2017/11/16
الحكومة تكذب الأمم المتحدة وتدعو منسقها في اليمن لزيارة خزانات النفط في الحديدة وصنعاء
استغربت وزارة النفط اليمنية، من التحذير الذي اصدره منسق الشئون الانسانية في الامم المتحدة باليمن عن نفاذ مخزون الوقود وذلك في اشارة للمحافظات التي لازالت خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المصدر بالوزارة قوله «ان هذه التصريحات تؤكد من جديد انحياز بعثة الامم المتحدة العاملة في اليمن لمليشيا الانقلاب واعتمادها على معلومات مضللة يقدمها الانقلابيين دون العودة للحكومة الشرعية او حتى الاعتماد على تقارير ميدانية او فرق لتقصي الحقائق حول مختلف القضايا بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية».
وأوضح المصدر أن أزمة المشتقات النفطية جاءت بعد اعلان المليشيات الانقلابية قانون تعويم اسعار الوقود وحصر عملية استيرادها لصالح عدد من تجار السوق السوداء التابعين للمليشيا في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم ما اوصل سعر اللتر الواحد الى أسعار قياسية وصلت الى الف ريال في اوقات كثيرة ، بينما يباع اللتر في المناطق التي تم استعادتها من الانقلابيين بـ 175 ريال، مؤكداً ان المشكلة تقع فقط في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلاب.
ودعا المصدر منسق الشئون الانسانية بالنزول الميداني إلى خزانات النفط الحكومية في مينائي الحديدة والصليف والعاصمة صنعاء للاطلاع على ازدهار السوق السوداء والوقوف على الاسباب الحقيقية للأزمة.
وأشار إلى أنه بالإمكان شراء النفط بمشتقاته عبر الموانئ اليمنية الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية "عدن، المكلا، المخأ" وترحيله لجميع المحافظات اليمنية بما في ذلك المحافظات التي لا زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين.
كما اكد المصدر ان الحكومة اليمنية سبق وان وافقت على مقترح المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ لتولي ادارة ميناء الحديدة من قبل الامم المتحدة كون هذه الآلية كفيلة بوقف الابتزاز الذي تمارسه المليشيا على التجار وكسر احتكار عملية الاستيراد والتسويق وبيعه للمواطنين بأسعار خيالية، لجني المليارات من الريالات وتمويل حربها العبثية ضد الحكومة الشرعية والمواطنين وتهديد أمن الجيران وسلامة الملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب.
وكان منسق الشؤون الانسانية بالأمم المتحدة في اليمن، أعلن تفاقم ازمة المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة للمليشيات الانقلابية، وقال إن مخزون النفط في شمال اليمن لا يكفي لمدة عشرين يوماً.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المصدر بالوزارة قوله «ان هذه التصريحات تؤكد من جديد انحياز بعثة الامم المتحدة العاملة في اليمن لمليشيا الانقلاب واعتمادها على معلومات مضللة يقدمها الانقلابيين دون العودة للحكومة الشرعية او حتى الاعتماد على تقارير ميدانية او فرق لتقصي الحقائق حول مختلف القضايا بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية».
وأوضح المصدر أن أزمة المشتقات النفطية جاءت بعد اعلان المليشيات الانقلابية قانون تعويم اسعار الوقود وحصر عملية استيرادها لصالح عدد من تجار السوق السوداء التابعين للمليشيا في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم ما اوصل سعر اللتر الواحد الى أسعار قياسية وصلت الى الف ريال في اوقات كثيرة ، بينما يباع اللتر في المناطق التي تم استعادتها من الانقلابيين بـ 175 ريال، مؤكداً ان المشكلة تقع فقط في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلاب.
ودعا المصدر منسق الشئون الانسانية بالنزول الميداني إلى خزانات النفط الحكومية في مينائي الحديدة والصليف والعاصمة صنعاء للاطلاع على ازدهار السوق السوداء والوقوف على الاسباب الحقيقية للأزمة.
وأشار إلى أنه بالإمكان شراء النفط بمشتقاته عبر الموانئ اليمنية الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية "عدن، المكلا، المخأ" وترحيله لجميع المحافظات اليمنية بما في ذلك المحافظات التي لا زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين.
كما اكد المصدر ان الحكومة اليمنية سبق وان وافقت على مقترح المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ لتولي ادارة ميناء الحديدة من قبل الامم المتحدة كون هذه الآلية كفيلة بوقف الابتزاز الذي تمارسه المليشيا على التجار وكسر احتكار عملية الاستيراد والتسويق وبيعه للمواطنين بأسعار خيالية، لجني المليارات من الريالات وتمويل حربها العبثية ضد الحكومة الشرعية والمواطنين وتهديد أمن الجيران وسلامة الملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب.
وكان منسق الشؤون الانسانية بالأمم المتحدة في اليمن، أعلن تفاقم ازمة المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة للمليشيات الانقلابية، وقال إن مخزون النفط في شمال اليمن لا يكفي لمدة عشرين يوماً.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news101308.html