أعلنت الحكومة الشرعية رفضها التبريرات الزائفة التي ساقتها دولة الامارات للتغطية على استهدافها السافر لقوات الجيش الوطني، وهو يمارس واجبه الدستوري في الذود عن سلامة ووحدة الأراضي اليمنية، ومكافحة الارهاب، وبما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، مؤكدة ان الحكومة اليمنية كانت ولا تزال شريكا فاعلا للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة اشكاله وصوره، وان محاولة دولة الامارات الصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش الوطني هي مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني لابطال الجيش الوطني.
وجددت في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، الجمعة، تحميل دولة الامارات كامل المسؤولية القانونية امام المجتمع الدولي عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن الأعراف والقوانين الدولية، وما ترتب عنه من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة بانها ستتخذ كافة الإجراءات للتعاطي مع هذه الجريمة.. وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وأشارت إلى ان استمرار دولة الامارات بتزويد مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بالأسلحة الثقيلة والنوعية، يعد إصرارا على المضي في تقويض الشرعية الدستورية ودعم جماعات متمردة خارجة عن القانون، وبما يتعارض مع اهداف تحالف دعم الشرعية والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.. كما ادان العدوان الإماراتي الصريح والهادف الى منع الحكومة الشرعية من بسط سيادتها الكاملة على ارضها وانشاء ورعاية كيانات مليشاوية من اجل تقويض وحدة وسلامة اليمن.
وشددت على ضرورة عدم خروج تحالف دعم الشرعية عن المهمة التي جاء من أجلها أو تحويلها ستارا للعمل على تقويض الدولة اليمنية وتجزئتها.. داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الرعاية للاضطلاع بمسؤوليتها وادانة العدوان الإماراتي على الجيش الوطني.
وثمنت عاليا، الدور الاخوي الصادق للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان لاحتواء تداعيات احداث التمرد انطلاقا من الحرص على تحقيق الاهداف التي من اجلها تم تشكيل التحالف العربي وهي القضاء على المشروع الايراني في اليمن وانهاء انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة الدولة.