مثل انصار الله والمؤتمر والإصلاح بعضوين وبقية الاحزاب الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية زائد حزب اللأمة بعضو واحد.

الخبر التالي : قوات الأمن تقتل مطلوب أمني في لحج (صور)