موظفو وزارة الخارجية بصنعاء يكشفون حجم انتهاكات قانون السلك الدبلوماسي ولائحته التنفيذية

قد يعجبك أيضا :

�وظفي الوزارة وضع الراي العام في صورة ما يجري من تدمير لوزارة الخارجية لم يسبق له مثيل في تاريخ الوزارة ، وذلك بهدف ايقاف وتصحيح الاختلالات القائمة ، وفي هذا السياق,

أكد موظفي وزارة الخارجية اليمنية في ديوان الوزارة و البعثات التزامهم بنصوص الدستور و القوانين و اللوائح ذات الصلة بأداء مهامهم، و حرصهم على الحفاظ على وحدة المؤسسة المنتسبين إليها، لاسيما في ظل الظروف الحالية بالغة الصعوبة و التعقيد.

و أشاروا في بيان صدر عنهم، حصل “يمنات” على نسخة منه، أن مطالباتهم المتكررة في الوزارة بإيقاف التجاوزات و تصحيح الاختلالات و منح الحقوق المشروعة و تحليهم بالصبر و تفهمهم للظروف الراهنة، لم يتم الاستجابة لها و التعامل معها بمسؤولية.

و لفتوا في بيانهم الصادر في 8 أغسطس/آب 2017، أن الفترة الماضية شهدت تعيين عشرات الموظفين في بعثات بلادنا الدبلوماسية في الخارج من خارج السلك الدبلوماسي. معتبرين ذلك سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ الوزارة. مؤكدين أن ذلك تم على حساب كادر الوزارة، عوضا عن الاثار المترتبة سلبا على سمعة الدبلوماسية اليمنية و ادائها.

و نوهوا إلى اقصاء عدد من الموظفين من حقهم في التعيين العام الماضي. كاشفين عن استدعاء عدد اخر من البعثات الدبلوماسية قبل انتهاء فترة عملهم لأسباب سياسية غير قانونية تنتهك قانون السلك الدبلوماسي و تتعارض مع المادتين 85 و 86 منه.

و لفتوا إلى التمديد لعدد من الموظفين في البعثات بالخارج للعام الثالث على التوالي على حساب زملائهم المستحقين للتعيين.

و كشفوا عن توظيف عدد من الاشخاص و نقل عدد من اعضاء الكادر الاداري الى الكادر الدبلوماسي، و ترقية اخرين في الداخل و الخارج بشكل مخالف لقانون السلك الدبلوماسي.

و أكد البيان عدم الانتظام في دفع مرتبات الموظفين في البعثات و بما يحفظ كرامة المبعوث و يسهم في اداء واجباته بالشكل المطلوب، و التأخر في دفع المستحقات الاخرى من بدل انتقال و رسوم دراسية و تذاكر عودة وتأمين صحي، لا سيما العائدين منذ عام 2014.

و جدد موظفي الخارجية اليمنية تأكيدهم على انهم ضد كل الاختلالات والتجاوزات التي تخالف قانون السلك الدبلوماسي، سواء كانت في ديوان عام الوزارة او في بعثات بلادنا في الخارج.

و أشاروا إلى أنهم سيقومون بإطلاع الرأي العام على المزيد من التفاصيل عن كل ماسبق ذكره من اختلالات، عوضا عن اطلاع الامم المتحدة و مجموعة الـ”18″ الراعية لعملية التسوية السياسية و المنظمات الحقوقية الدولية و التوجه لرفع دعوى امام القضاء.

الخبر التالي : الأردن ينفي استضافته لقاءات بين الأطراف اليمنية