2017/09/15
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تطالب الحوثي و«صالح» بتقديم إقرارهما بالذمة المالية
طالبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بصنعاء كلاً من الرئيس اليمني السابق ، علي عبدالله صالح ، ورئيس مايسمى باللجنة الثورية العليا ، محمد علي الحوثي، بتقديم إقراريهما بذمتهما المالية.
وفي وثيقة رسمية، إطلع عليها موقع "يمن برس" ، فقد تقدم عضو الهيئة / سليم محمد السياني ، بطلب تقديم إقرار الذمة المالية لكلاً من رئيس اللجنة الثورية العليا ، رئيس الجمهورية السابق ، وأعضاء اللجنة الثورية العليا.
ولوح "السياني" في رسالة الطلب إلى عقوبة السجن في حال عدم الإمتثال للطلب ، والفصل من الوظيفة العامة في حالة تكرار الطلب وعدم تقديم الاقرارات.
وأشار الطلب إلى أن "علي عبدالله صالح" رئيس الجمهورية السابق، لم يقدم -حتى اليوم- إقراره بالذمة المالية ، وهو من أصدر قانون بالذمة المالية في سنة 2006 أبان حكمه للبلاد.
وإقرار الذمة المالية هو الافصاح عن الممتلكات التي بحوزة شخص يعمل بمنصب يستدعي النزاهة، فقد كان الخليفة عمر الفاروق إذا أراد أن يولي أحداً كتب ماله قبل أن يبعثه إلى مكان ولايته.
وفي وثيقة رسمية، إطلع عليها موقع "يمن برس" ، فقد تقدم عضو الهيئة / سليم محمد السياني ، بطلب تقديم إقرار الذمة المالية لكلاً من رئيس اللجنة الثورية العليا ، رئيس الجمهورية السابق ، وأعضاء اللجنة الثورية العليا.
ولوح "السياني" في رسالة الطلب إلى عقوبة السجن في حال عدم الإمتثال للطلب ، والفصل من الوظيفة العامة في حالة تكرار الطلب وعدم تقديم الاقرارات.
وأشار الطلب إلى أن "علي عبدالله صالح" رئيس الجمهورية السابق، لم يقدم -حتى اليوم- إقراره بالذمة المالية ، وهو من أصدر قانون بالذمة المالية في سنة 2006 أبان حكمه للبلاد.
وإقرار الذمة المالية هو الافصاح عن الممتلكات التي بحوزة شخص يعمل بمنصب يستدعي النزاهة، فقد كان الخليفة عمر الفاروق إذا أراد أن يولي أحداً كتب ماله قبل أن يبعثه إلى مكان ولايته.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news100217.html